اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی وفادار. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 503/84
شاکی : آقای علی وفادار.
تاریخ رأی: يکشنبه 25 دی 1384
شماره دادنامه :
الف-1- شعبه هجدهم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1589 موضوع شکایت آقای علی وفادار به طرفیت دانشگاه علامه طباطبائی به خواسته صدور ابلاغ پایههای استحقاقی و پرداخت فوقالعاده شغل به شرح دادنامه شماره 720 مورخ 31/3/1382 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
الف-2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/588 موضوع تقاضای تجدیدنظر دانشگاه علامه طباطبائی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 720 مورخ 31/3/1382 شعبه 18 دیوان به شرح دادنامه شماره 1150 مورخ 20/8/1383 به لحاظ اعتبار امر مختومه و عدم توجه به شعبه بدوی دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش تشخیص و با فسخ آن قرار رد شکایت تجدیدنظر خوانده را صادر نموده است.
ب- شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1343 موضوع شکایت آقای امان الله ترجمان به طرفیت دانشگاه علامه طباطبائی به خواسته صدور ابلاغ پایهها و پرداخت فوقالعاده شغل مزایا به شرح دادنامه شماره 702 مورخ 8/6/1382 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
مطابق ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء متناقض در موارد مشابه از یک یا چند شعبه دیوان موضوع قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد دادنامههای فوقالذکر بر اساس محتویات پرونده مربوطه صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان در اجرای ماده فوق الذکر وجود ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.