مقدمه: الف- شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1184 موضوع شکایت آقای محمودپورمومن اعرابی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته عدم اجرای بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 و ماده 150 قانون برنامه چهارم به شرح دادنامه شماره 444 مورخ 28/2/1387 چنین رأی صادر نموده است، مشتکی‎عنه اعلام داشته است، افزایش حقوق از وظایف دولت بوده است و از طرفی چون دولت به موجب ‎تصویب‎نامه شماره 11008/ت3715ه‍ مورخ 28/1/1386 افزایش حقوق بازنشستگان را معادل 5درصد پیش‎بینی نموده لذا برابر تصویب‎نامه این سازمان به وظیفه خود عمل نموده است و النهایه خواستار رد شکایت گردیده است. با عنایت به مراتب دعوی نظر به اینکه اولاً، بند 2 تصویب‎نامه شماره 11008/ت37150 ه‍ مورخ 28/1/1386 به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1551-1507 مورخ 26/12/1386 ابطال گردیده است. ثانیاً، قوانین مصوب مجلس برای کلیه سازمانها و نهادهای ذیربط لازم‎الاجراء بوده و جهت اجرای آنها مجوز دیگری ضرورت ندارد که این امر نیز در لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین با ابطال بند 2 مصوبه فوق‎الاشعار و با عنایت به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور لزوم تبعیت از قانون امری الزامی است، هرچند که در فرض عدم ابطال مصوبه با توجه به صراحت اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف و وظیفه قضات در تبعیت از تصویب‎نامه‎های خلاف قانون معین گردیده است. علاوه بر آنکه با عنایت به اصل ظاهر و اصل تبادر مفاد ماده 150 قانون مارالذکر به هیچ دلالت دیگری به غیر از افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم ندارد و از طرفی معنای عرفی و لغو اصطلاحی تناسب نیز چیزی به افزایش حقوق به میزان افزایش تورم نمی‎باشد که هر ساله از جانب بـانک مرکزی اعلام می‎گردد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و بـه استناد مـاده 150 قانون فوق‎الذکر

مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه صدرالاشاره حکم بر الزام مشتکی‎عنه به افزایش حقوق شاکی از اول سال 1386 متناسب با نرخ تورم صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه بیست دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1218 موضوع شکایت آقای رحمت اله نبوی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اضافه شدن حقوق 1386 و طبق برنامه چهارم توسعه به شرح دادنامه شماره 556 مورخ 8/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه اجرای خواسته شاکی خارج از حیطه اختیارات قانونی سازمان طرف شکایت می‎باشد و انجام خواسته نیاز به ابلاغ مصوبات یا صدور بخشنامه از طرف هیأت وزیران دارد، لذا شکایت را فاقد پشتوانه قانونی دانسته با اجازه حاصله از مواد 7 و 22 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‎نماید. ج- شعبه بیست ویکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/257 موضوع شکایت آقای بیژن صمصامی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اصلاح حکم کارگزینی شاکی در سال 1386 از افزایش حقوق از 8درصد به 5/13 درصد و اجرای بند (ک) تبصره 19 بودجه 1386 به شرح دادنامه شماره 528 مورخ 21/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه افزایش حقوق سالیانه براساس تورم از اختیارات هیأت دولت می‎باشد و همان طور که شاکی در دادخواست استناد نموده هیأت دولت بر اساس تصویب‎نامه شماره 11008ت37150 مورخ 28/1/1386 مبادرت به افزایش میزان حقوق کارکنان نموده است و لذا چنانچه حقوق شاکی براساس مصوبات هیأت وزیران تضییع شده است، باید از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را نماید و افزایش حقوق بازنشستگی از اختیارات سازمان بازنشستگی نمی‎باشد و به همین لحاظ سازمان خوانده نسبت به دعوی خواهان ایراد نموده و دعوی را متوجه خود نمی‎داند. علیهذا با توجه به دفاع خوانده دعوی خواهان متوجه خوانده نمی‎باشد، مستنداً به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ب4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری بلحاظ عدم توجه دعوی به سازمان بازنشستگی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- هرچند حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و بند (ک ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبین تکلیف دولت در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بر اساس ضوابط قانونی مربوط است، لیکن با عنایت به اینکه سازمان بازنشستگی کشوری جزئی از دولت به شمار می‎رود که مسئولیت برقراری و افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی و بازماندگان مستخدمان بازنشسته را به عهده دارد، بنابر این شکایت به کیفیت مطروحه متوجه سازمان بازنشستگی کشوری است و دادنامه شماره 444 مورخ 28/2/1387 شعبه بیست و دوم دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
قدیانی