اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 12 و 16 دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 12 و 16 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 11/77
شاکی : اداره کل حقوقی شهرداری تهران.
تاریخ رأی: شنبه 4 مهر 1377
شماره دادنامه :
الف) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده 75/501 موضوع شکایت آقای ابراهیم جزوزرگرآبادی به طرفیت کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهرداری تهران 2- شهرداری کل تهران به خواسته ابطال اقدامات کمیسیون ماده 5 تقاضای ابطال تغییر کاربری از مسکونی به فضای سبز ـ الزام به صدور پروانه احداث بنا ـ در صورت اجرای طرح تقاضای واگذاری زمین معوض به شرح دادنامه شماره 475 مورخ 11/5/1376 چنین رأی صادر نموده است، بر فرض هم که زمین شاکی در خارج از محدوده نقشه طرح جامع شهر باشد اعمال قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352 و تبصرههای الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری که شهرداری بدان تمسک نموده منعی در اعمال حقوق مالکانه وی ندارد. علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت با رعایت مقررات مربوطه صادر و اعلام میگردد. در مورد شکایت دیگر شاکی به خواسته ابطال اقدامات کمیسیون ماده پنج چون دلیلی بر وجود طرح از ناحیه خواهان ابراز نشده و خوانده نیز منکر وجود طرح بوده و همچنین در خصوص شکایت نامبرده دایر به مطالبه زمین معوض به لحاظ انتفاء موضوع قرار رد شکایت صادر میگردد.
ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1382 موضوع شکایت خانم فاطمه رفیعی به طرفیت کمیسیون ماده پنج ماده تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ شهرداری تهران ـ شهرداری منطقه 15 تهران، به خواسته ابطال اقدامات کمیسیون ماده 5 در مودر طرح فضای سبز قرار دادن پلاک 70/25 فرعی از 138 اصلی مفروز از 992 واقع در افسریه بخش 12 تهران به شرح دادنامه شماره 814- 16/5/1376 چنین رأی صادر نموده است، شهرداری در پاسخ ارسالی اعلام نموده است که قسمت اعظم پلاک مورد دعوی در خارج از محدوده شهر و در داخل حریم واقع شده است و شهرداری تکلیفی برای اصدار پروانه ساختمانی در حریم شهر ندارد و از آنجایی که حریم شهر فاقد کاربری و طرح مصوب میباشد، علیهذا واگذاری زمین معوض نیز مقدور نیست و در صورتی که شاکیه مدعی وقوع ملک خود در داخل محدوده واقع در طرح شهرداری بوده باشد، این امر مستلزم طی مراحل خاص و ارائه مدارک مربوط و از جمله نقشه 1:2000 جهت اثبات محل وقوع تملک میباشد و چنین مدرکی نیز از طرف شاکیه ارائه نگردیده است و با توجه به اینکه شاکیه دلیل و مدرکی در باره اینکه ملک وی در داخل محدوده طرح شهرداری و فضای سبز بوده باشد ارائه نکرده است، علیهذا در وضعیت موجود پرونده قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود.
ج) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/137 موضوع شکایت آقای فرامرز فلاحتی به طرفیت شهرداری منطقه 15 تهران به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی طی دادنامه شماره 1554 مورخ 3/10/76 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به دادخواست تقدیمی که شاکی خواسته خود را الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی و نیز ابطال تصمیم کمیسیون ماده 5 در مورد طرح فضای سبز قرار دادن ملک شاکی نظر به اینکه به موجب ماده 23 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایات و خواستههای متعدد که منشاء و مبنای آنها مختلف است نمیتوان به موجب یک دادخواست اقامه دعوی نمود، لذا به کیفیت مطروحه قرار رد شکایت صادر میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
الف) با توجه به مفاد 23 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، و عنایت به اینکه رسیدگی به شکایات مطروحه با توجه به ارتباط موضوع و تأثیر تصمیم متخذه نسبت به مصوبه کمیسیون ماده پنج در دعوی شهرداری امکانپذیر بوده است، دادنامههای شماره 475 مورخ 11/5/1376 شعبه 12 دیوان و 814 مورخ 16/5/1374 شعبه شانزدهم دیوان در حدیکه متضمن این معنی است مطابق موازین قانونی تشخیص میگردد.
ب) نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامه شماره 814 مورخ 16/5/1376 شعبه 16 و دادنامه شماره 475 مورخ 11/5/1376 متضمن استنباط و استنتاج متفاوت از حکم واحد قانونگذار در مورد مشابه نیست و مورد از مصادیق آراء معارض در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری شناخته نگردید. این رأی مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه به لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.