اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 20 و 24 و 6 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس وقت شعبه 15 دیوان عدالت اداری. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 20 و 24 و 6 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 85/882، 86/29، 79
شاکی : رئیس وقت شعبه 15 دیوان عدالت اداری.
تاریخ رأی: يکشنبه 30 دی 1386
شماره دادنامه :
شماره 1542-1541 مورخ 21/9/1385 چنین رأی صادر نموده است، چون تجدیدنظر خوانده به موجب حکم … به استناد مقررات شرکتهای دولتی به استخدام شرکت دخانیات ایران درآمدهاند و بدو استخدام مشمول مقررات مذکوره و از شمول مقررات تامین اجتماعی خارج بوده است و بر این اساس نمیتوانسته مشمول تبصره اصلاحی ماده 33 مقررات شرکتهای دولتی مصوب 17/3/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران که مقرر میدارد، مستخدمین فعلی شرکتهای دولتی که مشمول مقررات تامین اجتماعی هستند و در تاریخ 31/3/1345 در خدمت شرکت بوده و خدمت آنها تا تاریخ 5/3/52 و یا بعد از آن ادامه داشته است میتوانند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه (17/3/1358) تقاضا نمایند از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول حکم این ماده قرار گیرند که در این صورت حق بیمه سهم آنان که به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است به صندوق بازنشستگی منتقل میشود، در صورتی که ظرف مدت مذکور چنین تقاضایی نکنند، همچنان مشمول قانون تامین اجتماعی خواهند بود، باشد زیرا تجدیدنظر خوانده اولاً، در 31/3/1345 در خدمت شرکت دخانیات نبوده است. ثانیاً چنانجه فوقاً مشخص گردیده شمول مقررات تامین اجتماعی بر وفق ضوابط نبوده است و در صورتی که چنین حکمی از ناحیه شرکت دخانیات صادر شده باشد بر خلاف مقررات بوده و احکام صادره بر خلاف ضوابط و مقررات حاکم برای اشخاص ایجاد حقی نمینماید. بنابه مراتب شعبه بدوی در مقام اصدار دادنامه معترضعلیه به امور مذکور در فوق دقت و توجه کافی ننموده است. لذا دادنامه مذکور مخدوش و قابل نقض میباشد، ضمن اعلام ورود اعتراض و تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه مزبور حکم به رد شکایت مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده علیه شرکت تجدیدنظر خواه صادر و اعلام میگردد. ب-1- شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/867 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی شرکت دخانیات ایران نسبت به دادنامه شماره 2/461 مورخ 23/2/1385 شعبه 15 دیوان به شرح دادنامه شماره 842 مورخ 13/6/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه سازمان تجدیدنظر خواه بدون اطلاع و تقاضای تجدیدنظر خوانده در سال 1360 و در خارج از مهلت مقرر مذکور (شش ماه) در ماده واحده لایحه قانونی راجع به شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانونی استخدام کشوری به مستخدمین شرکتهای دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی اقدام به تغییرصندوق تجدیدنظر خوانده از تامین
اجتماعی به استخدام کشوری نموده و با عنایت به اینکه سکوت تجدیدنظر خوانده و عدم پیگیری نمیتواند موجب زوال حق مکتسبه باشد، لذا با رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور رؤساو مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره اصلاحی ماده 33 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 17/3/1358 شورای انقلاب مستخدمین فعلی شرکتهای دولتی که مشمول مقررات تامین اجتماعی هستند و در تاریخ 31/3/1345 در خدمت شرکت بوده و خدمت آنها تا تاریخ 5/3/1352 و یا بعد از آن ادامه داشته است، میتوانند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تقاضا نمایند از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول حکم ماده 33 مقررات مزبور قرار گیرند که در این صورت حق بیمه سهم آنان که به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده است به صندوق بازنشستگی کشور منتقل میشود. در صورتی که ظرف مدت مذکور چنین تقاضایی نکنند، همچنان مشمول قانون تامین اجتماعی خواهند بود. بنابراین تسری حکم مقنن به مستخدمین شرکت دخانیات ایران که در تاریخهای مقرر در قانون، در استخدام شرکت نبوده و یا در مهلت قانونی تقاضای شمول مقررات ماده 33 را از حیث بازنشستگی و وظیفه نکرده باشند، مجوز قانونی ندارد، بدین جهت دادنامه شماره 1541 و 1542 مورخ 21/9/1385 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان که مبین این معنی است صحیح و موافق قانون میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.