مقدمه: الف- شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1462موضوع شکایت شرکت پنگوئن پلاست به طرفیت شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی استان قم به خواسته الزام مشتکی‎عنه به رعایت مقررات بند (الف) ماده 49 از قانون برنامه سوم توسعه و تصویب‎نامه مورخ 9/5/1384 هیأت وزیران به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی به شرح دادنامه شماره 2820 مورخ 18/11/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب صراحت مقررات ماده 49 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 «… دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند، مشمول تحقیقاتی به شرح زیر قرار دهد. 1- تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما … ب- کاهش مالیات کارفرمایان اینگونه کارگاهها …» و نظر به اینکه به موجب صراحت مقررات ماده 103 از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 «ماده 42 …. قانون برنامه سوم …. و اصلاحیه‎های آن برای دوره چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می‎گردد» بنابراین در مانحن فیه، با عنایت به جامع اوراق پرونده به ویژه لایحه وارده به شماره 735 مورخ 7/3/1385 از ناحیه مشتکی‎عنه، چون امتناع مشتکی‎عنه از اجرای مقررات بند (الف) ماده 42 از قانون برنامه سوم که عیناً در ماده 103 از قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ گردیده فاقد وجاهت قانونی به نظر می‎رسد از این رو دیوان حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎نماید. ب- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2265 موضوع شکایت شرکت تولیدی لینانیک به طرفیت تأمین اجتماعی شعبه یک قم به خواسته عدم رعایت قانون (ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی) توسط سازمان در مـورد معافیت سهم کارفرما بـه شرح دادنامه شماره 2685 مـورخ 5/11/1387 چنین رأی صـادر نموده

است، با عنایت به مجموع اوراق پرونده من جمله لایحه جوابیه مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم که طی نامه شماره 31096 مورخ 30/10/1387 سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان ارسال گردیده و مستندات ابرازی، نظر به اینکه اولاً شاکی در مورد اشتغال به کار و نیروی جدید در طول برنامه و معرفی‎نامه سازمان کار مستندی ارائه نکرده است، ثانیاً، عدم اقدام سازمان در جهت اعمال معافیت به استناد بند 6 بخشنامه مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی (ماده 5 آیین‎نامه اجرائی ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه که اعمال معافیت را منوط به تامین اعتبار لازم توسط دولت دانسته) بوده است و قبل از کان لم یکن شدن بخشنامه و آیین‎نامه استنادی اقدامی میسور نیست، بنابراین در وضعیت موجود شکایت مطروحه قابل استماع نمی‎باشد قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به شرایط اصولی لازم جهت وقوع تعارض در آراء شعب مختلف دیوان عدالت اداری و اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر با توجه به اسناد و مدارک و خواسته‎ها و سایر شرایط و اوضاع و احوال متفاوت هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مفاد آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، لذا به جهت عدم احراز تحقق و اجتماع شرایط اصولی لازم در خصوص وجود تعارض موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 قانون مزبور وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور