اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 بدوی و 2 و 5 و 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی مدیرکل حقوقی وزارت راه و ترابری. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 بدوی و 2 و 5 و 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 204/87
شاکی : مدیرکل حقوقی وزارت راه و ترابری.
تاریخ رأی: يکشنبه 24 شهريور 1387
شماره دادنامه :
906 مـورخ 11/5/1384 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1786 مورخ 28/9/1384 با توجه به لغو مصوبه هیأت وزیران با رأی شماره 597 الی 692 مورخ 9/12/1383 هیأت عمومی دیوان دادنامه تجدیدنظر خواسته را خالی از اشکال تشخیص و با رد اعتراض آن را تایید نموده است. ج- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/3831 موضوع شکایت آقای محمدرضا ناظریان به طرفیت وزارت راه و ترابری به خواسته صدور حکم استخدام رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 444 مورخ 7/3/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه شاکی جانباز بوده و بر طبق قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی کمیسیون ماده 16 مرجع رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح قانون مذکور میباشد، لذا به استناد رأی وحدت رویه شماره 256 مورخ 21/7/1381 رأی به رد شکایت نامبرده صادر و شاکی هدایت میشود تا نسبت به طرح شکایت خود در کمیسیون مذکور اقدام نماید. ج-2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1164 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمدرضا ناظریان نسبت به دادنامه شماره 444 مورخ 7/3/1384 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 492 مورخ 22/5/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تضییع حقوق استخدامی تجدیدنظر خواه ناشی از جانبازی وی نبوده تا در کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مورد رسیدگی قرار گیرد، فلذا با وارد دانستن تجدیدنظر خواهی مطروحه دادنامه شماره 444 مورخ 7/3/1384 صادره از شعبه دهم بدوی نقض میگردد. اما در ماهیت دعوی با توجه به اینکه لغو حکم استخدامی آزمایشی تجدیدنظر خواه به استناد مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته و با لحاظ ابطال مصوبه مذکور به شماره 29982/ت27026 مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران توسط هیأت عمومی دیوان طی رأی شماره 597 الی 652 مورخ 19/12/1383 تبدیل وضعیت استخدامی تجدیدنظر خواه از رسمی آزمایشی به پیمانی فاقد وجاهت قانونی بوده و از آنجائی که مدت دو سال خدمت رسمی و آزمایشی وی به اتمام رسیده شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و حکم به ابطال حکم استخدامی پیمانی تجدیدنظر خواه و الزام اداره تجدیدنظر خوانده به صدور حکم رسمی قطعی برای تجدیدنظر خواه صادر و اعلام میگردد. د-1- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1435 موضوع شکایت آقای علیرضا یادگاری بـه طرفیت، اداره کل امور کارکنان وزارت راه و ترابری بـه خواسته تغییر وضعیت استخدامی
بـه رسمی بـه شرح دادنامه شماره 621 مورخ 21/3/1384 چنین رأی صادر نموده است، عنایتاً به مفاد مادتین 18 و 19 قانون استخدام کشوری شکایت شاکی را وارد و ثابت تشخیص و حکم به اجابت خواسته صادر و اعلام مینماید. د-2- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1576 موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری نسبت به دادنامه شماره 621 مورخ 21/3/1384 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 2091 مورخ 18/11/1384 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 20 لایحه قانونی استخدام کشوری افرادی که در طی پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند، بدون هیچگونه تعهد حکم برکناری آنان از طرف وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده صادر میشود. بنابراین صدور حکم برکناری مستخدم آزمایشی از خدمت بدون اتکاء به مدارک و اسناد معتبر و استخدام او به صورت پیمانی در پست ثابت سازمانی مستمر در همان تاریخ اخراج، موافق هدف و حکم مقنن نیست و دادنامههای صادره از شعب 2، 5 و 12 تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید ادعای شاکیان به خواسته تغییر وضع استخدامی از پیمانی به رسمی صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.