اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 17 دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسن پسنده. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 17 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 240/77
شاکی : آقای حسن پسنده.
تاریخ رأی: شنبه 11 مهر 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/508 موضوع شکایت آقایان حسن و حسین ذهاب ناظوری به طرفیت اداره کشاورزی استان کرمان به خواسته ابطال رأی شورای اصلاحات ارضی در زمینه اصلاح اسناد رسمی مورخ 16/4/1352 صادره درباره آنها به شرح دادنامه شماره 192-27/4/1371 چنین رأی صادره نموده است، نظر به این‌که ماده واحده مصوبه 2/3/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام صدور اسناد رسمی مالکیت نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون سند رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است تجویز نموده نه اجرای مجدد قانون اصلاحات ارضی سابق را که ادامه و استمرار آن از سوی فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است و به جهت عدم توافق شاکیان فوق‌الاشعار با مالکین اراضی که آقای وکیل وزارت کشاورزی معتقد است ناگزیر به تبعیت از اکثریت مالکین و زارعین خواهند بود، تبصره 2 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت یاد شده نیز حاکمیتی نخواهد داشت. رأی شورای اصلاحات ارضی خلاف نظریه شورای نگهبان و خلاف شرع اصدار یافته است فلذا حکم به ابطال رأی مورد شکایت صادر می‌شود.
ب) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/803 موضوع شکایت اردشیر زرودی و غیره به طرفیت وزارت کشاورزی به خواسته ابطال و لغو اثر از مصوبه 413-8/5/1371 شورای اصلاحات ارضی استان به شرح دادنامه شماره 904-12/8/1376 چنین رأی صادر نموده است، چون در مورد صدور رأی شماره 413 مورخ 8/5/1371 شورای اصلاحات ارضی استان مازندارن با توجه به تبصره 3 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از قوانین اصلاحات ارضی مصوب سال 1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 و به لحاظ این‌که شورای مذکور بر وفق ضوابط و مقررات قانونی و طبق صلاحیت ناشی از قانون به اشتباه مندرج در فوق رسیدگی و رأی مذکور را صادر و جهت بررسی و تصویب به مرکز احاله و شورای اصلاحات ارضی مرکز در جلسه مورخ 16/12/1371 مجدداً به موضوع رسیدگی و موضوع را از مصادیق ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی تلقی و اجازه می‌دهد طبق رأی فوق‌الاشعار و مورد شکایت سند واگذاری شماره 6953 مورخ 30/7/1350 مورد بحث ابطال گردد. بنا به مراتب رأی مورد بحث طبق رأی مورخ 16/12/1371 شورای اصلاحات ارضی مرکز تأیید و تنفیذ گردیده است بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است، لذا خواسته نامبردگان موجه نیست و حکم به رد شکایت مطروحه صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354 که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور اجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و این‌که ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سال 1343 منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و یا ایجاد حق جدیدی برای آنان نیست، بنابراین دادنامه شماره 194 مورخ 27/4/1371 شعبه شانزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/508 موضوع شکایت آقایان حسن و حسین ذهاب ناظوری به طرفیت اداره کشاورزی استان کرمان به خواسته ابطال رأی شورای اصلاحات ارضی در زمینه اصلاح اسناد رسمی مورخ 16/4/1352 صادره درباره آنها به شرح دادنامه شماره 192-27/4/1371 چنین رأی صادره نموده است، نظر به این‌که ماده واحده مصوبه 2/3/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام صدور اسناد رسمی مالکیت نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون سند رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است تجویز نموده نه اجرای مجدد قانون اصلاحات ارضی سابق را که ادامه و استمرار آن از سوی فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است و به جهت عدم توافق شاکیان فوق‌الاشعار با مالکین اراضی که آقای وکیل وزارت کشاورزی معتقد است ناگزیر به تبعیت از اکثریت مالکین و زارعین خواهند بود، تبصره 2 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت یاد شده نیز حاکمیتی نخواهد داشت. رأی شورای اصلاحات ارضی خلاف نظریه شورای نگهبان و خلاف شرع اصدار یافته است فلذا حکم به ابطال رأی مورد شکایت صادر می‌شود.
ب) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/803 موضوع شکایت اردشیر زرودی و غیره به طرفیت وزارت کشاورزی به خواسته ابطال و لغو اثر از مصوبه 413-8/5/1371 شورای اصلاحات ارضی استان به شرح دادنامه شماره 904-12/8/1376 چنین رأی صادر نموده است، چون در مورد صدور رأی شماره 413 مورخ 8/5/1371 شورای اصلاحات ارضی استان مازندارن با توجه به تبصره 3 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از قوانین اصلاحات ارضی مصوب سال 1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 و به لحاظ این‌که شورای مذکور بر وفق ضوابط و مقررات قانونی و طبق صلاحیت ناشی از قانون به اشتباه مندرج در فوق رسیدگی و رأی مذکور را صادر و جهت بررسی و تصویب به مرکز احاله و شورای اصلاحات ارضی مرکز در جلسه مورخ 16/12/1371 مجدداً به موضوع رسیدگی و موضوع را از مصادیق ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی تلقی و اجازه می‌دهد طبق رأی فوق‌الاشعار و مورد شکایت سند واگذاری شماره 6953 مورخ 30/7/1350 مورد بحث ابطال گردد. بنا به مراتب رأی مورد بحث طبق رأی مورخ 16/12/1371 شورای اصلاحات ارضی مرکز تأیید و تنفیذ گردیده است بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است، لذا خواسته نامبردگان موجه نیست و حکم به رد شکایت مطروحه صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354 که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور اجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و این‌که ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سال 1343 منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و یا ایجاد حق جدیدی برای آنان نیست، بنابراین دادنامه شماره 194 مورخ 27/4/1371 شعبه شانزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.