اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 16دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 16دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای فرامرز شاهمرادی با وکالت آقای حسین جوادی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 16دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 228/88

شاکی : آقای فرامرز شاهمرادی با وکالت آقای حسین جوادی.

تاریخ رأی: يکشنبه 31 خرداد 1388

شماره دادنامه :

مقدمه: الف- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/869 موضوع شکایت آقای مجتبی ملکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان قم به خواسته ابطال تصمیمات مبنی بر حذف بخشودگی سهم کارفرما به شرح دادنامه شماره 1278 مورخ 22/7/1387 شکایت شاکی را وارد تشخیص داده با اجازه حاصله از مواد 7 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض تصمیمات معترض‎عنه و رسیدگی مجدد صادر و اعلام نموده است. ب- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1361 موضوع شکایت آقای فرامرز شاهمرادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی اداره کل شهرستانهای استان تهران (کرج) به خواسته ابطال نظریه هیأت سه نفره مورخ شهریور 84 و نامه شماره 46074/د/280 مورخ 4/6/1384 سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک شهرستان کرج به شرح دادنامه شماره 945 مورخ 11/4/87 دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر وجود تفاوت بین خواسته‎های پرونده‎های مذکور، دادنامه‎های فوق‎الذکر بر مبنای شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین وضع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 قانون مذکور وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.