مقدمه:
الف) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه72/273 موضوع شکایت آقای میرقاسم زگردی به طرفیت شهرداری ملایر به خواسته اعتراض به رأی مورخ 7/4/1371 کمیسیون ماده 77 شهرداری ملایر و تقاضای استرداد عوارض مأخوذه به شرح دادنامه شماره 703 مورخ 8/7/1372 چنین رأی صادر نموده است.
با التفات به مستنبط از مفاد نظریه ذیل نامه شماره 34/3/1/932 مورخ 15/6/1366 وزارت کشور به‌عنوان رئیس دیوان عالی کشور و با عنایت به مدلول ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 که دفترخانه اسناد رسمی را واحد وابسته به وزارت دادگستری دانسته و طبق مدلول ماده 2 قانون مذکور سردفتران به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب می‎گردند و همچنین مدلول تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 که صاحبان دفاتر اسناد رسمی را از شمول قانون مذکور مستثنی نموده است به رأی فوق‎الذکر اشکالاتی وارد است زیرا قطع نظر از این‌که مندرجات نامه مذکور حکایتی از تنفیذ صریح ندارد و معلوم نیست اعلام نظریه به‌عنوان چه مقامی داده شده است.
چون این نظریه در مقام اجراء بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور اعلام گردیده است و مندرجات رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری حکایتی از قید دلیل قاطع بر تحقق شرط مندرج در نظر رئیس دیوان عالی کشور و همچنین شرط مندرج در بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و شمول بر دفتر خانه‎های رسمی ندارد.
ثانیاً با این‌که نظریه مستند بعد از تاریخ 2/7/1366 اعلام گردیده است مندرجات رأی حکایتی از مجوز قانونی مشمول عوارض دانستن دفترخانه اسناد رسمی شماره 17 ملایر را از سال 1364 تا آخر سال 1370 ندارد.
ثالثاً مندرجات رأی حکایتی از قید مستند قانونی عوارض مورد مطالبه ندارد.
رابعاً چون اساساً دفترخانه مذکور مدعی بوده است که اساساً عوارض مورد مطالبه شامل دفترخانه اسناد رسمی نمی‎گردد تا مورد مشمول ماده 77 قانون شهرداری باشد در نتیجه رسیدگی کمیسیون مذکور فاقد مجوز قانونی بوده است لذا به جهات مذکور و سایر اوضاع و احوال حکم به ورود شکایت شاکی و بطلان رأی مورخ 7/4/1371 کمیسیون ماده 77 شهرداری ملایر و محکومیت آن شهرداری به مسترد نمودن وجوه مأخوذه از شاکی بابت عوارض محل بحث صادر می‎گردد.
ب) شعبه هیجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/130 موضوع شکایت آقای محمد یوسفی به طرفیت شهرداری شاهرود به خواسته ابطال آراء 31/5/1371، 11/10/1375 و 25/1/1378 صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها به شرح دادنامه شماره 1599 مورخ 16/12/1378 چنین رأی صادر نموده است.
نظر به این‌که اعتراض شاکی صرفاً در زمینه این است که دفاتر اسناد رسمی وابسته به وزارت دادگستری بوده و خارج از شمول مقررات ماده 2 قانون نظام صنفی است و بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور شامل دفاتر اسناد رسمی نمی‎شود و حال آن‌که اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی که با رعایت تشریفات قانونی به تنفیذ مقام صلاحیت‎دار مذکور در ماده 35 فوق‎الذکر رسیده است. با توجه به وحدت ملاک از رأی وحدت‎رویه شماره 187 مورخ 7/11/1374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرتی با قانون ندارد. علیهذا رأی به رد شکایت صادر می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که دریافت عوارض مورد ادعا برابر مقررات به تصویب مقام صلاحیت‎دار رسیده است، بنابراین دادنامه شماره 1599 مورخ 16/12/1378 شعبه هجدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.