اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و پانزدهم دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم ژیلا حمیدیه. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و پانزدهم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 167/78
شاکی : خانم ژیلا حمیدیه.
تاریخ رأی: يکشنبه 12 تير 1379
شماره دادنامه :
الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/338 موضوع شکایت خانم ژیلا حمیدیه به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک مراغه به خواسته ابطال اقدامات و عملیات سند مالکیت صادره به نام بنیاد مستضعفان به شرح دادنامه شماره 1601 مورخ 28/9/1377 چنین رأی صادر نموده است.
موضوع شکایت و خواسته شکات صرفاً دعوی ترافعی بوده و قابل انطباق با هیچ یک از شقوق مختلفه ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد و رسیدگی به دعوی مطروحه خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری میباشد. بنا به مراتب و با التفات به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و دادنامه شماره 544 مورخ 30/11/1369 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت رسیدگی خود را به شایستگی رسیدگی دادگاههای عمومی مراغه صادر و اعلام میدارد.
ب) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/48 موضوع شکایت خانم ژیلا حمیدیه و غیره به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال غرب تهران به خواسته ابطال اقدامات و عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره به نام بنیاد مستضعفان نسبت به پلاک ثبتی 11 و 68 فرعی از 3927 اصلی بخش 3 تهران به شرح دادنامه شماره 1905 مورخ 9/12/1377 چنین رأی صادر نموده است.
با توجه به نامه مورخ 28/3/1376 رئیس اداره امور محاکم انقلاب اسلامی بهعنوان مدیرکل اداره تملک و نامه مورخ 20/5/1377 رئیس ثبت منطقه شمال غرب تهران بهعنوان اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حکم به ورود شکایت صادر میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
دعوی به خواسته ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد دولتی ذینفع مستنداً به رأی وحدترویه شماره 544 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از نوع دعاوی مدنی داخل در قلمرو صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و دادنامه شماره 1601 مورخ 28/9/1377 شعبه چهارم بدوی دیوان در حدی که متضمن این نظر است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.