اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و نهم دیوان عدالت اداری از سوی آقای محمد فتاحی مسرور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و نهم دیوان عدالت اداری از سوی آقای محمد فتاحی مسرور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 66/67
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 9 مرداد 1368
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف)شعبه نهم در خصوص پرونده کلاسه 61/1957 موضوع شکایت آقای محمد فتاحی مسرور، به طرفیت: وزارت آموزش و پرورش به خواسته: اعطاء پایه 14، به شرح دادنامه شماره 492 مورخ 21/6/62 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب)شعبه چهارم در خصوص پرونده کلاسه 62/239 موضوع شکایت آقای علی فقیه شجاعی، به طرفیت: وزارت آموزش و پرورش، به خواسته: ارتقاء گروه بالاتر، به شرح دادنامه شماره 587 مورخ 11/12/63 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق، با اکثریت آراء به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
رأی یاد شده، از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نبوده، بنابراین قابل طرح تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
الف)شعبه نهم در خصوص پرونده کلاسه 61/1957 موضوع شکایت آقای محمد فتاحی مسرور، به طرفیت: وزارت آموزش و پرورش به خواسته: اعطاء پایه 14، به شرح دادنامه شماره 492 مورخ 21/6/62 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب)شعبه چهارم در خصوص پرونده کلاسه 62/239 موضوع شکایت آقای علی فقیه شجاعی، به طرفیت: وزارت آموزش و پرورش، به خواسته: ارتقاء گروه بالاتر، به شرح دادنامه شماره 587 مورخ 11/12/63 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق، با اکثریت آراء به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
رأی یاد شده، از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نبوده، بنابراین قابل طرح تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.