مقدمه:
الف) شعبه دوازدهم در پرونده کلاسه 62/1513 و 63/76 موضوع شکایت علیه هیأت بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و کارگزینی وزارت مذکور به شرح دادنامه شماره 537 و 536 مورخ 3/9/64 چنین رأی صادر نموده است: در تطبیق اتهام با بند 6 الف ماده 15 قانون بازسازی و در تعیین مجازات انفصال با استناد به ماده 21 قانون مذکور تخلفی از قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60 مجلس شورای اسلامی نشده است لذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
ب) شعبه چهاردهم دیوان در پرونده کلاسه 62/533 و 63/278 موضوع شکایت علیه هیأت تجدید نظر بازسازی و نیروی انسانی وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی به شرح دادنامه 740 و 739 مورخ 10/7/63 چنین رأی صادر کرده است: نظر به اینکه دو نفر شاکیان قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی استعفای خود را از نمایندگی دوره 24 مجلس شورای ملی اعلام نموده اند و تعداد زیادی از ائمه جماعت و روحانیون معروف کتباً گواهی نموده اند نامبردگان قصد خیانت به اسلام و کشور را نداشتند و با گواهی و تأییدات از ناحیه افراد متعهد و موثق موضوع منطبق با ماده 24 قانون بازسازی است و هیأت تجدید نظر با توجه به صراحت ماده 39 قانون مرقوم به این مدافعات توجه ننموده اند. رأی به ابطال احکام هیأت‌های تجدیدنظر فوق الاشعار صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق با حضور حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض ریاست کل دیوان و رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی ملاحظه سوابق و مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با بررسی آراء صادره تعارض مشاهده نشد و موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. نتیجتاً قابل طرح در هیأت عمومی نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری