مقدمه:
الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده 70/398 موضوع شکایت آقای فتح‌اله دالوند به طرفیت اداره کل مسکن شهرسازی استان باختران به خواسته اعتراض به عدم واگذاری خانه‌های سازمانی به شرح دادنامه شماره 375 مورخ 18/6/71 چنین رأی صادر نموده است: نظربه این‌که با التفات به مفاد ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1/7/65 دولت موظف است خانه‌های سازمانی را که بهره‌برداری از آنها را ضروری نمی‌داند و نیز خانه‌های سازمانی را که به علت فرسودگی نگهداری آنها به صرفه دولت نیست به فروشد و حسب مقررات ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم این تشخیص به کمیسیون واگذار شده است که برابر صورتجلسه 25/9/64 کمیسیون مرقوم با فروش خانه‌های سازمانی واقع در باختران موافقت نموده است و متعاقب آن نظریه 26/12/64 وزیر مسکن و شهرسازی با فروش 176 واحد از خانه‌های سازمانی واقع در کوی 22 بهمن باختران موافقت نموده است و 63 دستگاه آن به افراد واگذار شده است و بالاخره مدیر کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی طی نظریه مورخ 26/8/65 ارسالی به مشتکی‌عنه واگذاری خانه‌های سازمانی متصرفی و مسکونی شاکی را به وی بلامانع اعلام نموده است و طبق گزارش ثبت دستور تجدید حدود آن هم صادر گردیده است، بنابه مجموع مراتب فوق‌الاشعار شکایت وارد است و به الزام مشتکی‌عنه به واگذاری واحد مسکونی مورد نظر از خانه‌های سازمانی کوی 22 بهمن باختران وفق مقررات ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1/7/65 مجلس شورای اسلامی رأی می‌دهد.
ب) شعبه چهارم در رسیدگی به شکایت آقای مهدی شفیعی ثابت به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران به خواسته واگذاری خانه سازمانی به شرح دادنامه شماره 1209- 25/9/69 چنین رأی صادر نموده است: اولاً استناد طرف شکایت به رأی وحدت رویه شماره 29- 28 مورخ 21/7/66 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجه نمی‌باشد زیرا رأی مزبور در محدوده تبصره 36 قانون بودجه سال 64 کل کشور و ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور صادر شده ارتباطی به موضوع ندارد ثانیاً با التفات به ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1/7/65 مجلس شورای اسلامی و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم و صورتجلسه مورخ 25/9/64 مبنی بر تشخیص فروش خانه‌های سازمانی و موافقت وزیر مسکن و شهرسازی به فروش 176 واحد خانه‌های سازمانی در کوی 22 بهمن جملگی مدارک مزبور دلالت بر وجود شرایط مندرج در ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مورد بحث است، شکایت موجه و وارد تشخیص و حکم به الزام فروش خانه سازمانی مربوط به شاکی صادر می‌گردد. رأی مزبور با اعتراض اداره کل مسکن و شهرسازی باختران در هیأت تجدیدنظر دیوان مطرح و مورد رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 1301- 26/8/70 ضمن فسخ رأی معترض‌عنه حکم بر رد شکایت صادر شده است.
ج) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/57 موضوع شکایت آقای ابراهیم توکلی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و ادره کل آموزش و پرورش شهرستان رودسر به خواسته الزام وزارت آموزش و پرورش به فروش و واگذاری یکباب خانه سازمانی به شرح دادنامه شماره 827-15/11/69 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به این‌که برابر مفاد نامه مورخ 22/12/60 اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان موافقت شده است که خانه سازمانی محل سکونت شاکی با رعایت ضوابط و مقررات به ایشان واگذار گردد و استحقاق شاکی نسبت به واگذاری خانه مذکور حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
د) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/1167 موضوع شکایت آقای ایرج حدیدی به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی باختران به خواسته صدور حکم فروش اعیان خانه‌سازمانی شماره 117 به شرح دادنامه شماره 89- 5/2/71 چنین رأی صادر نموده است: نظربه این‌که مدیر کل مسکن و شهرسازی استان باختران طی نامه مورخ 7/10/70 در پاسخ به شکایت اعلام نموده کمیسیون مقرر در ماده 2 آیین‌نامه قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب سال 66 تا این تاریخ تشکیل نشده و ادارات و دستگاه‌های بهره‌بردار. از خانه‌های سازمانی، لیست خانه‌های مازاد بر احتیاج و قابل فروش خود را ارائه ننموده‌اند و نظربه این‌که شاکی با توجه به ماده 12 آیین‌نامه مزبور و بند 4 صورت جلسه مورخ 25/9/64 موافقت بالاترین مقام دستگاه بهره‌بردار را اخذ نکرده است بنابراین امکان واگذاری خانه مورد نظر بشاکی نمی‌باشد. علیهذا نظربه این‌که خانه‌های سازمانی قابل فروش با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 9/2/66 هیأت وزیران و ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب اول مهرماه 1365 مجلس شورای اسلامی مشمول مقررات مرقوم می‌باشد , و نظربه این‌که مفاد ماده واحده فوق‌الاشعار در خصوص عدم نیاز دولت و مقررات ماده 2 آیین‌نامه مذکور از نظر تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فروش وسیله کمیسیون مقرر در آن ماده و همچنین مفاد مواد 4 و 12 آیین‌نامه یاد شده رعایت نشده و با توجه به این‌که تصمیم مورخ 28/9/69 اعضاء 5 نفری در رابطه اولویت شاکی برای واگذاری زمین بوده است نه مسکن، شکایت موجه نبوده و مردود است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
طبق قانون، فروش خانه‌های سازمانی به متصرفین آنها منوط به عدم نیاز دستگاه بهره‌برداری‌کننده و نیز احراز مقرون به صرفه نبودن نگهداری آن به لحاظ فرسودگی است، که چون نیاز واحد دولتی مذکور به نگهداری واحدهای مسکونی مورد بحث نهایتاً در کمیسیون مربوط مورد تأیید قرار گرفته است، الزام دولت به فروش آن جواز قانونی ندارد و دادنامه‌های شماره 89 مورخ 5/2/71 شعبه چهارم و 1301- 26/8/70 هیأت تجدیدنظر دیوان که متضمن این امر است موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی موافق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌‌پور