اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دوازدهم از جانب ریاست کل دیوان عدالت اداری، در مورد آماده به خدمت به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دوازدهم از جانب ریاست کل دیوان عدالت اداری، در مورد آماده به خدمت به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دوازدهم از جانب ریاست کل دیوان عدالت اداری، در مورد آماده به خدمت به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 58/67

شاکی : ــ

تاریخ رأی: دوشنبه 29 خرداد 1368

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف)شعبه دوازدهم در خصوص رسیدگی بپرونده کلاسه 64/733 موضوع شکایت آقای فریدون کربلی به طرفیت فرمانداری اهواز در دادنامه شماره 304 مورخ 15/6/67 حکم آماده به خدمت صادره درباره نامبرده به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری را باعتبار اینکه 9 ماه طول کشیده و حال آنکه ماده 16 قانون رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر مدت آماده به خدمت را سه ماه تعیین نموده، مخدوش دانسته و ابطال نموده است.
ب)شعبه هفتم در خصوص رسیدگی به پرونده کلاسه 65/441 آقای محمد ساغری، به طرفیت: سازمان حفاظت محیط زیست به شرح دادنامه شماره 387 مورخ 30/6/67 آماده به خدمت صادره درباره نامبرده را به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری و ادامه آن را مطابق قانون دانسته و شکایت را از این جهت مردود اعلام کرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با پذیرش تعارض آراء در مورد آماده به خدمت، به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری از این حیث که تبصره مزبور، مقید به زمان نیست، مفاد رأی به شماره 387- 30/6/67 صادره از شعبه هفتم دیوان، که متضمن این معنا است، تأیید می‌شود. و این رأی به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه، در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.