مقدمه: الف-1- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1742 موضوع شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان و کمیسیون ماده 16 به خواسته اعتراض به رأی مورخ 15/11/1378 کمیسیون مذکور به شرح دادنامه 661 مورخ 2/5/1380 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه براساس ماده 3 قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 کلیه ارگانهای دولتی و وزارتخانه‎ها و نهادهای تابعه و سازمانها و اداراتی که بنحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‎نمایند، تحت شمول مقررات مذکور قرار می‎گیرند که با توجه به اوراق پرونده وضعیت سهامداران شرکتی دولتی یا وابسته به دولت نبوده لذا براساس ماده مرقوم تکلیفی بر اعاده به کار پرسنل جانباز که سالها قبل با رضایت ترک کار نموده و یا بازخرید شده‎اند، ندارد. علیهذا با توجه به موارد فوق‎الذکر و مقررات قانونی شکایت را وارد حکم به نقض رأی صادر و اعلام می‎گردد. الف-2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/430 و 81/431 مورخ 11/10/1381 موضوع تجدیدنظر خواهی کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان نسبت به دادنامه شماره 661 مورخ 2/5/1380 شعبه دوازدهم به شرح دادنامه 631 و 630 مورخ 11/10/1381 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه اکثریت سهام کارخانجات لوازم خانگی پارس متعلقه به سازمان تامین اجتماعی بوده و سازمان مذکور نیز مستنداً به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور دولتی تلقی می‎شود، علیهذا با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 مرقوم و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه شرکتهای وابسته به دولت و یا سازمانهای دولتی حق شکایت بر علیه نهادهای انقلابی را در دیوان ندارند و بنابه مراتب با پذیرش تجدیدنظر خواهی معنونه و فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد شکایت را صادر می‎نماید. ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی بـه پرونده کلاسه80/2103 موضوع شکایت آقای

محمدرضا فقیهی بـه طرفیت کمیسیون مـاده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان به خواسته نقض و ابطال رأی مورخ 31/3/1380 به شرح دادنامه شماره 996 مورخ 4/5/1382 با این استدلال که حسب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری شکایات اشخاص حقیقی قابلیت رسیدگی در دیوان را دارد. ثانیا، حسب رأی وحدت رویه شماره 39، 38، 37 مورخ 10/7/1368 هیأت عمومی شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی از شمول معنی لغوی و عرفی خارج و در هیچ مورد قابل رسیدگی در دیوان نبوده ثالثاً بانکهای ملی، صادرات، تجارت و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان صنایع ملی ایران جزء سهامداران شرکت بوده و میزان سهام آنان بیش از 50 درصد حسب بند 18 اساسنامه شرکت بوده، قرار عدم استماع شکایت مطروحه را صادر نموده‎اند. ج- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه 996 مورخ 4/5/1382 شعبه چهاردهم به شرح دادنامه 245 مورخ 19/3/1383 نظر به اینکه اعتراض مدلل و مؤثری بعمل نیامده فلذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ه‍ـ- شعبه ششم نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/781 موضوع شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته ابطال اجرائیه به شرح دادنامه 1599 مورخ 7/9/1370 با این استدلال که شرکت شاکی از شرکتهای وابسته به سازمانهای دولتی می‎باشد، فلذا خارج از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت بوده، مستنداً به ماده مرقوم و اصل 173 قانون اساسی و آراء وحدت رویه به شماره‎های 39، 38 و 37 مورخ 10/7/1368 قرار رد دادخواست شاکی را صادر نموده است. د-1- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1741 و 79/1740، 79/1829 موضوع شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به طرفیت، شهرداری شهر الوند به خواسته رسیدگی و صدور رأی بر ابطال تصمیمات مورخ 2/11/1379 و 23/11/1378 و 17/10/1379 کمیسیون ماده 77 شهرداری الوند و ابطال اجرائیه به شرح دادنامه شماره 887 و 886 و 885 مورخ 11/4/1383 شکایت شاکی را موجه تشخیص و حکم به ابطال آراء کمیسیون ماده 77 و نیز ابطال اجرائیه‎های مورد شکایت و ارجاع به شعبه همعرض صادر نموده است. د-2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/899 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری الوند نسبت به دادنامه شماره 887 و 886 و 885 مورخ 11/4/1383 شعبه دوازدهم بـه شرح دادنـامه شماره 1107 مـورخ 22/8/1384 با رد

تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض‎عنه را تایید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی) نسبت به تصمیمات و اقدامات و مقررات واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و تشکیلات وابسته و تابعه آنهاست. نظر به اینکه اکثریت سهام و سرمایه کارخانجات لوازم خانگی پارس متعلق به سازمان تامین اجتماعی می‎باشد، اطلاق شرکت تجاری خصوصی به آن موقعیت قانونی ندارد. بنابراین رسیدگی به دعاوی آن شرکت به طرفیت اشخاص در شعب دیوان موافق صلاحیت اختصاصی دیوان در رسیدگی به دعاوی مردم نیست و دادنامه‎های صادره از شعب هفتم و دهم تجدیدنظر که متضمن عدم قابلیت استماع شکایت آن شرکت در دیوان و صدور قرار رد شکایت مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد