مقدمه: الف- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/18 موضوع شکایت آقای محمدرضا بارجی به طرفیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور – گمرک ایران به خواسته اعتراض به اخذ مابه‎التفاوت برای برنج وارداتی شرکتهای تعاونی مرزنشینان در سالهای 1382-1381-1380 به شرح دادنامه شماره 2516 مورخ 18/10/1384 چنین رأی صادر نموده است، گرچه به موجب دادنامه شماره 370-369 مورخ 16/9/1382 هیأت عمومی دیوان مفاد بخشنامه شماره 1509 مورخ 28/3/1382 وزارت بازرگانی درباره اخذ مابه‎التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان نسبت به سالهای 1381- 1380 و قسمتی از سال 1382 بدلیل تسری اجرای بخشنامه نسبت به سالهای قبل از آن مغایر با ماده 4 قانون مدنی تشخیص و ابطال گردیده است. اما مستند مشتکی‎عنه جهت دریافت مابه‎التفاوت مزبور تصویب‎نامه شماره 24860-24978 مورخ 27/5/1380 هیأت وزیران است که هنوز به قوت خود باقی است و از سوی هیأت عموم دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است. بر این پایه با وصف اعتبار تصویب‎نامه فوق‎الاشعار تخلفی از مقررات از سوی طرفهای شکایت در مورد اخذ مابه‎التفاوت مزبور ملحوظ نیست و خواسته مطروحه غیر موجه و محکوم به رد است. ب- شعبه اول تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/6 موضوع شکایت آقای توفیق عرفانی به طرفیت، 1- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خواسته اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 263 مورخ 30/3/1386 در پرونده کلاسه 85/365 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و ابطال نامه شماره 10042/1/370 مورخ 30/3/1384 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مورد شرکت موکل و نامه شماره 332 مورخ 7/8/1384 اداره وصول و اجرای مالیاتهای سیستان و بلوچستان به شرح دادنامه شماره 41 مورخ 31/4/1387 چنین رأی صادر نموده است، حسب محتویات پرونده به موجب بخشنامه شماره 10985/1

مورخ 24/7/1380 صادره از وزیر بازرگانی در رابطه با مابه‎التفاوت برنج وارداتی که تا تاریخ 13/6/1380 بـه گمرکات کشور وارد شده باشد بـا تایید گمرک مربوطه بـا پرداخت 25 ریال مجوز ترخیص صادر گردد محموله‎هایی که بعد از تاریخ فوق‎الذکر به گمرک کشور وارد شود شمول پرداخت هر کیلوگرم 900 ریال مابه‎التفاوت است متعاقب این دستورالعمل طی دستورالعمل شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/1382 واردات برنج مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشینی در سال 1380 مشمول مابه‎التفاوت 25 ریال و سال 1381 به میزان 50درصد مابه‎التفاوت تعیین شده و برابر هر کیلوگرم 450 ریال و برای سال 1382 مبلغ 900 ریال تعیین گردیده که مصوبه اخیر طی دادنامه شماره 370 و 369 مورخ 16/9/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف ماده 4 قانون مدنی و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده که ابطال گردیده است و متعاقباً بند 4 مصوبه 24860/ت24978/و مورخ 27/5/1380 هیأت وزیران و 10985/1 مورخ 24/7/1380 که مصوبه 1509-م/ص مورخ 8/3/1382 وزارت بازرگانی جایگزین آن شده و موجب کان لم یکن شدن مصوبات قبلی شده. به موجب دادنامه شماره 410 مورخ 12/6/1385 منتفی شده تلقی گردیده، بنابه مراتب و در وضعیت موجود هرگونه اقدام براساس مصوبه یا بخشنامه یا دستورالعمل مارالاشاره جهت مطالبه مبلغ مابه‎التفاوت برنج مازاد وارداتی از ناحیه طرفهای شکایت مستند به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجوز قانونی نداشته بنابراین با پذیرش اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری ضمن فسخ دادنامه شماره 263 مورخ 30/3/1386 صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بنابه جهات و دلایل مقیده حکم به ورود شکایت وکیل شاکیان شرکت تعاونی مرزنشینان میرجاوه و حومه خاش صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب- در بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379تصریح شده است که «سازمان

حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابه‎التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و مابه‎التفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید» نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به مقررات اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در باب تعیین میزان مابه‎التفاوت مقرر در قانون و وصول آن با رعایت مقررات مربوط دادنامه شماره 2516 مورخ 18/10/1384 شعبه هشتم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته اعتراض به اخذ مابه‎التفاوت از برنج وارداتی شرکتهای تعاونی مرزنشینان در سالهای 1382-1381-1380 صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور