مقدمه: الف- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1727 موضوع شکایت آقای منوچهر طالعات به طرفیت اداره کل امور اقتصاد و دارایی اصفهان (هیأتهای حل اختلاف مالیاتی) به خواسته اعتراض نسبت به رأی هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی و نقض آن به شرح دادنامه شماره 2268 مورخ 25/10/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه با ملاحظه پرونده سوابق مالیاتی واصله از طرف مشتکی‎عنه رأی مذکور مورد اعتراض در شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است که در شعبه ششم شورای عالی مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی در رد اعتراض شاکی صادر گردیده است. نظر به اینکه رأی مذکور قطعی و نهایی تلقی می‎شود و به موجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به رأی قطعی آراء هیأتهای پیش‎بینی شده در قانون مالیاتهای مستقیم در این مرجع مقدور خواهد بود، لذا شاکی باید اعتراض و شکایت خود را نسبت به رأی شورای عالی مالیاتی تنظیم و تقدیم این مرجع بنماید، لذا رأی به رد شکایت صادر می‎نماید. ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/184 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای منوچهر طالعات نسبت به دادنامه شماره 2268 مورخ 25/10/1385 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 3335 مورخ 13/12/1386 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ج- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/411 موضوع شکایت آقای محمدعلی آقامیری به طرفیت هیأت حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به خواسته اعتراض نسبت به آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی اصفهان و تقاضای نقض آنها به شرح دادنامه شماره 219 مورخ 18/2/1385 چنین رأی صادر نموده است، واحد تولیدی وی کارگاه محسوب می‎شود و تعیین آن به عنوان کارخانه و همچنین صدور پروانه بهره‎برداری مبنی بـر اشتباه بنابراین مشمول مـواد 96 و

193 قانون مالیاتهای مستقیم نمی‎باشد. بنابراین از معافیت مذکور در ماده 132 قانون مرقوم اصلاحی سال 1371 برخوردار خواهد بود، لکن این اعتراض موجه نمی‎باشد. زیرا با توجه به رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که دارای الزام قانونی جهت هیأتهای رسیدگی می‎باشد و حاکی از عدم افتراق بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از جهت تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان دارد، صرفنظر از این موضوع واحد تولیدی مذکور دارای پروانه بهره‎برداری است و ایرادات شاکی از حیث اینکه پس از صدور پروانه مذکور واحد وی کارگاه بوده موجه و قابل قبول نمی‎باشد. نظر به مراتب آراء صادره از حیث رسیدگی و رعایت مقررات و موازین رسیدگی در صدور رأی صحیحاً صادر شده و موجبی که ناقض مقررات و یا متضمن تخلف از قانون باشد به نظر نمی‎رسد فلذا شکایت وارد تشخیص نگردیده و حکم به رد آن صادر می‎نماید. د- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/3505 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای محمدعلی آقامیری نسبت به دادنامه شماره 219 مورخ 18/2/1385 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 178 مورخ 26/1/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اسناد و مدارک متعددی در پرونده وجود دارند که همگی حکایت دارند، تولیدی تجدیدنظر خواه کارگاه است نه کارخانه و با توجه به اینکه رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اشعار می‎دارد، «کلیه اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به استناد کارخانه داران در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت، محروم از معافیت قانونی نخواهد بود و …» نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به این امر مهم و حق مکتسبه توجه نکرده و بررسی دقیق تری از طریق جلب نظر کارشناسان بعمل نیاورده است، لذا رأی صادره از هیأت مذکور قابل نقض و تجدیدنظر خواهی است. با نقض دادنامه فوق الاشعار بدوی حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. و- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/996 موضوع شکایت آقای عبدالرزاق جامی فروشانی به طرفیت اداره امور اقتصاد و دارایی اصفهان هیأت تجدیدنظر شماره 6 مالیاتی به خواسته اعتراض به رأی شماره 1095/6 مورخ 5/6/1379 هیأت مذکور به شرح دادنامه شماره 785 مورخ 29/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، چون رأی کمیسیون حل اختلاف مالیاتی بـدون توجه بـه مبانی مستدل و مستنـد اصدار یافته لـذا رسیدگی انجام شده ناقض بـه نظر می‎رسد و

رأی کمیسیون مالیاتی با توجه به مراتب مذکور نقض می‎شود تا هیأت همعرض با ادعای وکیل شاکی به شرح منعکس در در دادخواست رسیدگی و پـس از تحقیقات کافی و ملاحظه مـدارک و دلایل مثبت ادعـا و حصول نتایج ناشی از تحقیقات لازم مبادرت به صدور رأی مقتضی می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تفاوت در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ب- به صراحت بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه طبق تبصره یک ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم‎الاجراء اعلام شده و مجرد اعتراض نسبت به آراء مذکور به شورای عالی مالیاتی به ادعای عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی به تجویز ماده 251 اصلاحی قانون فوق‎الذکر نافی قطعیت آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی و آثار مترتب بر آن از جمله صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها نیست و همچنین رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی منوط به اعتراض به رأی شعبه شورای عالی مالیاتی نمی‎باشد، بنابراین دادنامه شماره 785 مورخ 29/4/1384 شعبه ششم بدوی دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی