اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و هجدهم بدوی و ششم و نهم تجدیدنظر دیوان.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان 1- مهدی علی اکبرزاده 2- جلیل میرزاترابی 3- علی اکبر فقیهی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و هجدهم بدوی و ششم و نهم تجدیدنظر دیوان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 82/466، 498 و84/76
شاکی : آقایان 1- مهدی علی اکبرزاده 2- جلیل میرزاترابی 3- علی اکبر فقیهی.
تاریخ رأی: يکشنبه 13 خرداد 1386
شماره دادنامه :
ُفوقالعاده اشتغال خارج از کشور به شرح دادنامه شماره 347 مورخ 27/2/1382 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه عدم تأمین اعتبار نمیتواند بهانه برای عدم اجرای قانون مصوب باشد و شاکی را از حقوق ثابت و مسلم خود محروم نمودن فاقد وجاهت قانونی است، علیهذا مستنداً به رأی هیأت عمومی دیوان به شماره 17 مورخ 10/2/1373 شکایت نامبرده را موجه و قانونی و وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر و اداره مشتکیعنه را مکلف به ایفاء حقوق شاکی مینماید. ج-2- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت6/82/332 موضوع تقاضای تجدیدنظر، اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 347 مورخ 27/2/1382 شعبه سیزدهم به شرح دادنامه شماره 396 مورخ 11/4/1382 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به صراحت ماده 19 آییننامه شماره 29920/ت461/ ه مورخ 9/10/1371 پرداخت افزایش ناشی از تغییر جدول فوقالعاده اشتغال خارج از کشور و مستخدمان دولت منوط به تأمین اعتبار آن گردیده، بنابراین الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت افزایش ناشی از تغییر جدول مذکور مادامی که اعتبار آن تأمین نشده و در اختیار آن وزارتخانه قرار نگرفته است، جواز قانونی ندارد. لذا با اعلام ورود تجدیدنظر خواهی وزارت آموزش و پرورش دادنامه بدوی نقض و شکایت شاکی مردود اعلام میگردد. د-1- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/453 موضوع شکایت آقای علی فرهادی به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش (اداره کل مدارس خارج از کشور) به خواسته، اجرای مصوبه مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت خارج از کشور به شرح دادنامه شماره 1184 مورخ 30/4/1381 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب آراء وحدت رویه شماره 33 الی 37 مورخ 14/4/1376 عدم تأمین اعتبار فاقد جواز قانونی و نمیتواند مسقط حق افراد باشد، در مانحن فیه ادعای شاکی محمول بر صحت تشخیص و حکم به ورود و الزام مرجع مربوط با اجابت خواسته وی صادر و اعلام میگردد. د-2- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1003 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 1184 مورخ 30/4/1381 صادره از شعبه ششم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 913 مورخ 27/7/1381، دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ه-1- شعبه هفتم در رسیدگـی به پرونده کلاسه 81/463 مـوضوع شکایت آقای محمد کتیرازن بـه طرفیت، وزارت
آموزش و پرورش – اداره کل مدارس خارج از کشور به خواسته عدم اجرای مصوبه 29920/ت461 مورخ 9/10/1371 مبنی بر پرداخت همترازی حقوق ارزی ماموریت خارج از کشور به شرح دادنامه شماره 2079 مورخ 21/11/1381 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب رأی شماره 164 مورخ 20/12/1370 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرف عدم تأمین اعتبار مسقط حق مسلم شاکی نبوده و حقوق ثابته مستخدم مذکور را از بین نمیبرد، لذا حکم به ورود شکایت و الزام آموزش و پرورش به پرداخت مابه التفاوت فوقالعاده اشتغال شاکی صادر و اعلام میگردد. ه-2- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 2079 مورخ 21/11/1381 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
تناقض آراء شعب دیوان در زمینه فوقالعاده خارج از کشور کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 458 مورخ 3/12/1382 هیأت عمومی دیوان در پرونده کلاسه 82/186 دادنامههای صادره مبنی بر تایید استحقاق شاکیان به دریافت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان موضوع وجود ندارد و تناقض دادنامه شماره 396 مورخ 11/4/1382 شعبه ششم تجدیدنظر با سایر دادنامههای فوقالذکر در خصوص مورد مشمول مدلول دادنامه شماره 458 مورخ 3/12/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.