مقدمه:
الف ـ 1. شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/245 موضوع شکایت آقای محمد حسین‎زاده به طرفیت اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به صدور دستور بازپرداخت جریمه اخذ شده به شرح دادنامه شماره 605 مورخ 12/5/1377 با توجه به این‌که در پاسخ به ادعای شاکی دفاع موجهی به عمل نیامده است، فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان طرف شکایت به بازپرداخت جریمه ماخوذه از شاکی صادر نموده است.
الف ـ 2. شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای محمد حسین‎زاده به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1071 مورخ 3/9/1377 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 412 مورخ 30/5/1378 چنین رأی صادر نموده است.
نظر به این‌که شاکی در دادخواست 11/3/1376 الزام بانک طرف شکایت به صدور دستور بازپرداخت جریمه مأخوذه و نتیجه اعتراض به اقدام بانک به اخذ جریمه به استناد آراء وحدت‎رویه 87 الی 98 شده که دادنامه شماره 605 مورخ 12/5/1377 مبنی بر ورود شکایت صادر گردید و طرف شکایت به موجب لایحه مورخ 10/6/1377 به رأی صادره اعتراض نموده که هیأت تجدیدنظر دیوان با تشخیص ترافعی بودن موضوع شکایت ضمن فسخ دادنامه بدوی مبادرت به صدور رأی قرار عدم صلاحیت شماره 1079 مورخ 3/9/1377 نموده هرچند در لایحه اعتراضیه بانک مرکزی ایرادی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نشده نظر به این‌که دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و عموماً دارای آثار حقوقی است که به تبع تصمیمات دیوان عدالت شاکیان به نحوی از مزایای مالی و حقوقی آن برخوردار خواهند شد و این آثار سلب صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد کرد.
بنابراین با وارد دانستن اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه ضمن فسخ رأی شماره 1079 مورخ 3/9/1377 هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 605 مورخ 31/5/1377 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت را عیناً تأیید و استوار می‌نماید.
ب ـ 1. شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/428 موضوع شکایت آقای حسین‎علی محمدیان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی به خواسته لغو و ابطال اقدامات معموله به شرح دادنامه شماره 535 مورخ 1/4/1377 چنین رأی صادر نموده است. اولاً برابر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دعاوی ناشی از قراردادها (ازجمله دعاوی مربوط به پیمان‌های ارزی) دارای جنبه حقوقی و ترافعی بوده و از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
ب ـ 2. شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/318 موضوع تقاضای تجدیدنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامه شماره 535 مورخ 1/4/1377 صادره از شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 268 مورخ 19/5/1378 چنین رأی صادر نموده است.
هرچند وکیل شاکی در مقام اعتراض نسبت به دادنامه بدوی و همچنین به شرح دادخواست تقدیمی به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1034/60 مورخ 30/2/1374 بانک مرکزی که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می‌باشد استناد نموده است لکن چون منشاء اختلاف فیمابین و اخذ وجوه مورد نظر تحت هر عنوان به هر تقدیر بر مبنای پیمان ارزی منعقده و مورد توافق طرفین صورت پذیرفته و از طرفی رسیدگی به این امر به لحاظ حقوقی و ترافعی بودن موضوع از حدود مقررات ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در باب صلاحیت خارج می‌باشد علیهذا دادنامه پژوهش خواسته نتیجتاً تأیید می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمان‌های ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب می‌شود که رسیدگی به آنها مستنداً به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد، بنابراین دادنامه شماره 268 مورخ 19/5/1378 شعبه پنجم تجدیدنظر که متضمن نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مطروحه می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده‌ می‌شود این رأی مطابق قسمت ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‎الاتباع می‌باشد.‌