اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم بدوی و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم بدوی و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان بازنشستگی کشوری. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم بدوی و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 889/82

شاکی : سازمان بازنشستگی کشوری.

تاریخ رأی: يکشنبه 8 آذر 1383

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1395 موضوع شکایت آقای عباس کوچکیان بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته تایید اصلاح حکم حقوق بازنشستگی در اجرای ماده 9 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات بازنشستگی مصوب 79 بشرح دادنامه شماره 1685 مورخ 30/11/80 چنین رأی صادر نموده است، حسب محتویات پرونده از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن ایراد و اشکالی بر تصمیمات مورد اعتراض به نظر نمی‎رسد فلذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می گردد. ب- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/823 موضوع شکایت آقای علی شماعی‎کوپائی بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته تایید حکم برقراری بازنشستگی و پرداخت وجوه آن بشرح دادنامه شماره 192 مورخ18/2/81 چنین رأی صادر نموده است، … ایراد طرف شکایت مبنی بر عدم توجه شکایت مستنداً به مواد 104 و 112 قانون استخدام کشوری با وارد دانستن ایراد مذکور به استناد بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت مطروحه را صادر نموده است. ج-1- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1912 موضوع شکایت آقای حسن عسگریان بطرفیت 1- سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی 2- سازمان بازنشستگی بخواسته ابطال حکم برقراری بازنشستگی مورخ 29/7/80 و اصلاح آن براساس ماده9قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط بحقوق بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 1340 مورخ 8/8/81 چنین رأی صادر نموده است، … ماده 9 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 13/12/79 مجلس شورای اسلامی در مورد آن دسته از مستخدمین موضوع مواد 143 و 144 قانون استخدام کشوری قابل اجراء است که اولاً در یکی از مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری خدمت نموده ثانیاً مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 حقوق و مزایا دریافت نمایند حال آنکه شاکی یکی از اعضاء هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند بوده و طبق تبصره‎های مواد 2و13 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 52 حقوق ماهانه مدیر عامل یا اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی بر اساس مقررات قانون مذکور توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می‎شود و شورای حقوق و دستمزد نیز بر اساس تبصره 2 ماده یک قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب13/12/68 حقوق و مزایای بازنشستگی آنان را تعیین می‎نماید. بنابراین شاکی تابع قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت نبوده تا مشمول ماده9 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی گردد. علیهذا با توجه به اینکه ایراد و اشکالی به عملکرد اداری طرف شکایات مشهود نمـی‎باشد شکایت شاکی غیر ثابت تشخیص حکم برد آن صادر و اعلام می‎گردد. 2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1238 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای حسن عسگریان بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1340 مورخ 8/8/81 صادره از شعبه 12 دیوان بشرح دادنامه شماره 499 مورخ4/5/82 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در لایحه مورخ 30/10/80 مضبوط در پرونده ضمن تایید شمول قانون استخدام کشوری و مشترک صندوق بازنشستگی بودن تجدیدنظر خواه و تبعیت نامبرده از مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت ادعا نموده کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری در زمان تصدی پست عضو هیأت مدیره یا مدیریت عامل شرکتهای دولتی از حقوق و مزایای قانون نظام هماهنگ پرداخت استفاده نمی‎کنند بلکه حقوق و مزایای آنها براساس مجوزهای خاص از سوی شورای حقوق و دستمزد تعیین و پرداخت می‎شود در صورتی که تعیین حقوق و مزایای تجدیدنظر خواه دقیقاً بر اساس ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت صورت پذیرفته است زیرا حقوق و مزایای مشارالیه بلحاظ تصدی مشاغل خاص از سوی شورای حقوق و دستمزد تعیین و پرداخت گردیده است. بنابراین تعیین و محاسبه مجدد حقوق و مزایا برای دو سال آخر خدمت و پس از بازنشستگی مستخدم از سوی شورای امور اداری و استخدامی کشور با توجه به قسمت اخیر ماده 10 قانون مصوب 79 فاقد وجاهت قانونی است از این رو با توجه به اینکه تعیین و پرداخت حقوق و مزایای نامبرده دقیقاً براساس ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صورت پذیرفته است لذا ادعای عدم شمول مقررات ماده 9 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی درباره وی نیز ادعائی بلادلیل و غیر مستند می‎باشد. بنابمراتب تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت و ابطال حکم برقراری بازنشستگی مورخ 29/7/80 و اصلاح آن بر اساس ماده 9 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 79 صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- با عنایت به اینکه مفاد دادنامه شماره 192 مورخ 18/2/81 شعبه سوم بدوی دیوان متضمن صدور قرار رد شکایت بلحاظ عدم احراز توجه شکایت به مشتکی‎عنه است، بنابراین تناقضی با مفاد سایر آراء صادره که در اساس قضییه انشاء شده است ندارد. – مفاد دادنامه قطعی شده شماره 1685 مورخه30/11/80 صادره از شعبه سوم بدوی با مفاد دادنامه شماره 499 مورخه 4/5/82 شعبه دهم تجدیدنظر معارض شناخته شد و نظر باینکه بر طبق ماده 9 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل و خانواده‎ها مصوب 13/2/79 مستخدمین موضوع مادتین 143 و 144 قانون استخدام کشوری که در یکی از مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری خدمت می‎نمایند و ابع قانون نظام هماهنگی پرداخت و قوانین اصلاحی آن باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت یا از کار افتادگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که ملاک کشور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان خواهد بود، و اینکه پرداخت حقوق و مزایا به مستخدمین مذکور خارج از ضوابط و معیارهای مصرح در قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات متعاقب آن به فرض اخذ کسور بازنشستگی از حقوق و مزایای مزبور الزاماً مفید جواز احتساب آن از جهت تعیین حقوق بازنشستگی و مستمری نیست، بنابراین دادنامه شماره 1685 مورخ 30/11/80 شعبه سوم بدوی دیوان از جهتی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد .

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.