مقدمه: الف- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/3185 موضوع شکایت حسن فرهنگ فر به طرفیت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار به خواسته، اولاً احقاق حق در مورد کسری 10% فوق‎العاده شغل و ثانیاً تغییر رشته بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی موجود به شرح دادنامه شماره 526 مورخ 25/3/1383 چنین رأی صادر نموده است، … نظر به اینکه خوانده خود را ملزم به اجرای بخشنامه‎های اصداری از سوی وزارتخانه متبوع دانسته که موجه به نظر می‎رسد، چرا که تا چندی که بخشنامه‎های اصداری مورد تخدیش و ابطال قرار نگرفته باشد و معیار عمل خواهد شد و دلیل در پرونده ملحوظ نظر قرار نگرفت که حکایت از زوال اثر از آن بنماید. بنابه مراتب معروضه و اینکه تخلفی از سوی خوانده محرز و مسلم نگردید مآلاً شکایت فوق التوصیف را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2708 موضوع شکایت آقای سید ابوالفضل احمدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به خواسته، الزام دانشکده علوم پزشکی به پرداخت فوق‎العاده شغل و مزایا به رشته شغلی مدیر اداری و مالی از سال 1371 تا 1380 بر مبنای 100% گروه10 و افزایشهای بعدی به شرح دادنامه شماره 3885 مورخ 20/12/1385 چنین رأی صادر نموده است، با ملاحظه پاسخ اداره خوانده مورخ 23/1/1385 و با توجه به مفاد ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده 14 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور میزان دستمزد جهت تعیین حداقل و حداکثر فوق‎العاده شغل مشاغل موضوع مواد 11، 12 و 13 آیین‎نامه فوق‎العاده شغل و مزایای خواهان 100% حقوق مبنا در گروه 10 از تاریخ 1/1/1371 محرز بوده و مفاد دادنامه شماره 345 به تاریخ25/4/1384 صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان نیز مؤید حقانیت افراد مشابه خواهان می‎باشد، فلذا دعوی مطروحه شـاکی را وارد تشخیص و حکم بـه ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد.

ج- شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه81/1437 موضوع تقاضای تجدیدنظر سیدعلی اکبر شهرآئینی نسبت به دادنامه شماره 3389 مورخ 15/10/1381 شعبه اول به شرح دادنامه شماره 345 مورخ 25/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ادعای تضییع حقوق استخدامی مستخدمین دوائر قابل رسیدگی در دیوان است در نتیجه دادنامه شماره 3389-1/9/1381 شعبه اول دیوان مبنی بر عدم صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به شکایت تجدیدنظر خواه نقض می‎شود و اما در ماهیت قضیه نظر به اینکه به موجب ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت و در اجرای ماده 14 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور و ملاحظه مصوبه شورای حقوق و دستمزد جهت تعیین حداقل و حداکثر فوق‎العاده شغل مشاغل موضوع مواد 11 و 12 و 13 آیین‎نامه فوق‎العاده شغل تجدیدنظر خواه در لیست مدیریت امور اداری و مالی بیمارستان امداد وابسته به شبکه بهداشت و درمان سبزوار 100% حقوق مبنای گروه ورودی وی در گروه 10 از تاریخ 1/1/1371 محرز می‎باشد در صورتی که مشارالیه از 90% حقوق مبنای گروه 9 به عنوان فوق‎العاده شغل مواد استنادی برخوردار بوده است و تجدیدنظر خوانده در طی تحقیقات به عمل آمده در دفاع از ادعای مطروحه صرفاً به این که تجدیدنظر خواه در ایام اعلامی خود مسئول امور اداری بوده بسنده نموده و این مطلب موجب سلب حقوق حقه تجدیدنظر خواه نمی‎گردد، لذا در اجرای مواد استنادی حکم به الزام تجدیدنظرخوانده به پرداخت مابه التفاوت فوق‎العاده شغل تجدیدنظرخواه بر اساس 100% حقوق مبنای گروه 10 از تاریخ 1/1/1371 و احتساب افزایش بعدی آن تا زمان بازنشستگی صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، میزان فوق‎العاده شغل مستخدمین شاغل حداقل برابر با 50% حقوق مبنا گروه مربوط تعیین می‎گردد که با در نظر گرفتن نوع کار و وظایف و مسئولیتها به منظور ایجاد هماهنگی در پرداختها تا150% حقوق مبناء آنان قابل افزایش است. نظر به

اینکه هیأت وزیران به موجب ماده 14 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور تعیین فوق‎العاده شغل موضوع مواد11و 12 و 13 آیین‎نامه اجرائی قانون را با توجه به عوامل مؤثر مندرج در این ماده بین حداقل و حداکثر تعیین شده به شورای حقوق و دستمزد محول نموده و آن شورا نیز فوق‎العاده شغل مورد تصدی شاکیان را در گروه 10، صددرصد حقوق مبنای گروه ورودی تعیین کرده است، بنابراین استحقاق شاکیان به دریافت مابه التفاوت فوق‎العاده شغل مورد ادعا از تاریخ 1/1/1371 موافق مقررات فوق‎الذکر است و دادنامه شماره 345 مورخ 25/4/1384 شعبه پنجم تجدیدنظر و دادنامه شماره 3885 مورخ 20/12/1385 شعبه هفدهم دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد