اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم زهره حسینی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 74/68
شاکی : خانم زهره حسینی.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 27 ارديبهشت 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف)شعبه چهاردهم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/1461 موضوع شکایت آقای فرهمند اعتصامی، به طرفیت: شرکت مخابرات ایران، به خواسته: ابطال حکم انفصال موقت و پرداخت حقوق و مزایای یک ساله به شرح دادنامه شماره 168 – 17/2/63 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه ماده 59 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60 کلیه قوانین پاکسازی و سالم سازی و قوانین دادگاه‌های اداری گذشته و مقررات مغایر این قانون را، لغو نموده است و مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 3/8/1361 در تفسیر ماده 59 مزبور نظر بر این داده قانون بازسازی حق رسیدگی و تعیین مجازات را از دادگاه‌های اداری و همچنین و زراء و رؤسای ادارات و مؤسسات دولتی سلب کرده است و ادعاء شرکت مخابرات به اینکه قانون بازسازی در مرداد ماه 1361 در آن شرکت مورد عمل قرار گرفته، قابل توجیه نبوده، چه اینکه جهل به قانون رفع تکلیف نکرده، و از طرفی ماده 61 قانون بازسازی اعتبار آن را از تاریخ تصویب 5/7/60 تعیین نموده است، لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص، و حکم به ابطال حکم انفصال موقت مزبور و پرداخت حقوق و مزایای مربوطه صادر می‌گردد.
ب)شعبه اول دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/2055 موضوع شکایت خانم زهره حسینی، به طرفیت: شرکت مخابرات ایران، به خواسته: لغو حکم انفصال خدمت و پرداخت حقوق و مزایا به شرح دادنامه مکرر شماره 73 – 22/1/68 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به تبصره یک ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که بیان می‌دارد: کلیه احکام آماده به خدمت و بر کناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی، توسط مقامات اجرایی صادر گردیده، اعتبار قانونی دارد و با توجه به اینکه ابلاغ مورد اعتراض شاکی که از طرف مقامات اجرایی دایر بر انفصال موقت شاکی برای مدت یک سال، بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی صادر شده، علیهذا چنین به نظر می‌رسد که ابلاغ مورد اعتراض با توجه به مراتب فوق، اعتبار قانونی داشته، و بالنتیجه حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با، حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
باتوجه به ماده 59 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، مصوب 5/7/60 و تفسیر قانونی ماده مرقوم مصوب 3/8/61 مجلس شورای اسلامی، دادنامه شماره 168 – 17/12/63 صادر از شعه چهاردهم دیوان عدالت اداری، در پرونده کلاسه 62/14/1461 که بر این اساس صادر شده، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
الف)شعبه چهاردهم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/1461 موضوع شکایت آقای فرهمند اعتصامی، به طرفیت: شرکت مخابرات ایران، به خواسته: ابطال حکم انفصال موقت و پرداخت حقوق و مزایای یک ساله به شرح دادنامه شماره 168 – 17/2/63 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه ماده 59 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60 کلیه قوانین پاکسازی و سالم سازی و قوانین دادگاه‌های اداری گذشته و مقررات مغایر این قانون را، لغو نموده است و مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 3/8/1361 در تفسیر ماده 59 مزبور نظر بر این داده قانون بازسازی حق رسیدگی و تعیین مجازات را از دادگاه‌های اداری و همچنین و زراء و رؤسای ادارات و مؤسسات دولتی سلب کرده است و ادعاء شرکت مخابرات به اینکه قانون بازسازی در مرداد ماه 1361 در آن شرکت مورد عمل قرار گرفته، قابل توجیه نبوده، چه اینکه جهل به قانون رفع تکلیف نکرده، و از طرفی ماده 61 قانون بازسازی اعتبار آن را از تاریخ تصویب 5/7/60 تعیین نموده است، لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص، و حکم به ابطال حکم انفصال موقت مزبور و پرداخت حقوق و مزایای مربوطه صادر می‌گردد.
ب)شعبه اول دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/2055 موضوع شکایت خانم زهره حسینی، به طرفیت: شرکت مخابرات ایران، به خواسته: لغو حکم انفصال خدمت و پرداخت حقوق و مزایا به شرح دادنامه مکرر شماره 73 – 22/1/68 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به تبصره یک ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که بیان می‌دارد: کلیه احکام آماده به خدمت و بر کناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی، توسط مقامات اجرایی صادر گردیده، اعتبار قانونی دارد و با توجه به اینکه ابلاغ مورد اعتراض شاکی که از طرف مقامات اجرایی دایر بر انفصال موقت شاکی برای مدت یک سال، بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی صادر شده، علیهذا چنین به نظر می‌رسد که ابلاغ مورد اعتراض با توجه به مراتب فوق، اعتبار قانونی داشته، و بالنتیجه حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با، حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
باتوجه به ماده 59 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، مصوب 5/7/60 و تفسیر قانونی ماده مرقوم مصوب 3/8/61 مجلس شورای اسلامی، دادنامه شماره 168 – 17/12/63 صادر از شعه چهاردهم دیوان عدالت اداری، در پرونده کلاسه 62/14/1461 که بر این اساس صادر شده، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.