اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هجدهم دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد تهرانی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هجدهم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 116/77
شاکی : آقای محمد تهرانی.
تاریخ رأی: شنبه 8 اسفند 1377
شماره دادنامه :
الف) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/141 موضوع شکایت آقای محمد تهرانی به طرفیت سازمان نقشهبرداری و سازمان امور استخدامی کشور به خواسته ارتقاء گروه شغلی معادل لیسانس به شرح دادنامه شماره 556 مورخ 17/8/1374 استدلال سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر اینکه ارزش مدارک تحصیلی میبایست توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعیین شود و این امر از حدود اختیارات سازمان خارج است و وزارت فرهنگ نیز اعتبار فوق دیپلم را برای این مدارک قایل شده است، بنابراین بجاست شکایت به طرفیت وزارتخانه مربوطه اقامه دعوی نمایند را صحیح دانسته و شکایت را متوجه سازمانهای خوانده تشخیص نداده و حکم بر رد شکایت صادر نموده است.
ب) شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/784 موضوع شکایت آقای علی اصغر جعفری به طرفیت سازمان جغرافیایی ارتش به خواسته ارتقاء رتبه حقوقی معادل لیسانس و استفاده از مزایای شغلی معادل لیسانس به شرح دادنامه شماره 1242 مورخ 22/9/75 با توجه به اینکه پرسنل مورد بحث در مشاغل کارشناسی مشغول خدمت میباشند و نتیجتاً تجربه لیسانس را نیز کسب نمودهاند حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره بااتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
مفاد دادنامه شماره 556 مورخ 17/8/1374 شعبه اول دیوان مبنی بر عدم توجه شکایت به سازمانهای طرف شکایت با مدلول دادنامه شمار 1242 مورخ 22/9/1375 شعبه هجدهم دیوان متضمن تأیید شکایت شاکی به طرفیت سازمان جغرافیایی ارتش با توجه به تفاوت طرف شکایت مبتنی بر استنباط مغایر از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست، بنابراین تفاوت آراء مذکور از مقوله آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.