اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 86/66
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 14 دی 1366
شماره دادنامه :
1. شعبه اول دیوان، در پرونده کلاسه 65/665 نسبت به شکایت خانم مینایی شاه و لایتی، به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش لرستان، به خواسته لغو حکم آماده به خدمت و غیره به شرح دادنامه 1522- 2/9/65، چنین رأی داده است: “در مورد شکایت شاکیه، راجع به حکم آماده به خدمت صادره با در نظر گرفتن مصوبه مجلس شورای اسلامی، در مورد اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری، کلیه احکام آماده به خدمت صادره، در فاصله زمانی قوانین پاکسازی و بازسازی، اعتبار و ارزش قانونی، پیدا کرده، و شکایت موجه نمیباشد”.
2. شعبه سوم دیوان، در پرونده کلاسه 63/461 نسبت به شکایت آقای طیب مولانایی، به طرفیت وزارت ارشاد اسلامی، به خواسته استرداد حقوق معوقه و غیره به شرح دادنامه 8- 1/2/66، چنین انشاء رای، نموده است “چون صدور حکم شماره 8829/43/10008 مورخ 8/7/59، مبنی بر آماده به خدمت نمودن شاکی، از ناحیه سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی و پارلمانی وزارت ارشاد اسلامی، به لحاظ اینکه بدون حذف پست، سازمانی یا انحلال سازمان، انجام گردیده، و با ضوابط و مقررات قانونی انطباق نداشته، لذا به ورود شکایت اظهارنظر میشود”.
با اعلام تعارض از جانب ریاست کل دیوان عدالت اداری هیأت عمومی در تاریخ 14/10/66، به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از ملاحظه پروندهها و بحث و بررسی ضمن اعلام تعارض با اکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به موجب تبصره یک ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 25/12/65، قید عبارت عدم نیاز، و یا استناد بماده 116 قانون استخدام کشوری، در احکام آماده به خدمت این قبیل مستخدمین نافی آثار مقرر در تبصره مزبورنیست. و دادنامه شماره 1522- 2/9/65، شعبه اول، چون مقید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی، تشخیص میشود. این رأی، به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط، در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.