مقدمه: الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/385 و 87/386 موضوع شکایت خانم میترا یاری و آقای عزت اله صادقی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال ابلاغیه شماره 8116/32/گ/الف مورخ 26/3/1386 و شماره 22693/7/پ مورخ 1/11/1385 و اعاده به وضعیت به حالت استخدام رسمی آزمایشی هیأت علمی به شرح دادنامه شماره 1943 مورخ 20/8/1387 و شماره 1938 مورخ 30/8/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه استخدام رسمی موضوع قانون استخدام کشوری با استخدام به عنوان عضو هیأت علمی متفاوت بوده و از مقررات استخدامی جداگانه‎ای پیروی می‎نمایند و با توجه به اینکه تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به عضو هیأت علمی در واقع استخدام جدید در وضعیت اخیر تلقی می‎گردد و وضعیت سابق این قبیل مستخدمین ایجاد تکلیف برای دانشگاه طرف شکایت در حفظ وضعیت استخدامی نامبردگان در حالت استخدامی جدید نمی‎نماید و با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره 311230 مورخ 8/12/1384 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استخدام کلیه اعضای هیأت علمی بدواً به صورت پیمانی صورت می‎پذیرد و سپس با کسب شرایط و امتیازات لازم به رسمی آزمایشی تبدیل وضع می‎نماید و در این خصوص تفاوتی بین فردی که سابقاً مستخدم رسمی مشمول قانون استخدام کشوری بوده با سایر متقاضیان استخدام به عنوان عضو هیأت علمی مشهود نمی‎باشد، بنابراین تخلفی از قوانین از جانب طرف شکایت مشهود نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1338 موضوع شکایت آقای خسرو ایران به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه به خواسته ابطال ابلاغ شماره 12229/الف/625 مورخ 3/6/1386 مبنی بر پیمانی نمودن اینجانب و بازگشت به وضعیت رسمی آزمایشی به شرح دادنامه شماره 2184 مورخ 23/10/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه برابر اوراق و محتویات پرونده شاکی قبل ازعضویت در هیأت علمی دانشگاه، کارمند رسمی قطعی همان دانشگاه بوده و تغییر وضعیت ایشان از اداری
به آموزشی

به آموزشی موجب و مجوزی برای تبدیل رابطه استخـدامی وی از رسمی قطعی بـه پیمانی نمی‎باشد و بخشنامه شمـاره 311230 مـورخ 8/12/1384 وزیـر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ظاهراً مربوط به کسانی است که ابتداً قرار است به عنوان عضو هیأت علمی استخدام شوند و قابل تسری به وضعیت شاکی که قبل از عضویت در هیأت علمی به عنوان کارمند اداری و به صورت رسمی قطعی استخدام شده بوده است، به نظر نمی‎رسد. بنابراین اقدام مشتکی‎عنه در تبدیل وضعیت شاکی از رسمی – آزمایشی به پیمانی به جهت عضویت در هیأت علمی دانشگاه فاقد پایگاه قانونی به نظر می‎آید، لذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به ابطال ابلاغ شماره 12229/الف/625 مورخ 3/6/1386 و اعاده وضعیت شاکی به حالت استخدامی رسمی- آزمایشی هیأت علمی که مورد رضایت وی نیز می‎باشد صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
موجب و مجوزی برای تبدیل رابطه استخـدامی وی از رسمی قطعی بـه پیمانی نمی‎باشد و بخشنامه شمـاره 311230 مـورخ 8/12/1384 وزیـر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ظاهراً مربوط به کسانی است که ابتداً قرار است به عنوان عضو هیأت علمی استخدام شوند و قابل تسری به وضعیت شاکی که قبل از عضویت در هیأت علمی به عنوان کارمند اداری و به صورت رسمی قطعی استخدام شده بوده است، به نظر نمی‎رسد. بنابراین اقدام مشتکی‎عنه در تبدیل وضعیت شاکی از رسمی – آزمایشی به پیمانی به جهت عضویت در هیأت علمی دانشگاه فاقد پایگاه قانونی به نظر می‎آید، لذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به ابطال ابلاغ شماره 12229/الف/625 مورخ 3/6/1386 و اعاده وضعیت شاکی به حالت استخدامی رسمی- آزمایشی هیأت علمی که مورد رضایت وی نیز می‎باشد صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر دلالت بر این دارد که شاکیان در عداد کارمندان رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه قرار داشته‎اند که به سمت عضویت در هیأت علمی آن دانشگاه انتخاب شده و به خدمت آموزشی ادامه داده‎اند نظر به اینکه بخشنامه شماره 311230 مورخ 8/12/1384 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معطوف به آیین‎نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و دانشکده‎های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به ویژه ماده یک آیین‎نامه مذکور مبنی بر لزوم استخدام کلیه اعضاء هیأت علمی به صورت پیمانی مفید اعمال آن در مورد افراد جدید الاستخدام است و تعمیم و تسری آن به کارمندان رسمی دانشگاه به سبب انتخاب آنان به عضویت در هیأت علمی دانشگاه مجوز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 2184 مورخ 23/10/1386 شعبه سوم مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکی صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی