مقدمه: الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1281 موضوع شکایت آقای غلامرضا اسکندری به طرفیت، هیأت حل اختلاف اداره کار استان اصفهان به خواسته، عدم تطبیق وضعیت استخدامی با طرح طبقه بندی مشاغل به شرح دادنامه شماره 344 مورخ 21/2/1379 ایراد و اشکالی در نحوه رسیدگی و اساس و مبنای رأی مورخ 1/6/1378 هیأت حل اختلاف تشخیص نداده و رأی به رد شکایت صادر نموده است. ب- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1688 موضوع شکایت آقای حمید شرافت به طرفیت، هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اصفهان به خواسته، نقض رأی شماره 549 مورخ 1/6/1378 هیأت حل اختلاف اداره کار اصفهان به شرح دادنامه شماره 1949 مورخ 7/9/1379 چنین رأی صادر نموده است، اولاً شرکت تعاونی مصرف همانند سایر تعاونیهای مصرف استقلال ندارد بلکه وابسته به شرکت متبوع می‎باشد. کمااینکه در احکام صادره پرسنلی و سایر اوراق در سربرگها قید گردیده شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت تولیدی مواد اولیه الیاف مصنوعی، لهذا شرکت تعاونی به اقتضای کار متعلق به شرکت اصلی بوده و خود اصالتاً دارای شخصیت حقوقی خاص بدون لحاظ شرکت متبوع ابداع وایجاد نگردیده است… ثالثاً، طبق صراحت ماده 4 فصل اول قانون کار ضمن تعریف کارگاه آمده است، کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‎اند از قبیل نمازخانه، نهارخوری، تعاونیها …. جزء کارگاه می‎باشند و نیز ماده 3 از فصل اول قانون کار در تعریف کارفرما آورده، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‎کند. مدیران و مسئولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده‎دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‎شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‎گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است. عبارات فـوق صراحت داردکـه تعاونیها حسب اقتضاء از تـوابع کارگاه

محسوب می‎شود و نیز کلیه افرادی که عهده‎دار قبول امری می‎شوند و مسئولیت واحدها را می‎پذیرند، نمایندگان کارفرما محسوب می‎شوند و خودشان کارفرما نمی‎باشند. لهذا شرکت تعاونی مصرف شرکت دی.ام.تی نماینده کارفرما محسوب می‎شود نه آنکه خودش به عنوان کارفرما باشد… با توجه به مراتب، استناد هیأت حل اختلاف در رأی معترض‎عنه به ماده 3 و 4 قانون کار مبنی بر اشتباه بوده و پرونده سابقه و مدارک ابرازی شاکی، کلاً حکایت دارد که شرکت تعاونی مصرف از حیث مسائل اداری، مالی، پرسنلی و غیره مربوط و مرتبط و وابسته به شرکت دی.ام.تی می‎باشد و ادعای استقلال صرفاً به خاطر تضییع حقوق کارگران شاغل در قسمت تعاونی مصرف است لاغیر، زیرا با تمسک به این موضوع می‎خواهند هزینه‎های مربوط به حقوق و مزایای کارگران را پایمال نمایند و لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‎عنه و ضرورت پیگیری در هیأت همعرض صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اسناد و مدارک پیوست پرونده‎های فوق‎الذکر که مثبت شخصیت حقوقی مستقل شرکت تعاونی مصرف نیست و با این وصف از اجزاء و توابع شرکت مواد اولیه الیاف بشمار می‎رود، بنابراین کارکنان شرکت تعاونی مصرف در واقع و نفس الامر در زمره کارگران شرکت مواد اولیه الیاف محسوب می‎شوند و دادنامه شماره 1949 مورخ 7/9/79 شعبه اول دیوان که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع قانونی مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد