اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول ، دهم و سیزدهم دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای غلامرضا خدامی با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول ، دهم و سیزدهم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 192/88
شاکی : آقای غلامرضا خدامی
تاریخ رأی: يکشنبه 24 خرداد 1388
شماره دادنامه :
قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و مناطق جنگی به شرح دادنامه شماره 501 مورخ 21/3/1381 چنین رأی صادر نموده است،… با توجه به عدم ذکر نام سازمان مذکور در بندهای ماده 2 و اینکه طبق لایحه ارسالی طرف شکایت آن سازمان دارای آییننامه استخدامی خاص میباشد و در بند (ح) ماده 2 قانون استخدام کشوری به مؤسساتی اشاره شده که به موجب قانون مستثنی شده باشند و لذا چون به موجب بند (ح) ماده 2 از شمول قانون استخدام کشوری خارج نمیباشد و مشمول بندهای دیگر ماده 2 نیز نمیباشد، تحت لوای قانون استخدام کشوری قرار گرفته و قانون جذب نیروی انسانی در آن سازمان قابل اجراء است. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی صادر میگردد. د- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/475 موضوع اعتراض سازمان بنادر و کشتیرانی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 501 مورخ 21/3/1381 شعبه اول دیوان به شرح دادنامه شماره 631 مورخ 24/5/1383 ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه، دادنامه بدوی را تایید نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب- همانطور که در دادنامه شماره 1383، 1384، 1385 مورخ 28/11/1386 هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، حکم مقرر در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 منحصراً مبین لزوم پرداخت فوقالعاده جذب و نگهداری به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 به منظور جذب و نگهداری آنان جهت خدمت در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی است. بنابراین تعمیم و تسری حکم مذکور به مستخدمین مشمول مقررات استخدامی خاص از جمله کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 3062 مورخ 27/11/1383 شعبه سیزدهم که متضمن رد شکایت شاکی در این خصوص است، صحیح و مطابق قانون میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.