مقدمه:
الف)در پرونده کلاسه 62/996. 62/997. 62/998. 62/1009 شعبه دوم دیوان عدالت اداری، وزارت مسکن و شهرسازی، به طرفیت: آقایان شهردار و قائم‌مقام شهرداری تهران، و حجت‌الاسلام آقای سیدمهدی طباطبایی حاکم شرع شهرداری تهران، به خواسته: لغو دستورات صادره از سوی حاکم شرع در خصوص واگذاری زمین و لغو دستورات شهرداری تهران و قائم‌مقام وی، در خصوص واگذاری، زمین و صدور دستور تعقیب نامبردگان طرح شکایت نموده، پس از رسیدگی‌های لازم، به موجب دانامه‌های شماره 634. 635. 636. 637 مورخ 6/6/62 حکم به ابطال کلیه اقدامات مشارالیهم در امر واگذاری زمین‌های مورد بحث‌ صادر گردیده است.
ب)در پرونده کلاسه 64/422 شعبه دوم، وزارت مسکن و شهرسازی، به طرفیت: هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی تهران، به خواسته: ابطال رأی شماره 5291- 12/3/64 هیأت حل اختلاف، طرح شکایت نموده. به موجب دادنامه شماره 263- 27/7/66 با استدلال اینکه شاکی و مشتکی‌عنه سازمان‌های دولتی بوده، و از مصادیق مذکور در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، خارج می‌باشند قرار عدم استماع شکایت صادر گردید.
پ)در پرونده کلاسه 63/1964 شعبه اول در رابطه با شکایت وزارت مسکن و شهرسازی، به طرفیت: هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان چهار محال و بختیاری، به خواسته: ابطال رأی مورخ 1/10/63 هیأت حل اختلاف، طرح شکایت شده، و به موجب دادنامه شماره 531- 15/6/66 به لحاظ اینکه، رأی هیأت حل اختلاف قابل شکایت و رسیدگی در هیأت عالی حل اختلاف وزارت کار می‌باشد، قرار رد شکایت صادر شد.
ت)در پرونده کلاسه 63/85 شعبه ششم دیوان عدالت اداری، موضوع شکایت شهرداری تهران، به طرفیت: سازمان گوشت کشور، نسبت به نادیده گرفتن مقررات قانونی، طرح شکایت گردید، به موجب دادنامه شماره 421- 25/4/63 با استدلال اینکه شهرداری و سازمان گوشت کشور، هر دو جزء ارکان دولتی می‌باشند، به استناد بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری را، صالح برسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی تهران، صادر نموده است.
ث)در پرونده کلاسه 62/624 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته بوزارت کار، به طرفیت: بنیاد مستضعفان به خواسته: پرداخت 2% حق کارآموزی موضوع ماده 14 قانون کارآموزی شکایت نموده است. به موجب دادنامه شماره 108- 1/3/63 با این استدلال که دیوان عدالت اداری، مرجع تظلم و رسیدگی بشکایات و اعتراضات و تظلمات مردم، علیه دولت و نهادها است، و شکایت مطروح که از طرف یک واحد دولتی علیه نهاد دولتی و انقلابی مطرح گردید، شکایت مردم نبوده، و خارج از مقررات قانون دیوان عدالت اداری است. و قرار رد شکایت صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق امر به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه اینکه در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس، دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده، و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم واحدهای دولتی از شمول مردم خارج، و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود. و مستفاد از بند یک ماده 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می‌باشد. علیهذا، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی، در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری، نمی‌‌باشد. بنابراین آراء شماره 263 مورخ 27/7/66 صادره از شعبه دوم و شماره 421 مورخ 25/4/63 صادره از شعبه ششم و شماره 108 مورخ 1/3/63 صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری، که بر این مبنا صادر گردیده، منطبق با، موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان، و سایر مراجع لازم‌الاتباع می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی