مقدمه: الف-1- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1784 موضوع شکایت آقای حمید لارابی به طرفیت، فرمانداری شمیرانات بخواسته، اعتراض به رأی شماره 456-22/10/83 کمیسیون قانون الحاق یک بند و 2 تبصره به ماده 99 قانون شهرداریها، به شرح دادنامه شماره 633 مورخ 30/3/85 حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض صادر نموده است. الف-2- شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/578 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی فرمانداری شمیرانات نسبت به رأی شماره 633 مورخ 30/3/85 شعبه 8 بدوی به شرح دادنامه شماره 821 مورخ 18/7/85 حکم به ورود تجدیدنظر خواهی و استواری رأی شماره 456-22/10/82 کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداریها صادر نموده است. ب-1- شعبه هشتم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3467 موضوع شکایت حسینعلی شریف به طرفیت فرمانداری شمیرانات بخواسته، اعتراض به رأی شماره 564 مورخ 14/4/83 کمیسیون قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداریها، به شرح دادنامه شماره 2401 مورخ 30/9/84 حکم به ورود شکایت شاکی و ارجاع جهت رسیدگی مجدد به هیأت همعرض صادر نموده است. ب-2- شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2573 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی فرمانداری شمیرانات نسبت به دادنامه شماره 2401 مورخ 30/9/84 شعبه 8 بشرح دادنامه شماره 68 مورخ 19/1/85 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاونت قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

تاریخ: 20/9/1386 شماره دادنامه: 1001 کلاسه پرونده: 86/172
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی: آقایان مسعود، مجتبی و مهرداد عزیزخانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه استانداری اصفهان در خصوص قیمت فروش شن و ماسه.