مقدمه: الف- شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/899 موضوع شکایت شرکت بیمه پارسیان به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رأی شماره 106-77 مورخ 6/6/1386 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 1065 مورخ 19/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، در مورد شکایت نسبت به رأی شماره 106/77 مورخ 6/6/1386 کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری در مورد محکومیت به پرداخت عوارض 3درصد ناشی از آتش سوزی از شرکت بیمه با عنایت به اظهارنظر معاون هزینه و خزانه‎داری کل کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی و نهادهای مستقر در دیوان محاسبات کشور که عوارض مذکور را لغو شده اعلام کرده‎اند و دفاعیات شهرداری شیراز در رد مدارک و ادعای شاکی بلاوجه است. بنابه مراتب حکم به ورود شکایت و ارجاع امر به کمیسیون همعرض یا نقض رأی معترض‎عنه صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/476 موضوع شکایت شرکت بیمه پارسیان به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رأی 7/77 مورخ 31/2/1386 کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز به شرح دادنامه شماره 467 مورخ 11/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، ایراد وکیل شاکی مبنی بر فسخ شدن ماده 77 قانون شهرداری و عدم دعوت از مسئولین شرکت مودی موجه به نظر نمی‎رسد، زیرا تبصره یک ماده یک قانون معروف به تجمیع عوارض ارائه دهنده خدمات خاص را از شمول قانون مذکور خارج نموده و وزارت کشور طی نامه شماره 61/59435 مورخ 26/7/1382 عوارض های تصویبی و تنفیذی غیر مرتبط با قانون تجمیع عوارض را از شمول قانون یاد شده مستثنی نموده و دستورالعمل نامه مذکور نیز از طرف مرجع ذیصلاح ابطال نگردیده است و از توجه به لایحه شهرداری خوانده از مسئولین شرکت دعوت بعمل آمده و حتی نماینده شرکت در جلسه 1/11/1385 شرکت نموده ولی مدرکی ارائه نکرده است و با توجه بـه مراتب

فوق دلیل و مدرکی که موجب نقض رأی معترض‎عنه گردد ارائه و اقامه نگردیده است، علیهذا حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- طبق ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‎پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‎ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرائی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غر دولتی صورت می‎پذیرد به استثناء مقررات مصرح در آن ماده لغو گردیده است. بنابه جهات فوق‎الذکر و عنایت به اینکه مصوبه مورخ 20/3/1373 ریاست جمهوری بر اساس بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در باب اخذ عوارض، در زمره مقررات ملغی شده است و مطالبه عوارض و صدور رأی از طرف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بر الزام شاکی به پرداخت عوارض مبتنی بر مقررات منسوخه، فاقد وجاهت قانونی بوده است، بنابراین دادنامه شماره 1065 مورخ 19/5/1387 شعبه بیست ونهم مبنی بر ورود شکایت و تایید اعتراض شاکی نسبت به رأی کمسیون ماده 77 قانون شهرداری، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رشیدی

تاریخ دادنامه: 27/11/87 شماره دادنامه: 836 کلاسه پرونده: 87/105
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مهران لرکی ارددارابی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره 4006/10081-4/30 مورخ 1/2/1381 و شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 سازمان امور مالیاتی.