گردشکار: الف- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1063 موضوع شکایت شرکت زیمنس به طرفیت شعبه سوم شورای عالی مالیاتی و حوزه مالیاتی شماره 0211 وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته نقض رأی 3303-201 مورخ 22/4/1382 شورای عالی مالیاتی و رأی 14660 مورخ 27/1/1381 هیأت حل اختلاف تجدیدنظر در خصوص عملکرد سالهای 1377 و 1379 به شرح دادنامه شماره 1857-1858 مورخ 30/9/1382 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین می‎توان خواسته شرکت شاکی را در دو جمله خلاصه نمود. 1- ضریب اعمال شده 60درصد بر روی درآمد فرضی که بر اساس ماده 9 قانون اجتناب از اخذ مالیات محاسبه شده است، منطبق با مقررات قانونی نمی‎باشد. 2- در خصوص عدم اعمال ضریب مناسب بر روی درآمد فرضی شرکت و تلقی نمودن شرکت شاکی به منزله حق العمل کار بدون رعایت بند 2 و 4 ماده 10 قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نقض مقررات می‎باشد. نظر به اینکه هم شورای عالی مالیاتی و هم هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به بندهای سه‎گانه مندرج در ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بدون رعایت مقررات بند 4 و جزء (الف) بند 2 ماده 10 قانون قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و با تلقی نمودن شرکت شاکی به عنوان حق العمل کار مبادرت به صدور رأی مبنی بر اعمال ضریب 60 درصد نسبت به درآمد فرضی نموده‎اند در حالی که هم اعمال ضریب 60درصد مطابق مقررات قانونی نمی‎باشد حتی در رأی شورای عالی مالیاتی و هیأت تجدیدنظر به شماره 399 مورخ 6/7/1382 در خصوص عملکرد سال 31/6/1377 ضریب 25درصد مناسب تشخیص داده شده است و هم تلقی نمودن شرکت شاکی به عنوان حق العمل کار که طبق ماده 357 قانون تجارت چنین استنباط و تعریف خارج از تعریف قانونی است علیهذا توجهاً به مراتب فوق ضمن پذیرش شکایت حکم بـه نقض آراء معترض‎عنه و طـرح مـوضوع در کمیسیون همعرض جهت اعمـال

ضریب مناسب و اجرای مفاد جزء (الف) بند 2 ماده 10 قانون اجتناب صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2132 موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دادنامه شماره 1857-1858 مورخ 30/9/1382 به شرح دادنامه شماره 643 مورخ 25/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تایید و استوار می‎گردد. ج- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/2755 موضوع شکایت شرکت کناف ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته درخواست نقض رأی 287 مورخ 22/10/1381 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 2039 مورخ 17/11/1383 چنین رأی صادر نموده است، گرچه علی‎الاصول عدم تقسیم سود بین سهامداران به منظور تقویت بنیه مالی و توسعه اهداف تولید و صادراتی صورت می‎گیرد و این امر قاعدتاً می‎بایست جهت رشد بنیه اقتصادی و توسعه اشتغال مورد تشویق قرار گیرد. اما همانطوری که در متن رأی هیأت تجدیدنظر و لایحه جوابیه نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به آن اشاره شده است، «مقررات بندهای یک و 2 ماده 10 قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولتین ایران و آلمان مصوب 1348 صرفاً سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو دولت ایران به سهامداران آلمانی پرداخت می‎نماید را مشمول مالیات به نرخ های مندرج در بندهای مذکور دانسته و مقررات قانونی یاد شده در خصوص شمول نرخهای مورد اشاره … به سود تقسیم نشده ساکت است. مضافاً چنانچه مودی مالیاتی مدعی است در خصوص مورد مشابه از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی آراء متناقض صادر گردیده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت درخواست شرکت شاکی صلاحیت رسیدگی به این ادعا را دارد. بنابه جهات فوق‎الذکر و به لحاظ اینکه ایراد و اشکالی که موجب نقض و ابطال رأی شماره 287 مورخ 22/10/1381 هیأت حل اختلاف مالیاتی از جانب شاکی ابراز نگردیده است، فلذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل

و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- قانونگذار به شرح ماده 10 قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت مصوب 1348 مقرر داشته است که سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت می‎نماید در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می‎باشد. معهذا سود سهام مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام در قلمرو آن مقیم است، براساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از 15 درصد کل مبلغ ناویژه سود سهام در صورتی که منتفع شرکت باشد که لااقل 25 درصد سرمایه دارای حق رأی شرکت پرداخت کننده سود را مستقیماً در اختیار داشته باشد، تجاوز کند. نظر به عموم و اطلاق حکم خاص فوق‎الذکر در مورد میزان مالیات مبلغ ناویژه سود سهام مورد نظر و اینکه حکم مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نرخ مالیات بردرآمد اشخاص منصرف از موارد مندرج در ماده 10 قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت است. بنابراین دادنامه شماره 1858 و 1857 مورخ 30/9/1382 شعبه شانزدهم دیوان که به موجب دادنامه شماره 643 مورخ 25/4/1384 شعبه نهم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته و مبین نقض آراء صادره از شورای عالی مالیاتی و هیأت حل اختلاف و تجدیدنظر به لحاظ عدم رعایت نرخ مالیات مقرر در بند (الف) شق 2 ماده 10 فوق الاشعار در مورد کل مبلغ ناویژه سود سهام شرکت زیمنس است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور