مقدمه:
الف) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/932 موضوع شکایت آقای ولی اله مردیوندچگینی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ابهر به خواسته اعتراض بعدم پرداخت بیمه کاری، طی دادنامه شماره 1518- 14/12/72 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به مندرجات و با التفات به مندرجات لایحه جوابیه مبنی بر این‌که ستاد بازسازی مسکن مناطق زلزله زده تحت نظر بنیاد مسکن انقلاب مسکن انقلاب اسلامی بوده که مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشد و به علت عدم شمول قانون بیمه بیکاری طبق اعلام کتبی اداره کار و ستاد مزبور برقراری مقرری مقدور نمی‌باشد. و با عنایت به مدلول ماده یک قانون بیمه بیکاری که کلیه مشمولین قانون تأمین که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول قانون بیمه بیکاری دانسته است و نظر به این‌که آقای ولی الله مردیوند چگینی دلیلی که دال بر شمول قانون کار نیست به وی باشد ابراز نداشته است، لذا به جهات مذکوره اعتراض و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نبوده، و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
ب) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/936 موضوع شکایت آقای اکبر کاکاوند به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ابهر به خواسته بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره 90- 31/3/75 چنین رأی صادر نموده است: شاکی مدعی است در زمان وقوع زلزله در استان‌های گیلان و زنجان به یاری اهالی محل پرداخته و پس از پایان کار با او تسویه حساب شد و برای مزایای خود به اداره کار قزوین مراجعه کرده و هیأت حل اختلاف بیمه بیکاری را تأیید نموده ولی سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت حق مذکور مخالفت می‌کند. با توجه به پاسخ تأمین اجتماعی ابهر و خرم دره مبنی بر این‌که ستاد بازسازی مسکن تحت نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و کارکنان مذکور طبق نامه 30/8/69 اداره کار ابهر مشمول قانون کار نمی‌باشد و لذا برقراری مقرری بیمه بیکاری مشارالیه به علت عدم شمول قانون بیمه بیکاری مقدور نمی‌باشد، لذا با توجه با رأی مورخ 6/5/72 هیأت حل اختلاف اداره کار قزوین که استحقاق او را وفق مقررات مربوط نسبت به بیمه بیکاری تأیید کرده و گر چه خوانده طی نامه مورخ 19/2/73 خود با اشاره به رأی مذکور آن را مخالف با ماده یک قانون بیمه بیکاری و ماده واحده عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 1359 دانسته ولی چون رأی صادره از هیأت حل اختلاف بر حقانیت شاکی نسبت به بیمه بیکاری طبق ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قطعی و لازم‌الاجراء است و دلیلی بر بی‌اعتبار شدن رأی مذکور ابراز نشده، لذا امتناع خوانده از اجرای رأی مذکور قانونی نبوده و خوانده به هر حال ملزم به اجرای رأی هیأت حل اختلاف تا زمان اعتبار آن می‌باشد. لذا به جهات مذکوره حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل وموارد دستور جلسه به شرح آتی تعیین و اعلام می‌شود.
رای هیات عمومی:
چون به صراحت ماده 4 قانون بیمه بیکاری مصوب 17/7/69 «بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد»، دادنامه شماره 90- 31/3/75 شعبه دوازدهم دیوان نتیجتاً متضمن الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای مقرر در تبصره ماده فوق‌الذکر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود، این رأی به استناد ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور