مقدمه:
الف ـ1. شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1157 موضوع شکایت آقای احمد عمویی به طرفیت بانک ملت به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره 710 مورخ 31/6/1377 چنین رأی صادر نموده است.
ماحصل ادعای شاکی این است که در تاریخ 3/10/1366 با داشتن 21 سال سابقه خدمت بازنشسته گردیده است و نتیجتاً خواسته‎اش این است که از مزایای پنج سال ارفاق مقرر در تبصره ماده 97 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها بهره‎مند گردد.
با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به این‌که به موجب تبصره ذیل ماده 97 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها، بانک می‎تواند با تصویب به اتفاق آراء هیأت مدیره بانک مستخدمینی را که حداقل 20 سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی داشته باشند یا تعهد آن را براساس موارد مندرج در آیین‌نامه استخدامی مزبور نموده باشند، با احتساب حداکثر تا پنج سال خدمت اضافی بدون پرداخت کسور بازنشستگی از طرف مستخدم بازنشسته نماید و با لحاظ این‌که کلمه «می‎تواند» در تبصره مزبور ناظر به بازنشستگی مستخدم است نه این‌که در احتساب حداکثر تا پنج سال خدمت اضافی نزد بانک مخیر باشد.
به عبارت دیگر چنان‌چه مستخدم بانک لااقل 20 سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی داشته باشد و درخواست بازنشستگی کند و هیأت مدیره بانک نیز بازنشستگی‎اش را تصویب نماید بانک می‎تواند مستخدم مزبور را بازنشسته کند، لیکن چنان‌چه مستخدم را بازنشسته نموده مکلف است ارفاق مقرر در تبصره فوق‎الذکر را از حیث محاسبه سنوات خدمت اضافی درباره او منظور نماید.
علیهذا با توجه به این‌که شاکی در اجرای تبصره مزبور و با بیست سال و 10 ماه و 24 روز سابقه خدمت بازنشسته گردیده است، مشمول ارفاق پنج سال خدمت اضافی مقرر در تبصره فوق‎الذکر تشخیص بنا به مراتب شکایت نامبرده وارد حکم به الزام بانک ملت به اضافه نمودن پنج سال به سنوات خدمت مشارالیه و پرداخت حقوق قانونی مربوط به آن در وجه شاکی صادر می‎گردد.
الف ـ2. شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/77/901 موضوع تقاضای تجدیدنظر بانک ملت، اداره حقوقی نسبت به دادنامه شماره 715 مورخ 31/6/1377 صادره از شعبه 19 دیوان در پرونده کلاسه 76/157 چنین رأی صادر نموده است، اعتراض اداره کل حقوقی بانک ملت به دادنامه شماره 715 مورخ 31/6/1377 صادره از شعبه نوزدهم دیوان با عنایت به لایحه اعتراضیه اداره کل حقوقی بانک ملت به دادنامه شماره 715 مورخ 31/6/1377 صادره از شعبه 19 دیوان با عنایت به لایحه اعتراضیه و مفاد تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت رد می‎شود.
ب ـ1. شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1565 موضوع شکایت آقای ابراهیم هجیر به طرفیت بانک ملت به خواسته حق و حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 186 مورخ 9/2/1377 چنین رأی صادر نموده است، برداشت بانک ملت از تبصره ذیل ماده 97 آیین‌نامه استخدامی بانک‌ها صحیح نمی‌باشد زیرا کلمه «می‎تواند» در ابتدای جمله به معنای تکلیف بانک به احتساب مدت پنج سال مرقوم جزء سنوات خدمت مستخدم می‌باشد.
به عبارت دیگر بانک مکلف به افزودن پنج سال به سنوات خدمت شاکی بدون پرداخت کسور بازنشستگی بوده است. فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام طرف شکایت به اضافه کردن مدت پنج سال به سنوات خدمت شاکی و پرداخت حق و حقوق قانونی وی صادر می‎گردد.
ب ـ2. شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/77/326 موضوع تقاضای تجدیدنظر بانک ملت نسبت به دادنامه شماره 186 مورخ 9/2/1377 شعبه ششم در پرونده کلاسه 76/1565 به شرح دادنامه شماره 776 مورخ 8/6/1377 چنین رأی صادر نموده است.
نظر به این‌که از طرف تجدیدنظر خواه بانک ملت ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 186 مورخ 9/2/77 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری ایراد شکلی به نظر نمی‎رسد، بنابه مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عنیاً تأیید می‎شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
به صراحت تبصره یک اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/3/1365 بازنشستگی کلیه مستخدمین رسمی دولت از جمله کارکنان بانک‌ها منحصراً با احتساب سنوات خدمت دولتی آنان تجویز شده و در نتیجه مقررات مغایر موضوع افزایش سنوات خدمت ارفاقی به مدت خدمت متقاضیان بازنشستگی واجد شرایط منسوخ نگردیده ‎است، بنابراین دادنامه شماره 1299 مورخ 22/9/1377 هیأت اول تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه شماره 710 مورخ 31/6/1377 شعبه نوزدهم بدوی دیوان و رد شکایت به خواسته الزام بانک ملت به افزایش پنج سال خدمت ارفاقی به مدت خدمت شاکی موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.