اعلام تعارض آراء شعب 15 و 17 دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مصطفی رشیدبیگی. با خواسته اعلام تعارض آراء شعب 15 و 17 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 15/88
شاکی : آقای مصطفی رشیدبیگی.
تاریخ رأی: يکشنبه 23 فروردين 1388
شماره دادنامه :
قوانین و مقررات نمیباشد و شاکی مدرک مستندی دال بر مخدوش بودن رأی معترضعنه ارائه ننموده است لهذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/87 موضوع شکایت شرکت خدمات شهری نگین کوشای بوکان به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی به خواسته اعتراض به رأی شماره 406 مورخ 11/10/1384 هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات و اصلاح رأی بدوی هیأت به شرح دادنامه شماره 158 مورخ 8/2/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه عمده ایراد وکیل شاکی اینکه محاسبه حق بیمه با توجه به دستورالعمل شماره 10547/5000 مورخ 9/10/1383 ماخذ دریافت حق بیمه در پروژههایی که تامین مصالح به عهده پیمانکار است 7درصد بهای کارکرد به اضافه 1/9 حق بیمه متعلقه میباشد ولیکن سازمان به ماخذ 15درصد محاسبه نموده است و با توجه به اینکه هیأت تشخیص مطالبات در خصوص دستی یا مکانیکی بودن انجام قرارداد اتخاذ تصمیم نموده است و در مورد خواسته شرکت در مورد تصمیمی اتخاذ نکرده شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و به استناد مواد 42 و 43 قانون تأمین اجتماعی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات و طرح و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب- طبق ماده 41 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 «در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان میتواند با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت وصول نماید.» به موجب بند 5-3 مصوبه شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی «در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب مینماید قسمتی از کار به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین آلات مکانیکی متعلقه به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد دراین حالت حق بیمه بخش(درصد) مکانیکی به مأخذ 7درصد
و حق بیمه بخش (درصد) دستی بـه مأخذ 15درصد محاسبـه میگردد.» نظر به اینکه هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه با توجه به مقررات فوقالذکر و سایر محتویات پروندههای شاکیان نسبت به تعیین میزان حق بیمه در هر دو قسمت قرارداد منعقده اتخاذ تصمیم نموده است، بنابراین دادنامه شماره 685 مورخ 22/4/1387 شعبه پانزدهم مبنی بر رد اعتراض شاکی به رأی مذکور صحیح و موافق مقررات میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.