اعلام تشابه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری.

اعلام تشابه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی مدیرکل حقوقی املاک و حمایت قضائی وزارت آموزش و پرورش. با خواسته اعلام تشابه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 595/87

شاکی : مدیرکل حقوقی املاک و حمایت قضائی وزارت آموزش و پرورش.

تاریخ رأی: يکشنبه 25 مرداد 1388

شماره دادنامه :

مقدمه: الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1601 موضوع شکایت آقای حمید صابونی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش – دفتر مدارس خارج از کشور به خواسته اعاده حق الزحمه (فوق‎العاده شغل و تغییر گروه کشورها) به شرح دادنامه شماره 644 مورخ 21/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی در اجرای مقررات قانونی از حیث شرکت در آزمون و پذیرفته شدن در آن به خارج از کشور اعزام نگردیده بلکه خدمات وی در کشور خارجی به تبع حضور همسرش انجام پذیرفته و به صورت توافقی بوده و مابه‎التفاوت مورد نظر مربوط به مامورینی است که از طریق قبولی در آزمون و با صدور حکم ماموریت و در زمان مشخصی اعزام گردیده‎اند، لذا حکم به رد دعوی در این قسمت صادر و اعلام می‎دارد. در خصوص مطالبه مابه‎التفاوت ناشی از تغییر گروه کشور محل خدمت نظر به اینکه حسب بند 9 آیین‎نامه اشتغال خارج از کشور پرداخت مابه‎التفاوت مزبور در جهت تغییرگروه کشور محل خدمت منوط به تامین اعتبار در بودجه وزارتخانه است. بنائاً علیهذا در این قسمت از قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎دارد. ب- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1094 موضوع شکایت هاجر صادقی آهنگر به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش مدارس ایرانی خارج از کشور به خواسته مطالبه مابه‎التفاوت فوق‎العاده شغل معلمان خارج از کشور به شرح دادخواست حاضر به شرح دادنامه شماره 114 مورخ 27/1/1387 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به دفاعیات موجه و مستدل آموزش و پرورش و با التفات به اینکه اعزام به ماموریت، متعاقب انجام آزمون و مصاحبه پذیرفته شدن می‎باشد که در مورد شاکیه این موضوع صورت نگرفته و حکم اعزام به ماموریت برای وی صادر نگردیده و به تبع همسرشان به خارج از کشور مسافرت نموده و بـا آموزش و پرورش توافق نموده کـه بر همین اساس شاکی مبادرت بـه خدمت در خارج از کشور
نموده، لذا آموزش و پرورش تکلیف در پرداخت بیش از مبلغ تعیین شده و پرداختی ندارد، لذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎دارد. ج- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1838 موضوع شکایت خانم فاطمه واقفی به طرفیت اداره کل مدارس خارج از کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش به خواسته عدم پرداخت 80درصد ماموریت خارج از کشور و درخواست پرداخت آن به صورت ارزی یا معادل ریالی آن به شرح دادنامه شماره 518 مورخ 31/2/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از ناحیه شاکی در رابطه با خواسته اعلامی اعتراض موجهی نسبت به تصمیمات متخذه ارائه نشده و دلیل و مدرکی که موثر در مقام باشد، اقامه ننموده با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه اداره مشتکی‎عنه و اینکه شاکی به تبعیت از همسر اعزامی خود به امارات متحده اعزام شده نه به صورت مستقل و به تبعیت از همسرش به عنوان نیروی محلی با مدرسه همکاری داشته و قرارداد دریافت 20درصد را امضاء نموده است و نیز بررسی کلیه سوابق امر چون بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی مشهود نیست و موجبی جهت اجابت و پذیرش خواسته شاکی وجود ندارد، لذا شکایت وارد نبوده رأی به رد شکایت شاکی صادر واعلام می‎گردد. د- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2360 موضوع شکایت خانم طیبه گنجی واحد به طرفیت اداره کل مدارس خارج از کشور به خواسته پرداخت مابه‎التفاوت فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور به شرح دادنامه شماره 226 مورخ 23/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه شاکی بدون شرکت در آزمون و مصاحبه به عنوان نیروی تبعی با مساعدت دستگاه و تعهد دریافت 20درصد از فوق‎العاده اشتغال از کشور، همراه همسرش اعزام گردیده است، بنابراین تخلف از مقررات ثابت نیست و خواسته موجه نمی‎باشد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. ه‍- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1073 موضوع شکایت خانم کافیه آجیلی به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته تفاوت فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور و سایر مطالبات به ادعای اعزام به خارج به تبعیت از همسر به شرح دادنامه شماره 2019 مورخ 18/7/1386 چنین رأی صادر نموده است، صرفنظر از پرداخت 20درصدر فوق‎العاده ماموریت خارج از کشور که خوانده جهت مساعدت به خانواده مستخدم پرداخت نموده است، اصولاً فوق‎العاده ماموریت خارج از کشور به مستخدم ثابت اعزامی‎که نیازبه اعزام وی به خارج بوده است، تعلق می‎گیرد و مصوبه شماره 29920 مورخ 9/10/1371 هیأت وزیران نیز ناظر به وضع مستخدمان ثابت اعزامی است نه همسران آنها که به تعبیت از ایشان به خارج از کشور می‎روند. علیهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. و- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1490 موضوع شکایت خانم هاجر امانی ماچیانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش – اداره کل کارگزینی به خواسته الزام خوانده به پرداخت مابه‎التفاوت فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور مصوب هیأت وزیران در سال 1371، به شرح دادنامه شماره 711 مورخ 7/5/1385 چنین رأی صادر نموده است، اداره طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام نموده مشارالیها به اتفاق همسر در آزمون ذیربط پذیرفته شده و نامبرده پذیرفته نشده‎اند و صرفاً در معیت همسرش به خارج از کشور عزیمت نموده‎اند و این دفتر در جهت حفظ ارتباط ایشان با محیط آموزشی از همکاری نامبرده به تبعیت از همسر در مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور استفاده نموده است و بر اساس تصمیمات مسئولین وقت به خانوار فرهنگی اعزامی مجموعاً 120درصد فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور پرداخت گردیده که از این رقم صددرصد به مرد و 20درصد به زن پرداخت می‎شده است. علیهذا عنایتاً به مجموع مراتب و مستندات ابرازی طرفین به نظر می‎رسد استدلال خوانده قانونی است و مستنداً به مواد 11 و 14 قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎دارد لیکن شاکی صرفاً می‎تواند در مورد تفاوت مصوبه سالهای 56 و 71 هیأت وزیران در حد درصد ارزی دریافتی اقامه دعوی نماید و مشمول دریافت کلی مصوب نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند (ج) ماده 39 لایحه قانونی استخدام کشوری و مقررات آیین‎نامه فوق‎العاده اشتغال در خارج از کشور، فوق‎العاده ماموریت خارج از کشور فقط به مستخدمینی پرداخت می‎شود که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزیده شده و بـه حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود بـه ماموریت مذکور اعزام و مشغول خدمت شده‎اند. بنابراین پرداخت این فوق‎العاده به افرادی که بدون تحقق

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.