اعسار از پرداخت محکوم‌به

درتاریخ : 1392/09/24 به شماره : 9209970229900638

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعسار، رد مال، تمکن مالی، تحصیل مال

چکیده رای

تحصیل مال ناشی از جرم، اماره بر تمکن مجرم است.

رای بدوی

به حکایت دادنامه‌ شماره‌ 94 مورخ 18/8/1388 شعبه‌ 1192 دادگاه عمومی جزایی تهران، در پی شکایت بیش از ششصد نفر علیه مدیران و مرتبطین شرکت ک. به اتهام کلاهبرداری در امر واگذاری خودرو، دادگاه پس از خاتمه‌ رسیدگی، از جمله، آقای م.ب. (فرزند ب.) را ضمن محکومیت به تحمل حبس، به رد مال در حق شاکیان محکوم نموده‌ است. عده‌ای از شکات، با اظهار این‌که محکوم‌علیه مذکور، بخشی از وجوه دریافتی از شاکیان را بابت سود وجوه قرض ‌شده از متهم دیگر به ‌نام آقای س.الف. (فرزند غ.) به وی پرداخت کرده، لکن دادگاه بدوی گیرنده‌ نهایی وجوه (رباگیرنده) را به رد مال محکوم نکرده، درخواست تجدیدنظر نموده‌اند. در این مرحله، شعبه‌ 70 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه‌ شماره‌ 89099721315000006 مورخ 22/2/1389 با توجه به این‌که رابطه‌ مستقیمی بین شاکیان و آقای س.الف. وجود نداشته، آقای الف. را به رد مال در حق شرکت ک. محکوم نموده تا متعاقباً وجوه پرداختی به شاکیان مسترد شود. اینک آقای الف. که با وصف خاتمه یافتن حبس مورد حکم، بنا به تقاضای حدود 250 تن از شاکیان در اجرای ماده‌ 2 قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌هـای مالـی در بازداشـت بـه‌ سر می‌برد، با طرح دعوایی به ‌طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران، آقای م.ب. و 25 نفر از شکات (که از رأی بدوی تجدیدنظرخواهی کرده بودند) و با ادعای ناتوانی در پرداخت محکوم‌بهِ موضوع رأی دادگاه تجدیدنظر، پذیرش اعسار خود از پرداخت آن را درخواست نموده است. وکیل خواهان در تشریح دعوای مطروحه اجمالاً چنین توضیح داده که: موکل پس از خاتمه‌ حبس مقرر در رأی، بیش از چهارده ماه حبس اضافی تحمل کرده و بر خلاف آن‌چه در رأی دادگاه تجدیدنظر آمده، اساساً جز یک باب گاوداری و دو دستگاه آپارتمان (که جملگی به ‌منظور اخذ رضایت از آقای ح. به وی مسترد شده) هیچ مال دیگری از آقـای ح. دریافـت نـکرده تا بتواند آن را به شاکیان آقای ح. مسترد نماید. لذا مالی در ید موکل نیست. علی‌ایحال هرچند موکل واقعاً در برابر شاکیان پرونده‌ کیفری مدیون نیست، لکن چون حکم دادگاه محترم تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاتباع است، موکل خود را ملتزم می‌داند که در صورت آزادی، محکوم‌به را به‌طور اقساط پرداخت نماید. آقای م.ب. (خوانده‌ ردیف یک) که پیش‌تر انصراف خود را از درخواست اولیه‌ اعمال مقررات ماده‌ 2 قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به آقای الف. به قاضی محترم مجری حکم اعلام کرده، در مقام پاسخ به دعوای مطروحه، پذیرش اعسار خواهان و مآلاً آزادی وی را موجب تسریع در پرداخت حقوق محکوم‌لهم دانسته است. از سایر خواندگان، آقایان و خانم‌ها م.ش.، الف.ع.، ز.ع.، م.ک.، م.م.، ع.م. و الف.م. در دادگـاه حضور یافته و در پاسخ به دعوا، ضمن رد ادعای ناتوانی مالی خواهان اجمالاً اظهار داشته‌اند که هرچند قادر به شناسایی اموال آقای الف. نگردیده‌اند، به وجود اموال ناشی از جرم در ید نامبرده و حتی فزونی یافتن مقدار آن، اطمینان دارند. به عقیده‌ خواندگان، با توجه به این‌که بررسی‌های کارشناسی و قضایی (به‌ویژه ردیابی وجوه) در پرونده‌ جزایی، تسلط خواهان بر اموال ناشی از جرم را مدلل ساخته، ادعای ناتوانی در پرداخت اموال قابل پذیرش نیست. هم‌چنین اظهارات خواهان و وکیل وی در دادگاه مبنی بر این‌که درصورت آزادی، امکان پرداخت بدهی‌ها در آینده وجود دارد، مبین وجود و بقای اموال ناشی از جرم می‌باشد. اینک با توجه به جمیع محتویات پرونده به‌شرح مرقوم و با عنایت به جهات و مراتب آتی‌الذکر مبادرت به اتخاذ تصمیم و اظهارنظر قضایی می‌گردد:

درباره‌ دعوای آقای الف.ر. به ‌وکالت از آقای س.الف. به ‌طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران، و آقایان و خانم‌ها: (1) م.ب. (2) الف.ع. (3) الف.ع. (4) ف.ع. (5) ز.ع. (6) م.ش. (7) م.ک. (8) ف.الف. (9) م.ح. (10) ع.‌ج. (11) خ.ط. (12) ف.ط. 
(13) م.ع. (14) الف.م. (15) م.م. (16) ع.م. (17) م.ش. 
(18) ح.ث. (19) م.ک. (20) ج.ن. (21) ح.ر. (22) ع.س. (23) م.س. (24) الف.ط. (25) س.ح. (26) ف.ک. به‌خواسته‌ صدور حکم بر اعسار نسبت به پرداخت مبلغ 37.397.650.000 ریال رد مال موضوع دادنامه‌ شماره‌ 89099721315000006 مورخ 22/2/1389 شعبه‌ 70 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و نظر به این‌که: اولاً) دعوای اعسار نسبت به محکوم‌به (که ناظر به حقوق خصوصی اشخاص می‌باشد) توجهی به دادستان (به‌عنوان مدعی‌العموم) ندارد؛ ثانیاً) به ‌حکایت رأی دادگاه محترم تجدیدنظر، آقای م.ب. نسبت به خواهان، محکوم‌له محسوب نمی‌شود، و (به ‌همین جهت) درخواست پیشین خود مبنی بر اعمال مقررات ماده‌ 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی را نیـز مستـرد نـموده است. ثالـثاً) مبنای محکومیت خواهـان به پرداخت مال موضوع خواسته (به ‌دلالت رأی دادگاه محترم تجدیدنظر) تصاحب مستقیم یا مع‌الواسطه‌ مال مزبور توسط خواهان می‌باشد. لذا اثبات عسرت خواهان مستلزم اثبات تلف شدن وجوه حاصل از عملیات مجرمانه می‌باشد؛ لکن خواهان با ادعای نادرستی حکم محکومیت خود، اصل بزهکاری و دریافت مال موضوع حکم را انـکار نموده است؛ حال آن‌کـه با تـوجه به صدور حکم قطعی، ادعای مزبور در دادگاهی که به دعوای اعسار رسیدگی می‌کند، قابل طرح و استماع نیست. رابعاً) اظهارات امضاکنندگان استشهادیه‌ پیوست دادخواست (به‌‌لحاظ کلی بودن و عدم تشریح جزئیات امر و نیز عدم ذکر دقیق منشأ اطلاعات) به‌گونه‌ای نیست که تنگ‌دستی خواهان را به‌ نحو یقین‌آور مدلل نماید. لذا نسبت به دعوای مطروحه به ‌طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران و آقای م.ب.، به استناد ماده‌ 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بنـد 4 مـاده‌ 84 همان قانون، قرار رد دعوا، و نسبت به سایر خواندگان، به ‌لحاظ عدم احراز عجز خواهان از تأدیه‌ محکوم‌به، حکم به رد دعوا صادر می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی است. 
رئیس شعبه‌ 1063 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فضلعلی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. به وکالت از آقای س.الف. نسبت به دادنامه شماره 92000037 مورخه 14/05/92 صادره از شعبه 1063 دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی که در رد دعوی اعسار تجدیدنظرخواه نسبت به محکوم‌به (رد مال) موضوع دادنامه شماره 890000006 مورخه 22/02/89 صادره از شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (همین شعبه) صادر شده است وارد و درخور تأمل نیست زیرا دادستان عمومی تهران در پرونده کیفری و دادنامه 94 مورخه 18/08/88 شاکی خصوصی محسوب نیست و رد مال معطوف به شکایت خصوصی است. در واقع اعسار شامل کسی است که بدهی‌اش ناشی از عمل مجرمانه عمدی و برداشت تعمدی از اموال و وجوه اشخاص نباشد و به نحوی باشد که معسر بودنش ناشی از عمل مجرمانه نباشد لذا از آن جایی که قانون برای این‌گونه اعمال مجرمانه مجازات تعیین کرده است به دلیل جلوگیری از این‌گونه ترفندها و شیوع آن است لذا با وصف فوق دادنامه موصوف مورد اعتراض با رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادر و فاقد هر گونه نقص اساسی است که آن را از اعتبار ساقط نماید می‌باشد و در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک جدیدی که دادنامه را از اعتبار ساقط نماید ارائه و ابراز نشده است و ادعای این‌که تجدیدنظرخواه معسر است با موازین قانونی انطباق ندارد و مورد پذیرش نیست چرا که مقدار وجوهی که برداشت کرده است ثبت نشده که حیف و میل شده است و عموماً باید در دسترس باشد چرا که چگونه این مبلغ که حتی چند مرحله برداشت شده است به یک باره از دست تجدیدنظرخواه خارج شده است. مضافاً این‌که دلیل و مدرکی که حکایت از اعسار وی باشد ارائه و ابراز نشده است و شهودی که مدعی شده‌اند نمی‌تواند وجود یا عدم وجود وجوه برداشت شده را در دست تجدیدنظرخواه ثبت و مورد مشاهده قرار دهد. لذا بنا به ‌مراتب دعوی تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه وارد تشخیص نشده و ادعای مذکور با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد، بنابراین مستنداً به ماده 358 قانون مذکور ضمن تأیید دادنامه معترض‌عنه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رد می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء‌خسروی ـ گودرزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.