قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:

ماده ۱۰– قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

ماده ۲۲۰– عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

ماده ۲۲۱– اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده ۲۲۲– در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده‌ی فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم نماید.

ماده ۲۲۳– هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

ماده ۲۲۴– الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

ماده ۲۲۵– متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله‌ی ذکر در عقد است.

ماده ۲۳۸– هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌ آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

 ماده ۲۳۹– هر گاه اجبار مشروط‌ علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 ماده ۱۳۰۱- امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی:

ماده ۴۱۷ ـ اگر درخصوص دعوایی رایی صادره شود كه به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی كه منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید .

ماده ۴۱۸ ـ درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حكم داور نیز كسانی كه خود یا نماینده آنان در تعیین داور شركت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.

ماده ۴۱۹ ـ اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب – اعتراض طاری ( غیراصلی ) عبارتست از اعتراض یكی از طرفین دعوا به رایی كه  سابقا دریك دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.

ماده ۴۲۰ ـ اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محكوم له و محكوم علیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود كه رای قطعی معترض عنه راصادر كرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود .

ماده ۴۲۱ ـ اعتراض طاری در دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد كه رای معترض عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی كه رای را صادر كرده است تقدیم می نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.

ماده ۴۲۲ ـ اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حكم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد ازاجرای آن درصورتی می توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقی كه اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد .

ماده ۴۲۳ ـ درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حكمی كه درخصوص اعتراض یادشده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود ، تاحصول نتیجه اعتراض ، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد . در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی كرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشدبه مدت بیست روز به اعتراض كننده مهلت داده می شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید .
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد .

ماده ۴۲۴ ـ اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حكم قطعی نمی باشد . در مواردی كه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد دادگاه رسیدگی كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حكم را برای مدت معین صادر می كند .

ماده ۴۲۵ ـ چنانچه دادگاه پس از رسیدگی ، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت ازحكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حكم غیرقابل تفكیك باشد ، تمام آن الغاء خواهد شد .