اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته

درتاریخ : 1392/05/28 به شماره : 9209970270400494

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام و اسناد، اعتراض ثالث اجرایی، تأمین خواسته، حکم قطعی، توقیف مال

چکیده رای

در صورت توقیف عین مال به استناد قرار تأمین خواسته، دعوای اعتراض ثالث اجرایی قابل طرح نیست زیرا اعتراض ثالث اجرایی متعاقب عملیات اجرایی احکام قطعی صورت می‌گیرد.

رای بدوی

الف‌ـ خانم ف.ط. به‌وکالت از شرکت خ.ن.(سهامی خاص) به‌طرفیت آقای الف.ش.نسبت به صدور قرار تأمین شماره 9109972160700591 مورخ 30/7/91 که بر اساس آن یک‌دستگاه خودرو کولیوس از شرکت خوانده توقیف شده، اعتراض نموده است. ب‌ـ خانم م.ش. به‌وکالت از آقای ه.م. با تقدیم لایحه تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی به‌طرفیت آقای الف.ش. مدعی شده که برابر تصاویر مصدق عادی پیوست، که عبارت‌اند از سند و فاکتور فروش و قرارداد فروش خودرو، آقای ه.م. مالک خودرو توقیف شده در اجرای قرار تأمین خواسته فوق‌الذکر می‌باشد. در شرح اعتراض به قرار تأمین بیان شده 1ـ مطابق با متن دادخواست تقدیمی و قرارداد عادی پیوست آن، موضوع قرارداد عبارت از فروش یک‌دستگاه رنو تیپ کولیوس دو دیفرانسیل مدل 2012 مسی رنگ با سفارش مشتری بوده و تأمین خودرویی با این اوصاف مورد درخواست خواهان است و با توجه به عدم تعیین شماره شاسی و موتور در قرارداد، به‌خوبی مشخص است که موضوع قرارداد، فروش عین معین نبوده است؛ بلکه قرارداد فروش مطابق با مواد 350 و 351 قانون مدنی واقع شده است. 2ـ مطابق با قرارداد پیوست، بهای اتومبیل مورد درخواست 000، 000، 785 ریال می‌باشد و بر همین اساس باید خسارت احتمالی پرداخت می‌شد، اما اینگونه نشده است. 3ـ در اجرای قرار صادره مطابق با پرونده اجرایی، یک‌دستگاه خودرو از شرکت به طور فیزیکی توقیف گردیده، درحالی که خودرو موضوع قرارداد، مسی رنگ می‌باشد، خودرو توقیفی قرمز نمی‌باشد. ماحصل دفاع آقای الف.ش. درخصوص اعتراض و دعوای فوق این است که        1ـ رنگ خودرو بسته به شرایط روز تحویل خودرو قابل تغییر بوده و این امر مورد قبول طرفین بوده است. 2ـ فروشنده (ش.) علی‌رغم دریافت ثمن و موجود بودن موضوع قرارداد، از تحویل آن خودداری کرده است. 3ـ سند عادی موضوع فروش خودرو توقیفی به معترض ثالث اجرایی مورد قبول نیست، فاکتور فروش ادعایی بدون ذکر قیمت می‌باشد. بخش‌های اصلی که لازم به ذکر بوده، به صورت نانوشته باقی مانده است. اینک دادگاه معتقد است اولاًـ خودرو توقیف شده با قرارداد بین طرفین از هر لحاظ منطبق است، به استثناء رنگ آن و از مفاد قرارداد مستند دعوا پیداست که رنگ خودرو برای طرفین از اهمیت خاصی برخوردار نبوده و این امر به‌صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. دلیل وکیل معترض به قرار تأمین نیز از آن جهت که ادعا کرده موضوع قرارداد عین معین نیست، مردود است. بنابراین به استناد مواد 116 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد اعتراض به قرار تأمین خواسته صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. ثانیاًـ اعتراض معترض ثالث اجرایی مستند به ادله و اسنادی نیست تا بر اساس آن مالکیت معترض ثالث بر خودرو توقیف شده، محرز گردد. از نظر دادگاه اسناد ارائه شده قابل قبول نیست. در این زمینه نیز به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد دعوای معترض ثالث اجرایی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی

رای دادگاه تجدید نظر

اولاًـ درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ش. به‌وکالت از ه.م. نسبت به دادنامه شماره 853 مورخ 9/10/1391 صادره از شعبه محترم 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن راجع به اعتراض ثالث اجرایی، ایشان به توقیف یک دستگاه خودروی رنو کولیوس در کلاسه اجرایی 910277 به نفع تجدیدنظرخوانده الف.ش. حکم به رد اعتراض صادر گردیده است. با دقت در محتویات پرونده، قطع‌نظر از آنکه در فرض صحت و اصالت قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه، تحقق خواسته وی و نیل به مقصود دستیابی به خودروی خریداری شده با تمسک به طرق قانونی میسور بوده و توقیف خودروی موضوع پرونده بنا به درخواست تجدیدنظرخوانده از اموال شرکت فروشنده شرکت خ.ن. لطمه‌ای به حق مزبور وارد نمی‌سازد، اساساً متعاقب توقیف عین مال با توسل به قرارتأمین خواسته محلی برای ورود ثالث اجرایی فراهم نمی‌شود، بلکه موعد قانونی اعتراض ثالث اجرایی متعاقب عملیات اجرایی در پرتو اجرای حکم قطعی است و شخص معترض چنانچه به روند دادرسی اعتراض داشته باشد، نیز بایستی در قالب ورود ثالث ادعای خود را مطرح سازد. بنا به‌مراتب، امکان رسیدگی شکلی به اعتراض تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی فراهم نبوده، لهذا دادگاه به استناد ماده 358 و بند هـ ماده 348 و قانون آیین دادرسی مدنی و مدلول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه را صادر می‌نماید. ثانیاًـ نسبت به تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت ف.د. به‌طرفیت الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 843 مورخ 6/10/1391 صادره از همان مرجع محترم بدوی که به‌موجب آن حکم به محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به تسلیم و تحویل خودروی رنو کولیوس مطابق قرارداد فروش شماره 14 ـ 101074 مورخ 1/5/1391 به انضمام اسناد و مدارک لازم در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد. با دقت در محتویات پرونده، نظر به اصالت و صحت قرارداد مزبور و غیرمؤثر بودن دفاعیات وکیل تجدیدنظرخواه و اینکه در فرض برقراری تعهداتی برای خریدار به نفع شرکت فروشنده، امکان طرح دعوی به‌منظور حصول خواسته‌های مورد نظر از جمله مطالبه باقی مانده ثمن معامله فراهم بوده و چنین حقی در فرض وجود و استقرار، لطمه‌ای به تعهدات شرکت موافق مدلول قرارداد وارد نمی‌سازد؛ از سویی رأی تجدیدنظرخواسته هم منطبق با موازین قانونی و اصول حقوقی اصدار یافته، لهذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی تجدیدنظرخواسته را در بخش موضوع تجدیدنظر تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عاشورخانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.