اعتراض ثالث اجرایی به‌استناد سند عادی

اعتراض ثالث اجرایی به‌استناد سند عادی

درتاریخ : 1392/07/09 به شماره : 9209970221000926

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام مدنی، تاریخ سند عادی، اعتراض ثالث اجرایی

چکیده رای

با توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح‌شده، محکوم به رد است.

رای بدوی

در خصوص درخواست آقای ع.الف. به‌طرفیت آقایان 1- الف.ح. 2- ع.ج. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه 88/148/اجرا/150 و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی 20989/1 و هزینه دادرسی خواهان توضیح داده که پلاک ثبتی یادشده را در تاریخ 21/10/86 طی سند عادی از خوانده دوم خریداری کردم و به علّت مشکلاتی که با شهرداری داشتم نتوانستم تنظیم سند را انجام دهم ملک از تاریخ 21/10/86 در تصرف من است و در آنجا سکونت دارم در تاریخ 6/3/88 با همکاری و هماهنگی آقای ع.ج. جهت اخذ وام سند را در رهن بانک کشاورزی قراردادم و کلیه اسناد ملک فوق از سل 1386 در ید این‌جانب است و مضافاً به اینکه تاریخ قطعیت دادنامه محکومیت آقای ع.ج. و اجراییه صادره و تاریخ توقیف پلاک ثبتی موصوف بعد از تاریخ مبایعه‌‌نامه و تصرف این‌جانب می‌‌باشد و مبایعه‌‌نامه من … است تقاضای رفع توقیف رادارم خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشدند از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه سند عادی مورخه 21/10/86 انعقاد عقد بیع در خصوص پلاک ثبتی 20989/1 فی‌مابین خواهان (الف.) و خوانده دوم (ع.ج.) محرز و مسلم است و با توجه به اینکه خواندگان علی‌رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشدند و ایراد و انکاری نسبت به سند ابرازی (مورخه 21/10/86) به عمل نیاورده‌اند و نظر به اینکه تاریخ انعقاد عقد بیع مورداشاره م. بر تاریخ توقیف ملک موضوع پرونده می‌‌باشد دادگاه ضمن احراز صحت سند عادی مورخه 21/1/86 با پذیرش درخواست خواهان در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف پلاک ثبتی 20989/1 واقع در شهریار و محکومیت خوانده آقای الف.ح. به پرداخت مبلغ 000/48 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام ‌می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه است. 
رییس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی فر

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 405- 31/4/92 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن واخواهی مشارٌالیه از دادنامه غیابی شماره 175-30/2/92متضمّن رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره 20989/1واقع در شهریار در اجرای مواد 146و 147قانون اجرای احکام مدنی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی، دادنامه غیابی تأییدشده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا معترض ثالث اجرایی با تقدیم یک برگ مبایعه‌‌نامه عادی مربوط به تاریخ 21/10/86 مدعی خریداری رقبه مورد ترافع گردیده و تقاضای رفع توقیف آنکه برای استیفاء طلب تجدیدنظرخواه توقیف‌شده را نموده، درحالی‌که، اولاً ـ مطابق مقررات ماده 1305قانونی مدنی، در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم سند داشته معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمی‌‌باشد. ثانیاً ـ در معامله موردادعای معترض ثالث مقررات مواد بند یک ماده 46و بند یک ماده 47قانون ثبت‌اسناد و املاک رعایت نشده و مطابق مقررات ماده 48همان قانون این سند در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست، ثالثاً ـ اسناد رسمی شماره 11846-11/8/88و شماره 11261-6/3/88 هردو تنظیم‌شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره … شهریار حکایت از آن دارد که آقای ع.ج. محکوم‌ٌعلیه دادنامه شماره 282-30/2/88 این دادگاه، پلاک ثبتی متنازعٌ‌فیه را در رهن بانک کشاورزی قرار داده و با اعلام اینکه مالک پلاک ثبتی مذکور هست مبادرت به امضاء اسناد رهنی یادشده نموده است. این اسناد در تاریخی مؤخر بر تنظیم مبایعه‌‌نامه عادی مورخ 21/10/86تنظیم گردیده و دلالت بر آن دارد که در سال 1388کماکان ملک در مالکیت ع.ج. قرار داشته و به معترض ثالث واگذار نگردیده است رابعاً ـ اظهارات ج.ب. به‌عنوان شاهد معامله مورخ 21/10/86 نیز موثّر در مقام نبوده و مفید فایده نمی‌‌باشد. زیرا ادعای معترض ثالث مطابق بند ب ماده 230قانون آیین دادرسی مدنی با شهادت یک نفر شاهد قابل‌اثبات نیست و مطابق ماده 241قانون یادشده نیز تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می‌داند، مستنداً به مواد 358و146و147 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه شماره 405-31/4/92و دادنامه شماره 175-30/2/92، حکم به بی حقی و بطلان ادعای معترض ثالث صدر و اعلام ‌می‌نماید. این رأی قطعی است. 
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
امی ـ ترابی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.