گردشکار: شاکیه به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حسب دفترچه راهنما که به منزله اساسنامه و مرامنامه‎ای قانونمند برای انتخاب دانشجو منتشر شده است، دیپلمه‎های نظام جدید وفق بند (الف) از فصل اول سومین صفحه دفترچه، در بخش تبصره، معدل کتبی امتحانات سال سوم متوسطه نظام جدید به مأخذ 15% نمره کل نهایی ملاک محاسبه خواهد بود، لیکن این امتیاز محصور و منحصر است به افرادی که در سنوات 1384 و 1385 دیپلم اخذ کرده‎اند، در نتیجه تبعیض ناروائی علیه اینجانب که دیپلمه سال 1383 هستم اعمال شده است. عنوان و مقطع و گرید یا درجه تحصیلی دیپلم نظام جدید، واحد و یکسان است و تفاوت و تباعد دادن به سنوات 84 و 85 من غیر حق و ظلم در حق ماست. کما آنکه در صورت لحاظ شدن معدل برای اینجانب، رتبه به حدود 650 ارتقاء می‎یافت. نکته دوم که به حق تبعیض دیگری است، انتخاب ارجح دادن به داوطلب مرد است، نظامنامه یا اساسنامه‎ای که همان دفترچه راهنما تلقی می‎شود در رشته‎های علوم پزشکی هیچ درصدی برای مرد یا زن بودن داوطلب مقرر نکرده است، بنابراین باید در صورت احراز رتبه تفاوتی لحاظ نشود. حال آنکه طبق موارد مستند و دقیق داوطلب مرد با رتبه بیش از 2700 رشته داروسازی کرمانشاه پذیرفته شده است و اینجانب با 1200 پذیرفته نشده‎ام که صرفاً می‎تواند درصد قبولی مرد به زن عامل آن باشد و فی‎المثل 70درصد مردان 30 درصد زنان را پذیرا شده باشند. 1- اصل 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خصوصاً اصل 4 قانون کفایت احـراز مغایرت مصوبات شورای انقلاب فرهنگی را محـرز می‎نماید و اگـر شرایط بین دیپلمه سال 1383 نیز اعمال می‎شد یا به نحو دیگر حذف سیصدنفر از سهمیه‎ها و اختصاص آن به مناطق آزاد اختصاص یافته است، قبلاً سهمیه‎ها و دفترچه‎های آزمون به اطلاع هیچ داوطلبی نرسیده است. 2- کاهش سهمیه داوطلبان زن و افزایش سهمیه آقایان نیز مغایر اعلامات در دفترچه آزمون بوده است مغایرت یاد شده را در قیاس با نفرات قبول شده در سالهای قبل

و بعد را می‎توان مشاهده نمود که تصویر کارنامه‎ها و لیست این قبولی ها که فاصله‎ای بسیار از نظر رتبه دارند به پیوست تقدیم نموده است که داوطلب با بیش از هزار رتبه پایین تر، قبول پزشکی دارد. لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم به استیفای حق و اعاده رشته استحقاقی با رفع تبعیضات ناروای فوق‎الذکر را دارد. مدیردفتر ریاست و روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1421/د مورخ 7/2/1388 اعلام داشته‎اند، در خصوص اعتراض به اعمال سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1386 لازم به ذکر است، لحاظ نمودن سوابق تحصیلی و یا همان اعمال شرط معدل در آزمونهای ورودی به دانشگاهها موضوعی است که سالها مورد بحث و بررسی کارشناسان و مسئولین آموزشی کشور قرار گرفته و همه آنها در اعمال محدود سوابق تحصیلی در آزمون ورودی هم نظر بوده و معتقدند تلفیقی از نتیجه آزمون سراسری و بخشی از سوابق تحصیلی می‎توانند به نحو موثری زمینه ورود دانشجویان معتمد به دانشگاه را با رعایت عدالت علمی فراهم نماید. 2- معهذا براساس قانون یک مرحله‎ای نمودن آزمون سراسری مصوبه جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 21/5/1377 مقرر گردید، میزان و نحوه پذیرش دانش آزمون براساس عملکرد سوابق تحصیلی و امتحانات دوره آموزش متوسطه در دوره پیش دانشگاهی با هماهنگی وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی صورت پذیرد و با توجه به هماهنگی‎های بعمل آمده بین نمایندگان این وزارتخانه‎ها، موضوع ابتداً در چهل و دومین جلسه کمیته مطالعات و برنامه‎ریزی مورخ 30/3/1383 مطرح و سپس با تشکیل جلسات متعدد و استناد به قانون مذکور مقرر شد چنانچه امتحانات نهایی به صورت هماهنگ و کشوری برگزار گردد، سابقه علمی افراد می‎تواند به صورت یک درس با ضریب معین در نمره کل داوطلبان تاثیر گذار باشد که بر همین اساس، امتحانات سال سوم متوسطه سالهای 84، 85، 86 به صورت کشوری برگزار گردید. سپس با توجه به نشستهای متعدد کارشناسان سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش و ارائه آمارهای مربوط موضوع مجدداً در چهل و پنجمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه‎ریزی مورخ 16/5/1384 مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید، ابتدا معدل کتبی امتحانات نهایی کشوری در آزمون سراسری سال 1385 به عنوان یک درس عمومی با ضریب 2 و با تاثیر مثبت و در سال 1386 روند تاثیر معدل دیپلم افزایش یافته و 15درصد از نمره

کل نهایی را تشکیل دهد. با عنایت به مراتب مارالذکر با توجه به اینکه شاکیه پرونده دیپلمه سال 1383 می‎باشد و در آن سال امتحانات نهایی به صورت هماهنگ و کشوری برگزار نشده بود، لذا امکان اعمال معدل برای دیپلمه‎های سال 1383 و ماقبل امکان پذیر نمی‎باشد. 3- در خصوص اعتراض شاکیه به تبعیض بین داوطلبان زن و مرد در گزینش رشته‎های پزشکی به استحضار می‎رساند، نظر به گسترش رشته‎های مختلف تحصیلی در سطح کشور و پذیرش داوطلبان به صورت زن و مرد نمی‎توانست متناسب و متعادل با جمعیت آزمونهای سراسری باشد، لذا با پیشنهاد وزارت بهداشت برای رفع کمبودها و تامین نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز کشور در آزمون سراسری، گزینش دانشجویان در بعضی از رشته‎های تحصیلی به خصوص رشته‎های پزشکی با توجه به ماهیت رشته‎ها و گسترش آنها در سطح کشور و نیاز جامعه به تخصصها به روش تناسب سازی و گزینش خاص هر جنس (زن و مرد) صورت می‎پذیرد و در این رابطه هیچ تبعیضی بین داوطلبان زن و مرد وجود ندارد بلکه هر یک از آنها در جنس مربوط و بر اساس ظرفیت پذیرش مساوی مورد گزینش قرار می‎گیرند. در این خصوص وزارت بهداشت تعداد ظرفیت و پذیرش داوطلبان در کد رشته‎های پزشکی را به تناسب سازی زن و مرد به سازمان سنجش اعلام می‎نماید و این سازمان به عنوان مجری برگزاری آزمونهای ورودی به دانشگاهها، براساس ظرفیت وزارت بهداشت در هر کد رشته اقدام به معرفی افراد واجد شرایط می‎نماید که در نحوه گزینش در رشته‎های پزشکی داوطلبان مرد با مرد وداطلبان زن با زن رقابت می‎نمایند. ضمناً بر فرض اینکه در یک رشته پزشکی ظرفیت آن در دفترچه راهنمای آزمون سراسری 50 نفر مرد و 50 نفر زن تعیین شده باشد، این سازمان بر اساس ظرفیت اعلامی موظف به گزینش تعداد 50 نفر از بین داوطلبان مرد و 50 نفر از بین داوطلبان زن در رشته‎های مربوطه می‎باشد و در این رشته‎ها نمرات علمی و رتبه کل داوطلبان مرد و زن جداگانه محاسبه و تعیین می‎شود. 4- با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه این سازمان به دلیل ساختار علمی و اجرایی خاص موظف به رعایت دقیق ضوابط و مقررات می‎باشد و با توجه به اینکه در موضوع مانحن فیه هیچ گونه تبعیضی بین داوطلبان زن و مرد وجود ندارد، بلکه ظرفیتهای اعلامی برای داوطلبان زن و مرد براساس اعلام وزارت بهداشت به صورت یکسان رعایت شده است و داوطلبان مذکور بصورت تناسب سازی جنسیتی و بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته،گزینش

شده‎اند، فلذا ادعای شاکیه بی اساس و فاقد توجیه قانونی و کارشناسی می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه ضوابط مربوط به آزمون سراسری سال 1386 به منظور ادامه تحصیل در دانشگاهها از حیث مدت اعتبار منقضی و منتفی گردیده است، بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده 42 قانون فوق‎الذکر وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور