تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361:

‌ماده 3- استفاده از منابع آب های زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده 5 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه‌ از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (‌شناسایی طبقات زمین و آب های‌ زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری اقدام می‌کند.
‌تبصره- از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاه هایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از این که چاه مورد بهره‌برداری ‌قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر می‌شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره‌برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از ‌این چاه ها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می‌شود و ‌بهره‌برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رأی وزارت نیرو می‌توانند به دادگاه های صالحه ‌مراجعه نمایند.

قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحیه های بعدی:

فصل اول : مالکیت عمومی و ملی آب
ماده 1- براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها وانهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی ، و سیلابها و فاضلابهاوزه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی ، چشمه هاسارها وآبهای معدنی ومنابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیارحکومت اسلامی است و طبق مصالح عامله از آنها بهره برداری میشود.مسئولیت حفظ واجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول میشود.
ماده 2- بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه هااعم از اینکه دائم یا فصلی داشته باشند ومسیلها و بسترمردابهاوبرکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است وهمچنین است اراضی ساخلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی .
تبصره 1- تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه ونهر طبیعی و میل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسا آبی یا وزارت نیرو است .
تبصره 2- حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی بوسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هییت وزیران قطعیت پیدا خواهدکرد.
تبصره 3- ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانلاهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاهاو دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
تبصره 4- وزارت نیرو در صورتیکه اعیانی های موجود در بستر و حریم انهاروروددخانه هاوکانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدتی معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین وپرداخت می شود.
فصل دوم : آبهای زیرزمینی
ماده 3- استفاده از منابع آبهای زیرزمینی باستثنای موارد مذکور در ماده این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسائی طبقات زمین و آب های زیرزمینی ) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می کند.
تبصره – از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاه هائی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر می شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاه ها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خطارتی مسدود میشود و بهره برداری از ان ممنوع بوده و یا متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رای وزارت نیرو می توانند به دادگاه های صالحه مراجعه نمایند.
ماده 4 – در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی بیش از حدمجاز و یا در مناطقی که طرح های دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجازاست باحدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هر گونه افرایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت یا وزارت نیرو است.
ماده 5- در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده ازآب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفره بهره برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم می تواند از این نوع چاه ها بمنظور بررسی آب های منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.
تبصره 1- در مناطق ممنوعه حفر چاه های موضوع این ماده باموافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی بصدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد.
تبصره 2- درصورتی که حفر چاه های موضوع این ماده موجب کاهش با خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاورگردد وزارت نیرو بدوا” به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین مینماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده 6 – صاحبان و استفاده کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آن ها هستند و موظفند طبق مقرارت بهداشتی عمل کنند. چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت بهداری اطلاع دهند.
ماده 7- در مورد چاه هائی که مقدار آب دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو میتواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عممی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.
ماده 8 – وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقضای حفرچاه یا قنات و به منظور راهنمائی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را بمحل اعزام نماید تا متقضای را راهنمائی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو بعهده متقاضیی خواهد بود.
تبصره- شرکت های تعاونی روستائی و مراکز خدمات روستائی و عشایری و موسسات عام المنفعه فقط 50% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد.
ماده 9- در مواردی که آب شور و یا آب آلوده یا آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد می تواند پس از اطلاع به صاحبان و استفاده کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره برداری رارعایت نموده است، خسارت وارده برصاحب چاه راوزارت نیرو جبران خواهد کرد.
ماده 10- برای جلوگیری از اتلاف آب زیر زمینی خصوصا” در فصولی از سال که احتیاج به بهره برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاه های آرتزین یا قناتهائی که منابع آنها تحت فشار باشدموظفنداز طریق نصب شیرودریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.
ماده 11- در چاههای آرتزین و نیمه آرتزین و دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند بوسیله پوشش جداری ویا طرز مناسب دیگری به تشخی وزارت نیرو از نفوذآب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند.
ماده 12- هر چاه باستثناء چاههای مذکور درماده 5 این قانون در صورت ضرورت بتشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتورنیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور میناید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند.
تبصره – وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه گیری آب قنوات وسائل اندازه گیری را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسائل مزبور و اندازه گیری بده آب قنات با اداره کنندگان قنات خواهد بود.
ماده 13- اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می کنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهد بود.
اشخاص فوق الذکر موظفلند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حف رچاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آن ها لغو خواهد شد واگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قتنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکت ها و یا سازمان ها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده 45 این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می تواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.
ماده 14- هرگاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدید الاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، به یکی از طرق زیر عمل می شود:
الف : در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کف شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید باید هزینه حفر چاه و یا کف شکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند.
ب : در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابج مجاور با حفر چاه و یا کف شکنی جبران پذیر نباشد در این صورت با توفاق طرفین مقدار کاهش یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تامین شود. در صورت عدم توافق طرفین طبق بندج این ماد عمل میشود.
ج : در صورتی که با تقلیل میزان بهره برداری از چاه یا قنات جدید مسئله تاثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در اینصورت میزان بهره برداری چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد.
د : در مواردی که چاه یا قنات جدید دراراضی محیاه حفر واحداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید، احکام بالا درمورد آن جاری نخواهد شد.
تبصره 1 – در کلی موارد بالا بدوا” وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد. معترض میتواند به دادگاه صالحه شکایت نماید.
تبصره 2 – میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین میوشد.
تبصره 3 –  هرگاه به تشخیص هیئت سه نفری موضوع 19و 20 این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسنان وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44 این قانون بوسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد.
ماده 15- وزارت نیرو و موسسات و شکرتهای تابع آن می توانند آب دنگها و آسیاب هائی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب می شوند در موارد ضرورت احتماعی و حرج بترتیب مقرر در ماده 43 این قانون خریدرای کنند.
ماده 16- وزارت نیرو میتواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا بعلت نقصان فاحش آب عملا” مسلوب المنفعه باشد، درصورت ضرورت اجتماعی به مالک یامالکین احیاء آنها را تکلیف نمای و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام، وزارت نیرو میتوان راسا” آنها را احیاء نموده و هزنیه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید. همچنین می تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید.
ماده 17- اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یاقنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چا و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و قتات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر و صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره- تشخیص حریم چاه و قتنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع ، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کار شناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
فصل سوم : آبهای سطحی
حقابه و پروانه مصرف معقول
ماده 18- وزارت کشاورزی می تواند مطابق ماده 19 این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه های موجود اقدام نماید. بدون اینکه حق اینگونه حقابه داران از بین برود.
تبصره 1 -حقابه عبارت از حق مصرف آب ی است که در دفاتر جزءجمع قدیم یا اسند مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.
تبصره 2 – مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به ااحتیاجات مصرف کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 19- وزارت نیرو موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئت های سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیئت ها طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین میوشد براساس اطلاعات لازاز قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصر فوانشعاب وکیفیت مصرف آب و معمول عرف محل و سایر عوامل  نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانه های ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معرتض به رای هیئت سه نفری اعتراض خود را به سازمان صادر کننده پروانه تسلیم میکند و سازمان مذکور عتراض را به هییت پنج نفری ارجاع می نماید. رای هیئت پنج نفری لازم الاجراء است و معترض میتواند به دادگاه های صالحه مراجعه نماید.
ماده 20- اعضاء هیئت های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یکنفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل . اعضاء هیئتهای پنج نفری عبارتند از : مدیرعامل سازمان آب منطقه ای و مدیرکل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یکنفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورا ی محل . در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دوتلیت مذکور در این ماده با وزاری مربوط خواهد بود.
تبصره – مدت ماموریت و نحوه رسیدگی هیئت های سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیئت های مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و مدت اعتراض به تصمیم هیئت ها طبق آئین نامه ای خواهد بودکه به پیشنهاد وزارت نیرو ووزارت کشاورزی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
فصل چهارم- وظائف و اختیارات
صدور پروانه مصرف معقول
ماده 21- تخصیص واجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب ، کشاروزی ، صنعت و سایر موارد منحصرا” با وزارت نیرو است .
تبصره 1- تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی ، وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است .
تبصره 2 – تقسیم وتوزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع آزری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شرکتهای مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها میباشند. در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است . تا تاسیس شکرتها و دستگاههای فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آزری و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاههایئی است که فعلا”برعهده دارند. وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا6ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شکرتهای فوق الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
تبصره 3 – تقسیم و توزیع آب بشخهای صنعتی در داخل محدوده های صنعتی ، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود.
تبصره 4- تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تاسیسات ذیربط در داخل محدوده روتساها با وزارت بهداری خواهد بود.
ماده 22 – وزارت نیرو یا سازمانها و شکرتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقضای، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس آئین نامه ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیئت وزیرانتصویب می نمایند صادر میکند.
ماده 23 – آئین نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاه از منابع آب مذکوءر در ماده یک این قانون بایدحاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لزام باشد و ضمنا” در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تاسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.
ماده 24- وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرارا میگیرد اجازه بهره برداری صادر میکند :
الف : آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد.
ب : آبهائی که بر اثر اخداث تاسیسات آبیاری و سدسازی وزهکشی و غیره بدست آمده و می آید.
ج : آبهای زائد بر مصرف که بدریاچه ها ودریاهاوانهارمیریزند.
د : آبهای حاصل از فاضلابها.
ه : آبهای زائد از سهمیه شهری .
و : آبهائیکه در مدت مندرج در پورانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد.
ز : آبهائی که پروانه استفاده از آن بعلل قانونی لغوشده باشد.
ح : آبهائی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر میشود.
ماده 25- دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خودرا بنحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول واقتصادی نیست دراین صورت برحسب مورد وزارت نیرو به وزارت کشاورزی مراتب با با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف کننده اعلام میدارد. هرگاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که بهرحال از کسال تجاوز نخواهد کرد مصرف کننده به دستورهای فنی فوق الذکر عمل ننماید یا متخلف طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره- در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد.
ماده 26- وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناجیه در اختیار وزارت نیرو قرار می دهد میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول و میزان اراضیب تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداری بنماید.
ماده 27- پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت درمنطقه اتخاذ شود.
ماده 28- بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساندوهمچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر بتبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.
ماده 29- وزارت نیرو موظف است بمنظور تامین آب مورد نیازکشور از طریق زیر اقدام مقتضی بعمل آورد:
الف : مهار کردن سیلالها و ذخیره نمودن آب رودخانه هادر مخازن سطحی یا زیرزمینی .
ب : تنظیم و انتقال آب با ایجاد تاسیسات آبی و کانال ها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری 1و2
ج : بررسی ومطالعه کلیه منابع آب های کشور.
د : استخراج واستفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی .
ه : شیرین کردن آب شور در مناطق لایم .
و : جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم.
ز : کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و درصورت لزوم جیره بنید آ .
ح : تاسیس شرکت ها و سازمانهای آب منطقه ای و موسسات و تشکیل هیئت ها و کمیته های موردنیاز.
ط : انجام سایر اموری که موثر در تامین آب باشد.
تبصره- ایجاد شبکه های آبیاری 3 و 4 و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل های مصرف با وزارت کشاروزی است .
ماده 30 – گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که بموجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ظابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بندب از ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد.
ماده 31 – مامورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمان های آب منطقه ای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.
ماده 32- وزارت نیرو می تواند سازمان ها و شرکتهای آب منطقه ای را بصورت شرکت های بازرگانی راسا” یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو بتصویب هییت وزیران خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود.
وزارت نیرو میتواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکت ها و سازمان ها و موسسات موجود خود استفاده کند.
تبصره- وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها و سازمان های آب منطقه ای را تعیین می نماید.
وصول آب بهاء، عوارض و دیون
ماده 33- وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور بشرح زیرتعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.
الف : در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و بصورت تنظمی شده در اتیار مصرف کننده قرار گیرد،نرخ آب بادرنظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل .
مدیریت، نگهداری ، تعمیر، بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول میشود.
ب : در مواردیکه استخصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت میتواند بازاء نظارت و خدماتیکه انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوراضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید.
تبصره 1- وزارت نیرو ومکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را بمنظور کمک به طبقه مستضعف تعینی و پس از تصویب هیئت دولت به اجراء در آورد.
تبصره 2 -در مورادی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشف محصولات ا ساسی تخفیف خاصی را اقتضاء کند وزارت نیرو میتوان با تصویب هییت دولت تخفیف لازم را منظور نماید.
تبصره 3 – دولت مکلف است همه ساله علاوه بر تامین اعتبارات کمک به شرکتهای آب منطقه ای بابت بخشودگی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصره 1 این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیف های موضوع تبصره 2 این را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و بمنظور تامین آب درمناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد وشصت ویک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ 1361/12/22 به تائید شورای محترم نگهبان رسیده است .
ماده 34- آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوراض آن براساس بندهای الف و ب مذکور در ماده 33 این قانون می باشند و الا آب مصرف کننده ای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهد شد قطع میگردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بدهی های معوقه خود بابت آب بهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده راجهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کر و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجار ی اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائیه و ووصل مطالبات از بدهکار اقدام کند.
تبصره – مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدداز آب و سار موضوعات مربوط طبق آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت نیرو پیشنهد بتصویب هیئت وزیران برسد.
حفاظت و نگهداری تاسیسات آبی مشترک
ماده 35- در مورد حفاظت و نگهداری چاه : قنات : نهر : جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تاسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم خود مسئولند.
ماده 36- مصرف کنندگان آب ازمجاری وسردهنه مشترک مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع ومجرای آب وانشعاب جدید را ندارد و هر بالادستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین دستی واردمی آید
ماده 37- هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید دراماکن وجاده های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی وحریم آنها بصورتی باشدکه ایجاد و مزاحمت برای ساکنین وعابرین ووسائط نقلیه واماکن مذکور نماید درغیراینصورت مالک یا مالکین موظفندطبق مشخصات فنی وزارتخانه های مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر ویامزاحمت را بعمل آورند. در صورتکیه ماکل یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزاتخانه ذیربط و شهرداری (درشهرها) حداکثر بمدت یکماه طبق مشخصات مذکور،در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راسا” اقدام و هزینه آنرا از مالک یا مالکین دریافت خواهد کرد و در صورتکی خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود می نماید.
تبصره- احداث نهر یا جوی و لوله کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب و یا برق موکول بتحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه نامه لازم الاجرا است .
ماده 38- هرگاه استفاده کنندگان مشترک نهر یا جوی یاچاه یاقنات و امثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هر یک ازشرکاء می توانند مطابق ماده 594 قانون مدنی عمل نمایند.
ماده 39- هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضائی حق مجرا از بین خواهد رفت .
ماده 40– در مواردی که کانال ها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره برداری صاحب زمین گردد. صاحب زمین می تواند بجای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو بصورتیکه سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند.
ماده 41 – هرگاه آب بران نتوانند در مودر مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاروزی می تواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.
ماده 42 – در مورد بهره برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدمم یا اولویت و نحوه میزان برداشت وتقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی می شود ابتدا باید از طریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتی که وجودداشته باشد فیسله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه می نمایند.
فصل پنجم : جبران خسارت : تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه جبران خسارات
ماده 43 – در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات ،اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می گیرند و قیمت عادله با توحه به خسارت وارده به ماکلین شرعی پرداخت می شود.
تبصره 1-درمواردیکه دولت قادربه پرداخت بصورت نقدی نیست می تواند با توافق مالک بشکل قسطی پرداخت نماید.
تبصره 2-به وزارتیم کشاورزی و نیرو اجازه داده میشود درمواردی که اراضی ،مستحدثات ،اعیانی واملاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و زهکشی واقع و زمینهایی که در اجرای طرح غیرقابل استفاده می شود باتوافق مالک اززمین هایی که در اثر اجرای طرح قابل کشت شده یابشود ویا از زمین های مواتی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک ازشبکه آبیاری به افرادمزبورداده شود و مابه التفاوت ناشی از بهای زمین وحق اشتراک رابصورت اقساطی پرداخت نمایند.
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزسه شنبه چهاردهم آبانماه یکهزار و سیصد وشصت وچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 1364/8/19 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
ماده 44 – در صورتی که در اثر اجرای طرح های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آب های سطحی و زیر زمینی در ناحیه یا منطقه ای قنوات و چاه ها و یا هر نوع تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح های مذکور آب قنوات و چاه ها و رودخانه ها و چشمه ها یمتعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بران نقصان یافته و یا خشک شوند بترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد:
الف : در مورادی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود.
ب : در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ج : در مواردی که خسارت وارده ناشی ازخشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاها و چشمه ها بوده، و تامین آب تاسیسات فوق الذکر از طرق دیگر امکان پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می توانند قیمت عادله آب خود یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آنرا دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خش شدن یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور می باشد.
در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد.
د : در مواردی که خسارت وارده ناشی از تمکل و یا خشک شدن آب قنوات و چاه ها و چشمه ها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگر امکان پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یامالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ه : نسبت به چاه ها و قنوات و سایر تاسیسات بهره برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد.
و : در مورد اراضی که از منابع آب طرح های ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می شود و خسارات آن ها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرف طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف کنندگان آب از طرف مصرف کننده باید پرداخت شود.
ز : در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
تخلفات و جرائم
ماده 45– اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضوع سابق و جبران خسارت وارده به 10تا 50 ضربه شالق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند:
الف : هرکس عمدا” و بدون اجازه دریچه و مقسمی را بازکند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه گیری آب کند یا بنحوی از انحاء امر بهره برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد.
ب : هرکس عمدا” آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد.
ج : هر کس عمدا” بنحوی از انحاء بضرر دیگری آبی رابه هدر دهد.
د : هرکس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.
ه : هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند.
تبصره- در مورد بنهای ب و ج ود با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می شود.
مقررات مختلفه
ماده 46 – آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری وممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می شود.
سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعایف و ضوابط، مقررات و آئین نامه های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و بتصویب هییت وزیران برساند و پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 47 – موسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن می رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با تصویب مقامات مسئیول ذیربط تهیه و اجراء کنند.
ماده 48 – صدور اجازه بهره برداری یا واگذاریه بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.
تبصره – وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مودرنظر خود را جهت درج در پروانه بهره برداری به دستگاه صادر کننده پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت.
ماده 49 – تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته های مخلتف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود.
ماده 50 – در هر موردی که دادگاه ها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و حکم صادر نمایند
ماده 51 – آئین نامه های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
ماده 52 – کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن قست که مغایر است بلااثر می باشد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ 1361/12/22 به تائید شورای نگهبان رسیده است
تاریخ تصویب : 1361/12/16
تاریخ ابلاغ : 1362/1/25
ماده واحده- سه تبصره ذیل به ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب اضافه می شود:
تبصره 1- وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را بمنظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیئت دولت به اجراء در آورد.
تبصره 2 – در مورادی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آن ها به کشف محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضاء کند وزارت نیرو می توان با تصویب هییت دولت تخفیف لازم را منظور نماید.
تبصره 3- دولت مکلف است همه ساله علاوه بر تامین اعتبارات کمک به شرکت های آب منطقه ای بابت بخشودگی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصره 1 این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیف های موضوع تبصره 2 این را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و بمنظور تامین آب در مناطق محروم در اتیار وزارت نیرو بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد وشصت ویک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ 1361/12/22 به تائید شورای محترم نگهبان رسیده است
ماده واحده – تبصره های ذیل به ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 مجلس شورای اسلامی اضافه می گردد:
تبصره 1- درمواردی که دولت قادربه پرداخت بصورت نقدی نیست می تواند با توافق مالک بشکل قسطی پرداخت نماید.
تبصره 2- به وزارتین کشاورزی و نیرو اجازه داده می شود درمواردی که اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و زهکشی واقع و زمین هایی که در اجرای طرح غیرقابل استفاده می شود با توافق مالک از زمین هایی که در اثر اجرای طرح قابل کشت شده یا بشود و یا از زمین های مواتی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیاری به افراد مزبور داده شود و مابه التفاوت ناشی از بهای زمین و حق اشتراک را بصورت اقساطی پرداخت نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه روز سه شنبه چهاردهم آبانماه یکهزار وسیصد و شصت وچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1364/8/19 به تایید شورای نگهبان رسیده است.