اعتراض به دستورالعمل 4875/19/100 – 1/7/59 دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ابوالفضل نصیر. با خواسته اعتراض به دستورالعمل 4875/19/100 – 1/7/59 دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 9/66
شاکی : آقای ابوالفضل نصیر.
تاریخ رأی: سه شنبه 29 خرداد 1369
شماره دادنامه :
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: سر جنگلداری استان مرکزی، در سال 1353 به استناد قسمت اول ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور قسمتهایی از اراضی لواسان کوچک را ملی اعلام نمود، و یک ماه برای اعتراض فرصت داده شد. در مدت مهلت قانونی به نظریه سر جنگل داری اعتراض نمود، و اعلام نمودم اراضی متعلق به این جانب مشمول بند. ب. ماده 4 لایحه قانونی ملی کردن جنگلها میباشد، و تقاضای اجرای ماده 64 قانون حفاظت و ، بهره برداری از جنگلها و مراتع را نمودم، و بعد از گذشت 11 سال سر جنگل داری استان تهران، بیان میدارد: به موجب دستورالعمل شماره 4875/19/100 – 8/7/1359 دفتر حقوقی و بازرسی جنگلها و مراتع کشور، اجرای قانون متوقف گریده است. با توجه به اینکه دستورالعمل نمیتواند جایگزین قانون گردد، صدور حکم در مورد ملزم شدن سر جنگل داری تهران، در مورد اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را مینمایم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به رأی شماره 532/6 – 18/9/66 شعبه ششم دیوان عالی کشور، که در آن شاکی اظهار داشته: دستورالعمل مزبور، به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده، و فاقد اعتبار است و لذا هیچ گونه شکایتی نسبت به آن ندارم، و اگر اعتراضی به آن بشود خود دلیل اعتبار آن شمرده میشود. بنابراین به کیفیت مطروحه، موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.