مقدمه:
اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران، به شرح نامه شماره 185 مورخ 24/2/66 چنین اعلام داشته‌اند: اخیراً مرکز توسعه صادرات ایران، در جلسه مورخ 13/2/66 بدون توجه به قیمت‌های بین‌المللی، که نه تنها افزایش نداشته، بلکه در مواردی کاهش داشته است، و با وجود مخالفت نمایندگان این اتحادیه، نرخ‌های صادراتی فرش را، افزایش داده، و برای اجراء به گمرکات ابلاغ نموده است. بنا به مراتب فوق، تقاضای رسیدگی دارد.
با انجام تبادل لایحه سرپرست مرکز توسعه صادرات ایران، به شرح نامه شماره 5807 ـ مورخ، 14/6/67 اعلام داشته است: به اعتقاد این مرکز، و بقیه سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که در کمیسیون نرخ گذاری کالاهای صادراتی، موضوع ماده 18 قانون مقررات صادرات و واردات، نماینده دارند فرش کالایی است که قیمت بین‌المللی ندارد، بنابراین تعیین قیمت برای اخذ تعهد صادراتی آن باید بر مبنای تبصره ذیل ماده 18 قانون یاد شده، صورت گیرد. و این خلاف قانون نبوده است.
و همچنین تصمیم کمیسیون نرخ گذاری بر خلاف ادعای اتحادیه فوق، موجب رکود صادرات فرش ایران نشده است.
پرونده با این کیفیت، به تاریخ فوق، در جلسه هیأت عمومی دیوان، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض، و با حضور رؤسای شعب، مطرح. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به نحوه طرح دادخواست شاکی، چون مخالفتی با قانون، و ابطال آن، عنوان نشده است، بنابراین از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، جهت طرح در هیأت عمومی، تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض