اعتراض از آراء هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما

درتاریخ : 1391/10/24 به شماره : 9109970224401323

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت عام، عدم استماع، قطعیت رأی، هیأت حل اختلاف کارصلاحیت عام، هیأت حل اختلاف کار، قطعیت رأی، عدم استماع

چکیده رای

آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیست.

رای بدوی

در خصوص دعوی شرکت ج. به طرفیت م.چ.، الف. به‌ خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 90104202135000193 مورخه 21/06/1390 صادر شده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه 25/03/1390 صادره از هیأت حل‌اختلافِ اداره کار و امور اجتماعی به‌انضمام کلیه خسارات دادرسی، به‌شرح دادخواست مطروحه ‌خواهان. با تدقیق و تأمل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوق‌دانان و ملاحظه آراء مختلف صادرشده در باب خواسته اقامه‌شده، با عنایت به‌اینکه در مورد پیمان دسته‌جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیأت حل‌اختلافِ الف.، تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم‌استماع صادرکرده است؛ اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان‌محاسبات‌کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ که مرجع تشخیص دولتی و غیردولتی ‌بودن شرکت‌های تجاری است ـ شرکت خواهان غیر دولتی اعلام‌شده است، و لکن با توجه به‌اینکه قانون‌گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی‌مابین کارگر و کارفرما به‌نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار ـ که امری است ـ مرجع خاص هیأت‌های تشخیص کارگر و کارفرما، بدواً و هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر، به‌عنوان مرجع قضایی غیر دادگستری تعیین کرده است، و آراء هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجراءاست، و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری، صرفاً مرجع اجرای احکام قطعی هیأت‌های موصوف است و قانون‌گذار با تعیین و تأسیس مراجع قضایی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها، کمیسیون مالیاتی، هیأت‌های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس، که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی‌بودن طرفین، اختلاف وآرای کمیسیون و هیأت‌های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور، بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند، پس هدف از تشکیل هیأت‌های مذکور چه خواهد بود و این امر، نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و درواقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آراء هیأت‌های مختلف اداری قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد ـ آنچه می‌بایست در محاکم دادگستری طرح‌شود، به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدان‌ها تأسیس‌شده، ورود نمایند ـ مضافاً به‌اینکه رأی وحد‌ت‌رویه دیوان عدالت اداری نیز‌ در این باب برای محاکم دادگستری لازم‌الرعایه و لازم‌الاتباع نیست. و ‌در این مورد، شعب دیوان‌عالی‌کشور، نظرات و آراء مختلف صادرکرده‌اند؛ برخی از شعب دیوان، محاکم عمومی و برخی دیوان‌عدالت‌اداری را صالح دانسته‌اند. به هر تقدیر، نظر به مراتب مذکوره، دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست؛ لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157، 158، 159 قانون آمره کارکه مؤید نظر است، و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف کارگر و کارفرماست، و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم‌استماع خواسته مطروحه‌خواهان، صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می‌گردد و اجرا، مکلف به ادامه عملیات اجرایی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت آقای م.چ.، الف. نسبت به دادنامه شماره 00125 مورخ 16/2/91 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم‌استماع دعوی تجدیدنظرخواه به‌ خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 000193 مورخه 21/6/90 صادرشده از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه 25/3/90 هیأت حل‌اختلاف اداره کار و امور اجتماعی صادر و اعلام شده است، وارد و موجّه نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته، وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و ازهم‌گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه‌نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص، به‌استناد صدر ماده 353 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته ‌تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ‌علیا ـ توحیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.