اعتبار امر مختومه در دعاوی حضانت

اعتبار امر مختومه در دعاوی حضانت

درتاریخ : 1392/03/06 به شماره : 9209970223000362

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعتبار امر مختومه، حضانت، بلوغ، رشد

چکیده رای

دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات با اطفال از موضوعاتی است که با گذشت زمان و تغییر در وضعیت یکی از طرفین دعوا یا فرزند مشترک قابل ‌طرح مجدد در محکمه بوده و مشمول اعتبار  امر مختومه نمی‌گردد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان دعوی اصلی خانم ز.ش. فرزند م. به طرفیت خوانـده دعـوی اصلـی آقـای م.ک. فرزنـد ص. به خواسته تغییر مکان ملاقات فرزند ع. و افزایش زمان ملاقات فرزند ز. و دادخواست دعوی تقابل خواهان دعوی تقابل آقای م.ک. به طرفیت خوانده دعوی تقابل خانم ز.ش. به خواسته سلـب حضـانـت مـادر از نـگهـداری فرزنـد ع. و ارجـاع امـر به کارشناسی جهت انجام تست روانشناسی در تقابل با پرونده 0919982515100046 شعبه 237، دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در دادنامه‌ی گزارش اصلاحی صادره از سوی دادرس شعبه 15 دادگاه خانواده مجتمع شهید قدوسی قم و مداقه در قانون آیین دادرسی مدنی از مواد 178 لغایت 193 ملاحظه می‌گردد در فرضی که خواهان و خوانده با حضور در جلسه دادگاه بنا به درخواست ایشان اقدام به سازش می‌نمایند دادرسی نسبت به کسانی که سازش می‌کنند خاتمه می‌یابد که این خصیصه بارز سازش در محکمه می‌باشد که دادرسی را خاتمه می‌دهد و بر اسـاس ماده 182 قانون آیین دادرسی مدنی، سازشی که بین طرفین در دادگاه واقع می‌گردد و متضمن موضوع مورد درخواست و سازش طرفین می‌باشد ضمن تنظیم صورت‌جلسه که مراتب از سوی دادگاه خانواده قم انجام پذیرفته است موارد موردتوافق را با دقت مبنی بر اینکه چه موضوعی مورد توافق و سازش است انجام پذیرفته و ثبت گردیده که با امضاء دادرس دادگاه و طرفین دعوی نافـذ و لازم‌الاجـرا می‌شـود. سـازش وفـق ماده 181 قانون آیین دادرسی مدنی در حقیقت نوعی قرارداد خصوصی است. این قرارداد در صورتی قابل‌اجراء است که مخالف صریح قانون یا قوانین آمره یا اخلاق حسنه نباشد که این مطلب از مواد 10و 975 قانون مدنی به دست می‌آید و قید لازم‌الاجرا بودن مفاد گزارش اصلاحی و سازش بین طرفین در ماده 181 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار گردیده است با مداقه در هر پرونده ملاحظه می‌گردد به‌موجب دادخواست‌ها و احکام متعدد دادگاه خانواده قم در خصوص موضوعات دعاوی خانوادگی شامل ملاقات فرزندان و رسیدگی به دعوی تقابل ـ صدور دستور موقت ملاقات فرزند ـ نفقه زوجه ـ حکم تمکین ـ حضانت فرزند مشترک دختر 9 ساله ـ تغییر مکان ملاقات فرزند مشترک 4 ساله به نام ع. ـ تهیه مسکن و اثاث البیت و پرونده‌های شوراهای حل اختلاف رسیدگی به‌عمل آمده و اتخاذ تصمیم شده است علی‌ایحال در خصوص خواهان دعوی اصلی خانم ز.ش. مبنی بر تغییر مکان ملاقات فرزند به نام ع. ‌به‌موجب دادنامه‌ی گزارش اصلاحی دادگاه خانواده قم توافق گردیده است و محل تحویل و استرداد فرزندان کلانتری 109 بهارستان معین ‌شده با عنایت به این‌که موضوع اعتبار امر مختومه و قضاوت شده را دارد لذا مستنداً به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد اما در خصوص افزایش ملاقات فرزند ز. متولد 21/8/80، دادگاه با مداقه در مدارک سجلی ابرازی فرزند صغیر ملاحظه می‌نماید فرزند دختر بیش از 9 سال تمام قمری سن دارد و نظریه مشورتی اشعار دارد با رسیدن به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است موضوع حضانت و ملاقات اطفال منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند باشند می‌توانند شخصاً اتخاذ تصمیم نمایند لذا نظر به این‌که فرزند صغیر بنام ز. بالغه‌ی غیر رشیده خارج از سن ملاقات و حضانت می‌باشد مشمول اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت و ملاقات نمی‌گردد و از این حیث نیز دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان دعوی اصلی صادر و اعلام می‌گردد اما در خصوص دعوی تقابل آقای م.ک. به خواسته‌ی سلب حضانت مادر از نگهداری فرزندم ع. …. دادگاه با مداقه در اسناد مدارک سند سجلی ابرازی ملاحظه می‌گردد با عنایـت به این‌که طفل صغیر به نام ع. کمتر از 7 سال سن دارد (متولد 11/10/85) و حسب مقررات قانونی اولویت در واگذاری حضانت اطفال تا 7 سالگی با مادر می‌باشد و خواهان دلیل و مدرکی که بتواند به اولویت و صلاحیت مادر خدشه وارد نماید ارائه ننموده و صفات سلبیه مندرج در ماده 1173 قانون مدنی نسبت به خوانده دعوی تقابل خانم ز.ش. محرز نیست لذا دادگاه قرار رد دعوی خواهان تقابل را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌ تجدید‌نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 رئیس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ نورالهی

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ز.ش. به طرفیـت آقـای م.ک. نسبـت به آن بخش از دادنامه شماره 968ـ969 مورخ 6/6/91 صادره از شعبه 237 دادگاه عمومی تهران که دعوی تجدیدنظــرخـواه به خواسته افزایش مدت ملاقات او با فرزند مشترک بنام ز. متولد 21/8/80 به دلیل بالغه بودن وی و خروج او از تحت حضانت تجدیدنظر خوانده محکوم ‌به رد اعلام‌ شده وارد و موجه نبوده و این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده است لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی دادگاه تأیید می‌گردد و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی نامبرده به بخش دیگر دادنامه مذکور که در مورد دعوی وی به خواسته تغییر محل ملاقات تجدیدنظرخوانده با فرزند مشترک دیگر بنام ع. (که تحت حضانت تجدیدنظرخواه بوده و در شهر اصفهان اقامت دارد و مطابق رأی صادره قبلی توسط تجدیدنظرخواه جهت ملاقات تجدیدنظر خوانده به شهر قم آورده است) به اعتبار امر مختوم و قضاوت شده قرار رد دعوا صادر شده است. تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و قرار معترض مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است زیرا دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات با اطفال از موضوعاتی است که باگذشت زمان و تغییر در وضعیت یکی از طرفین یا فرزند مشترک قابل‌ طرح مجدد در محکمه بوده و مشمول امر مختوم نمی‌گردد و با تـوجــه به مشکلاتی که تجدیدنظرخواه مطرح کرده است آوردن فرزند مشترک از اصفهان به قم جهت ملاقات ممکن است خطراتی را متوجه طفل نموده و موجب مشقت و عسر و حرج تجدیدنظرخواه باشد و دادگاه می‌تواند با استماع اظهارات نامبرده و مداقه در اظهارات و معاذیر و دلایل وی تصمیم جدیدی اتخاذ نموده و در صورت اقتضاء محل ملاقات تجدیدنظرخوانده با فرزند مشترک را تغییر دهد لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض‌عنه نقض می‌شود و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی ماهوی در این قسمت از دعوی مطروحه به دادگاه بدوی عودت داده می‌شود. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 بیگدلی ـ آل‌حبیب

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.