اعاده دادرسی بر اساس سند مکتوم (موافقتنامه داوری)

اعاده دادرسی بر اساس سند مکتوم (موافقتنامه داوری)

درتاریخ : 1392/06/18 به شماره : 9209970223700587

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی، سند مکتوم، موافقت‌نامه داوری

چکیده رای

با توجه به اینکه مراجعه به داوری از حقوق اصحاب دعوا است، موافقت‌نامه داوری می‌تواند به‌عنوان سند مکتوم موجب اعاده دادرسی از دادگاه پذیرفته شود.

رای بدوی

درخصوص دعوی شرکت صنعتی خ.ک. با وکالت آقایان ع. و م. به‌طرفیت شرکت م. (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره 1408/216/89 این شعبه، نظر به اینکه وکلای محترم خواهان اعلام داشتند روابط شرکت به‌موجب قرارداد شماره 32461/ب ـ 1/10/85 بوده و مدیر جدید شرکت موکل اخیراً با خرید سهام سهامداران سابق وارد شرکت و به قرارداد دسترسی نداشته و قرارداد مزبور در تاریخ 26/6/90 در حین بررسی از بایگانی که مکتوم مانده کشف گردیده و در قرارداد مزبور اشعار یافته در صورت اختلاف موضوع به داوری ارجاع خواهد شد نظر به اینکه برفرض صحت ادعای خواهان مبنی بر کتمان بودن قرارداد توجهاً به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته (پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد ……….) و قرارداد مزبور صرفاً دلیل بر حقانیت درخواست‌کننده نبوده بلکه حکایت از صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده را نشان می‌دهد لذا دادگاه درخواست اعاده دادرسی را قابل‌پذیرش ندانسته و قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره قطعی می‌باشد. 
رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مجرد

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید‌نظر‌خواهی شرکت صنعتی د.خ.ک. با وکالت آقایان م.م. و ح.ع. طرفیت شرکت م. «سهامی خاص» با وکالت آقای م. ع. از دادنامه شماره 9009972164101023 مورخ 11/7/90 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دادخواست تقدیمی وکلای شرکت تجدید‌نظر‌خواه به‌خواسته اعاده دادرسی از دادنامه شماره 1408/216/89 بر طبق دادنامه معترض‌عنه قرار رد اعاده دادرسی صادر و قرار مذکور قطعی اعلام گردید. با توجه به اینکه اصل رأی قابل تجدید‌نظر‌خواهی بوده بنابراین اعاده دادرسی مطرح‌شده نیز قابل تجدید‌نظر می‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 555 مورخ 10/2/70 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز مؤید این امر می‌باشد و قرارداد شماره 3246/ب مورخ 1/10/85 جزو مدارک و مستنداتی نبوده که در مرحله بدوی ارائه‌شده باشد و وکلای شرکت خواهان اعاده دادرسی به بند 7 قرارداد مذکور از حیث ارجاع امر به داوری و صلاحیت دادگاه محترم بدوی در جهت رسیدگی درخواست اعاده دادرسی نمودند و دلیل بر حقانیت را جهت مراجعه به داوری اعلام می‌دارند که ماده 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه به داوری را از حقوق اصحاب دعوی می‌داند لذا بنا به‌مراتب یادشده و با استناد به ماده 353 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدید‌نظر خواسته پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 37 دادگاه تجدید‌نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 دیوسالار ـ قربان‌وند

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.