اظهارات وکیل در مقام دفاع از موکل خود

درتاریخ : 1392/02/23 به شماره : 9209970222700227

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نشر اکاذیب، وکالت دادگستری، مقام دفاع از موکل، وکیل، موکل

چکیده رای

اظهارات وکیل در مقام دفاع از موکل خود و به نقل از وی و در راستای وظیفه شغلی نمی‌تواند مصداق نشر اکاذیب باشد.

رای بدوی

درخصوص شکایت خانم ف.گ. با وکالت آقای ح.م. علیه آقایان 1ـ م.م. فرزند م. دایر به الف) توهین، ب) افترا، ج) نشر اکاذیب، 2ـ م.س. فرزند م.، دایر به الف) معاونت در جعل چهار فقره مبایعه‌نامه عادی، ب) نشر اکاذیب، ج) افترا، 3ـ ف.ب. فرزند ع.، دایر به الف) نشر اکاذیب، ب) شهادت کذب، ج) افترا، موضوع کیفرخواست صادر شده علیه متهمین در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران، با این توضیح که متهم ردیف اول به وکالت از آقای م.ش. در تاریخ 8/12/89 شکایتی علیه خانم گ. تنظیم و تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران می‌کند، و طی آن و لوایح بعدی خود مطالبی موهن و افترا آمیز را به وی نسبت می‌دهد، دادگاه باتوجه به شکایت تقدیمی و تصاویر مصدق متن شکوائیه و لوایح بعدی متهم هر چند نام‌برده دفاعیات خود در دادسرا و دادگاه و کلیه مطالب را که علیه خانم ف.گ. ابراز داشته نقل قول اظهارات موکل خود می‌داند لیکن با توجه به صدور قرار منع تعقیب به نفع خانم گ. و عدم اثبات عناوین مجرمانه نسبت داده شده به مشارٌالیه، دادگاه شیوه نگارش شکوائیه و لایحه بعدی آقای ص. به عنوان وکیل دادگستری را خارج از معمول و عرف و رویه و نیز دور از ادب و انصاف دانسته و بر همین مبنا سوءنیت او را در طرح شکوائیه و نسبت دادن عناوین مجرمانه با ادبیاتی توهین‌آمیز محرز دانسته و با توجه به تعدد معنوی جرم و تطبیق موضوع با ماده 46 قانون مجازات اسلامی، دادگاه مجازات بزه نشر اکاذیب را اشد از دیگر بزه‌های معنون تشخیص و مستنداً به ماده 698 قانون مجازات اسلامی وی رابه تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید. اما درخصوص اتهام آقای م.س. دایر به معاونت در جعل چهار فقره مبایعه‌نامه عادی مربوط به تاریخ مجعول 1385 که غیر اصیل بودن آن به موجب حکم قطعی دادگاه صالح به اثبات رسیده است، باتوجه به امضای متهم به عنوان گواه ذیل مبایعه‌نامه‌های اشاره شده و اینکه دلیلی مبنی بر عدم اطلاع او ارائه نشده و دفاعیات وکیل وی نیز مبتنی بر اثبات عدم وجود وحدت قصد فی‌مابین وی و مرتکب نمی‌باشد؛ لذا دادگاه بزهکاری نام‌برده را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 43،536 و 726 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت سنی متهم وی را به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم می‌نماید. اما درخصوص دیگر اتهامات متهمین، س. و ف.ب. دادگاه مطالب عنوان شده توسط نام‌بردگان به عنوان شاهد در مرجع قضایی را افترا آمیز و متضمن نشر اکاذیب و شهادت دروغ ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به اصل کلی و لازم‌الرعایه برائت رأی به برائت آنان صادر و اعلام می‌دارد. این رأی حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1036دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت‌خواهی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. اصالتاً و وکالتاً از طرف آقای م.س. از یک طرف و آقای ح.م. به وکالت از طرف خانم ف.گ. شاکی پرونده از طرف دیگر همگی نسبت به دادنامه شماره 1024 مورخ 3/10/1391 شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران که در بخش اول متضمن محکومیت آقای م.ص. به تحمل سه ماه و یک روز حبس به لحاظ انتساب اتهام نشر اکاذیب از طریق ارائه لایحه دفاعی از جانب موکل خود آقای م.ش. در پرونده‌های مطروحه در محاکم عمومی تهران و نیز محکومیت آقای م.س. نیز به تحمل سه ماه و یک روز حبس به لحاظ انتساب اتهام معاونت در جعل چهار فقره مبایعه‌نامه عادی و نیز در بخش دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بر برائت آقایان م.س. و ف.ب. از اتهام نشراکاذیب، افترا و شهادت کذب همگی موضوع شکایت تجدیدنظرخواه ردیف دوم بوده که در این مرحله از دادرسی وی به برائت مشارٌالیهم و نیز قلیل بودن مجازات آقای م.ص. معترض بوده، دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده من جمله لوایح ابرازی طرفین اعتراض وکیل شاکی نسبت به برائت آقایان ف.ب. و م.س. را وارد ندانسته در نتیجه در این بخش دادگاه اعتراض را محکوم به رد تشخیص و مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 رأی به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اما درخصوص آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن محکومیت آقای م.س. می‌باشد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا صرف‌نظر از اینکه به‌موجب دادنامه قطعی شماره 252 مورخ20/12/1390 این دادگاه و بر اساس اظهارنظر کارشناسان چهار فقره مبایعه‌نامه‌های استنادی از حیث تاریخ مقدم و مؤخر و برفرض تحقق بزه جعل آنچه مسلم است عناصر قانونی بزه معاونت موضوع بندهای سه گانه ذیل ماده 43 از قانون مجازات اسلامی در بزه انتسابی احرازنمی‌گردد، بلکه مبایعه‌نامه‌های استنادی تنظیمی فی‌مابین آقایان م.ش. و ج.الف. تنظیم و وحدت قصد فی‌مابین مشارٌالیهما و تجدیدنظرخواه آقای م.س. احراز نمی‌گردد، با این وصف دادگاه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل تأیید ندانسته [و] ضمن نقض آن مستنداً به بند یک از شق ب از ماده 257 قانون مذکور و با استظهار از اصل برائت، رأی بر برائت آقای م.س. صادر و اما درخصوص اعتراض آقای م.ص. نسبت به محکومیت خود که از حیث انتساب اتهام نشراکاذیب اصدار یافته در این بخش نیز دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا آنچه به‌عنوان نشراکاذیب مورد اشاره قرارگرفته مطالبی است که وی در مقام دفاع از موکل خود و به نقل از وی و در راستای وظیفه شغلی بیان داشته و احراز کذب و یا صحیح بودن آن بر عهده مقام قضایی است که سیر پرونده‌های محاکماتی و صدور احکام متعدد از طریق شعب 1049 و 1033 محاکم عمومی جزایی تهران و نیز دادنامه شماره 252 این دادگاه که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه‌های شماره 805 مورخ 22/8/1390 و 763 مورخ 30/7/1390 صادر گردیده درنتیجه از نظر این دادگاه ارائه لایحه دفاعی در مقابل ادعای یکدیگر از جانب وکلای طرفین با نقل قول از موکلین خود را نمی‌توان به‌عنوان نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تلقی نمود؛ با این وصف دادگاه دراین بخش اعتراض را غیر وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه، رأی بر برائت صادر و اما در مورد عدم اظهارنظر دادگاه محترم نخستین پیرامون اتهامات توهین و افتراء موضوع اتهام آقای م.ص. باتوجه به اینکه به‌موجب ماده 241 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید و چون نسبت به اتهامات صدرالاشاره حکمی صادر نگردیده این دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.