اطاله فوریت
اقدام های تامینی و تاخیر در رسیدگی
رسیدگی به دعاوی و شکایت های مردم در حالت عادی با تعیین وقت رسیدگی، چند ماه بعد از ارائه دادخواست یا شکواییه صورت می گیرد. این اوقات با توجه به حجم دعاوی دادگاه ها متفاوت است. اما مواردی وجود دارد که اگر رسیدگی آن با فوریت انجام نشود، عملا حق مورد ادعا در معرض تضییع جدی قرار می‌گیرد؛ از همین رو، قانونگذار در مواردی رسیدگی فوری و خارج از نوبت را مقرر کرده است.
«تامین خواسته» و «دستور موقت» مواردی هستند که قبل از رسیدگی به اصل دعوا حسب مورد، دادگاه ها مال مورد ادعا را توقیف یا از نقل و انتقال آن جلوگیری یا اینکه دستور دایر بر انجام یا عدم انجام کاری صادر می کنند.
رسیدگی فوری در قانون
در مبحث ششم از قانون آیین دادرسی مدنی و در ماده 310 ، قانونگذار مقرر کرده است در اموری كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به در خواست ذي‌نفع، دستور موقت صادر مي کند. به موجب ماده 314 این قانون نیز، دادگاه در مواردی كه فوريت كار اقتضا كند مي تواند بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتي در اوقات تعطيل به امور ياد شده رسيدگي کند. تشخيص فوری بودن موضوع درخواست نیز با دادگاه‌هاست. دادگاه مكلف است برای جبران خسارت احتمالی كه از دستور موقت حاصل مي شود از خواهان تامين مناسبي اخذ كند. در قانون مقرر نشده که منظور از تامین چیست؟ اما در رویه، دادگاه ها معمولا از درخواست کننده دستور موقت می خواهند 15 یا 20 درصد از ارزش مال مورد مطالبه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند. به دلیل اهمیت این دستور، دادگاه مي‌تواند مقرر دارد دستور موقت قبل از ابلاغ به طرف مقابل اجرا شود. توضیح اینکه قاعدتا خواسته باید به طرف مقابل ابلاغ شود تا چنانچه دفاعی دارد مطرح کند اما به دلیل فوریت کار، دادگاه استثنائا چنین امری را مقرر کرده است. از طرفی هم برای اینکه حق طرف مقابل تضییع نشود، قانونگذار مقرر کرده است که اگر در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضي دستور موقت به جبران خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.
رویه دادگاه ها
فلسفه پیش بینی چنین تاسیسی در قانون، فوریت موضوع است. یعنی دادگاه احراز می کند اگر فورا به موضوع رسیدگی و برای مثال جلوی نقل و انتقال گرفته نشود، ممکن است ملک موضوع دعوا به دیگری منتقل و رسیدگی به حق خواهان دعوا عملا غیرممکن یا بسیار دشوار شود. اما متاسفانه در رویه مواردی دیده می شود که محاکم بدون توجه به فلسفه فوریت، با این موضوع برخورد می کنند.
به موجب تبصره یک ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای دستور موقت مستلزم تاييد رئيس حوزه قضايي است. برای سهولت کار، این اختیار به روسای مجتمع های قضایی داده شده است که به جای رییس حوزه قضایی موضوع را تایید کنند. اما مواردی مشاهده می شود که برای مثال رئیس مجتمع قضایی مدتی به مرخصی می‌رود و این اختیار تایید را به معاون قضایی مجتمع نمی دهد که این امر باعث می شود در عمل فلسفه فوریت رسیدگی از بین برود؛ یا اینکه در مواردی مجتمع های قضایی به دلیل اهمیت موضوع، آن را به دادگستری کل ارسال می‌کنند که تشریفات اداری آن ممکن است آنقدر به طول بینجامد که عملا صدور دستور را بی فایده کند. این در حالی است که صرف صدور دستور موقت عملا خسارتی را به طرف دعوا وارد نمی کند و اگر وارد کند نیز خواهان موظف به جبران آن است و اساسا فلسفه سپردن تامین (مبلغ سپرده به حساب دادگستری) نیز همین است. اما مشاهده می شود گاه روسای مجتمع‌ها سختگیری های زیادی انجام می دهند و تایید دستور موقت که امری تشریفاتی است را با موانعی مواجه می سازند که این موضوع، حق خواهان را در معرض تضییع قرار می دهد.
ضرورت تغییر قانون
ضرورت تایید رئیس حوزه قضایی، امری عجیب است که در قانون سابق پیش بینی نشده بود. حال که در قانون فعلی چنین مقرره ای وجود دارد، بهتر است مقرر شود که روسای مجتمع و در غیاب آنها معاون آنها اختیار چنین تاییدی را داشته باشند. قاعدتا این تایید باید جنبه تشریفاتی داشته باشد چراکه به دلیل حجم کاری سنگین روسا و معاونان مجتمع‌ها، چنین فرصتی برای بررسی شرایط استحقاق دستور موقت وجود ندارد و عملا مهم‌ترین رکن دستور موقت که همانا فوریت آن است، نادیده انگاشته می شود. به نظر می رسد باید تشخیص استحقاق خواهان در صدور دستور موقت یا عدم آن را صرفا در صلاحیت قاضی صادرکننده دستور دانست و تنها در مواردی رئیس حوزه قضایی و جانشینان وی را در رد دستور موقت صالح شناخت که صدور چنین دستوری در آن موارد، قانونا ممنوع باشد.
احمدرضا اسعدی نژاد / وکیل پایه یک دادگستری
برگرفته از روزنامه قانون (تاریخ انتشار 1394/7/22)