اصل ملائت اشخاص

درتاریخ : 1392/12/03 به شماره : 9209970222501635

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعسار، ملائت، مدعی اعسار

چکیده رای

اصل ملائت اشخاص است و مدعی اعسار باید عدم ملائت و اعسار خود را با ارائه دلایلی اثبات کند. 

رای بدوی

در خصوص دعوی م.م. با وکالت س.م. به‌طرفیت ه.ص. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر به میزان 000/875/10 تومان نظر به دادخواست تقدیمی و استشهادیه محلی و اظهارات شهود و دفاعیات وکیل خوانده به نظر دادگاه دعوی خواهان تا میزان 50 در صد از هزینه دادرسی مذکور وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198- 504 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی حکم پذیرش ادعای مذکور تا میزان 50 در صد یعنی مبلغ 500/437/5 تومان صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به 50 در صد دیگر غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون مذکور و مفهوم مخالف ماده 504 قانون صدرالذکر حکم بطلان آن صادر و اعلام می‌شود رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مومنی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه س.م. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای م.م. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ه.ص. با وکالت آقای ع.ش. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00620 مورخ 07/07/1392 شعبه 9 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترضٌ‌عنه بر صدور حکم به بطلان دعوی اعسار (معافیت موقت) از پرداخت نیمی (پنجاه‌درصد 9 از هزینه دادرسی راجع به مرحله رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواهی و نسبت به دادنامه شماره 01143 مورخ 21/11/1391 همان مرجع اشعار داشته با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن نیز مؤثر در مقام نیست همچنین بر نحوه رسیدگی و استدلال و استنباط قضایی مرجع نخستین خدشه و منقصتی وارد نمی‌باشد و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم نگردیده زیرا اولاً وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته دعوی موکل خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان ‌همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن ثانیاً با توجه به اصل ملائت آحاد جامعه مدعی اعسار دلیل یا دلایل شرعی یا قانونی در اثبات خلاف آن و ما‌به‌الادعای ابرازی (اعسار) تقدیم و ارائه نداشته و از طرفی با عنایت به لزوم حفظ حقوق عمومی از حیث ایداع هزینه دادرسی مارالبیان و توجه به اینکه هیچ‌گونه ادله شرعیه و قانونیه در معافیت از حقوق عمومی یادشده (معافیت از ایداع نیمی از هزینه دادرسی مرقوم) تقدیم و ارائه نشده و ازآنجاکه استشهادیه تقدیمی و پیوستی دادخواست حاوی دعوی بدوی مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 506 قانون پیش‌گفته تنظیم نگردیده و مودای اظهارات شهود و گواهان مربوطه نیز در این بخش موردپذیرش مرجع بدوی واقع نشده و ازآنجاکه برابر مقررات قانونی موضوع ماده 241 قانون صدرالاشعار تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه می‌باشد که در مانحن‌فیه موردپذیرش مرجع یادشده قرار نگرفته ثالثاً عدم اعتراض خوانده بدوی نسبت به بخش دیگر دادنامه مرقوم که حکایت از معافیت خواهان (مدعی اعسار) از پرداخت نیمی (پنجاه‌درصد دیگر) از هزینه دادرسی مرقوم داشته به هیچ دلالتی بر صحیح بودن آن بخش از دادنامه نداشته و با توجه به نارسایی‌ها و منقصت‌های دعوی مذکور چه‌بسا با اعتراض خوانده یادشده و امکان قانونی بررسی و ممیزی و ارزیابی آن نیز همان بخش با عدم پذیرش مواجه می‌گردید به‌هرحال پذیرش آن بخش از دعوی هیچ‌گونه ملازمه‌ای با پذیرش بخش دیگر آن نداشته: بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل ابرازی وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید رأی دادگاه قطعی است. 
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.