اصل عدم تبرع در پرداخت وجه به دیگری

اصل عدم تبرع در پرداخت وجه به دیگری

درتاریخ : 1392/11/13 به شماره : 9209970220101575

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ایفاء تعهد، استرداد وجه، اصل عدم تبرع

چکیده رای

اگر کسی مالی به دیگری بدهد، اصل این است که تبرعی نبوده، لذا در صورت مطالبه، گیرنده باید آن مال را برگرداند. 

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ق. فرزند ر. به‌طرفیت خانم الف.ح. با وکالت آقای ش.ز. به‌ خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/600/156 ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه. مختصر ادعای خواهان بر این مبناست: خوانده به دلیل نیاز مالی تقاضای مبلغ خواسته را از موکل می‌نماید و بنا به آشنایی و اعتماد همسر خوانده با موکل، اقدام به واریز مبلغ مذکور به‌حساب شخص خوانده در بانک صادرات نموده که پس از گذشت زمان زیاد و مراجعات از پرداخت آن امتناع و با استناد به ماده 265 قانون و اصل عدم تبرع تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست. خوانده در دفاع مرقوم داشت: خواهان از همسرم پول قرض گرفته و کارت عابر بانک بنده در دست همسرم بود و خواهان پول را به‌حساب بنده واریز کرده است و مراودات مالی با شوهرم دارد. ادعای ایشان کذب است. دادگاه پس از جری از تشریفات قانونی، دعوت اصحاب دعوی و استماع اظهارات آنان، نظر به اینکه دلیل و مدرکی مبنی بر تبرعی بودن یا حکایت از عودت آن باشد به دادگاه ارائه نشده است و مراودات مالی شخص ثالث مؤثر در مقام نبوده فلذا بنا به‌مراتب معنونه و مستندات ابرازی ازجمله واریز مبلغ موضوع خواسته به‌حساب خوانده و اینکه دفاعی که موجبات بی‌اعتباری و بطلان دعوی را فراهم آورد به عمل نیامده است. استحقاق خواهان در مطالبه مبلغ خواسته محرز و مسلم و خوانده نیز دلیلی مبنی بر پرداخت آن و برائت ذمه خود ارائه ننموده و مستنداً به مواد 1301، 1286، 1284، 1258، 1257، 265، 336 از قانون مدنی و مواد 522، 519، 515، 198 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ضمن استصحاب بقای دین مدیون و احراز صحت دعوی مطروحه و پذیرش آن، حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/600/156 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل از باب خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فلاحتی

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ح. با وکالت آقای ح.م. از دادنامه شماره 9200761 مورخ 15/8/92 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت000/600/156 ریال بابت وجه پرداختی به‌عنوان اصل خواسته و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با توجه به لایحه ابرازی از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه مراودات مالی فی‌مابین تجدیدنظر خوانده و همسر تجدیدنظرخواه بوده که با وصف مراتب و عدم وجود رابطه حقوقی فی‌مابین اصحاب دعوا، حکایت از عدم مدنونیت تجدیدنظر خوانده نسبت به تجدیدنظرخواه را داشته و مستنبط از ماده 265 قانون مدنی می‌تواند نسبت به استرداد آن اقدام نماید بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید این رأی قطعی است. 
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.